الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده أمام المسافرين المغاربة وإسبانيا تشترط المعاملة بالمثل

بعد مشاورات عديدة وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فتح حدودها ابتداء من الأربعاء 1 يوليوز في وجه المسافرين من 15 دولة بينها المغرب، في حين اشترطت إسبانيا المعاملة بالمثل للإقدام على هذه الخطوة.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أرجأت بداية الأسبوع قرار فتح الحدود بسبب خلافات حول قائمة الدول المسموح لرعاياها ولوج فضاء شنغن، وبعد مشاورات تم التوافق أخيرا على قائمة الدول ال15 التي تضم بالإضافة إلى المغرب كلا من الجزائر، تونس، استراليا، كندا، جورجيا، اليابان، مونتينيغرو، نيوزيلندا، راوندا، صربيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، الاوروغواي والصين، مع تحديد شروط خاصة بالنسبة لهذه الأخيرة.
وجاء اختيار هذه القائمة استنادا إلى مجموعة من الشروط والمعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الوضعية الوبائية، القدرة على تطبيق تدابير الحجر الصحي خلال السفر، واعتبارات المعاملة بالمثل، مع مراعاة البيانات الواردة من المصادر ذات الصلة، من قبيل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وقررت دول الاتحاد تحيين هذه القائمة كل أسبوعين بناء على الوضع الصحي بكل واحدة منها.
واستبعد الاتحاد الأوروبي من قائمته عدة دول على رأسها الولايات المتحدة، روسيا والبرازيل وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وكذلك الوفيات. وتتصدر هذه الدول قائمة المصابين بالعدوى حيث تجاوزت في الولايات المتحدة مليونين و780 ألفا، وأزيد من 130 ألف وفاة، متبوعة بالبرازيل بأزيد من مليون و450 ألف إصابة وأزيد من 60 ألف حالة وفاة، تليها روسيا بأزيد من 660 ألف إصابة وأزيد من 9600 حالة وفاة.
وفي ما يتعلق بالمغرب اعتبرت إسبانيا أن فتح حدودها معه مرهون بالمعاملة بالمثل. وفي هذا الإطار صرحت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو، أن الجار الشمالي سيفتح حدوده مع بلادنا إذا ما تم أيضا السماح للرعايا الإسبان بالسفر إلى المغرب.
ومعلوم أن المغرب لم يعلن بعد عن موعد فتح حدوده، وكانت الحكومة قررت في 9 يونيو الماضي التخفيف من تدابير الحجر الصحي مع تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يوليوز الجاري، وهمت تدابير التخفيف التدريجي الرحلات الجوية الداخلية، فيما يتوقع اتخاذ قرار بفتح الحدود من عدمه مع نهاية التمديد الجديد لحالة الطوارئ الصحية.