بعد أن أشر وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" لرؤساء الجماعات الحضرية و القروية و مجالس الجهات ومجالس العمالات و الأقاليم لإنجاز عمليات اقتراض واسعة لسد ثقوب الميزانيات السنوية التي تشكو من عجز كبير خصوصاً في الجانب المتعلق بالتجهيز و الإستثمار صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش في دجورة استثنائية على مقرر يقضي باقتراض 90 مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل جزء من مساهمة وزارة الداخلية في البرنامج الملكي ” مراكش-الحاضرة المتجددة”. كما صادق المجلس على اتفاقية إطار ملتبسة حسب “الأخبار” مع وزارة الداخلية تقضي بأن يقترض المجلس المبلغ سالف الذكر على أن تقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بتسديد أقساطه. وبحسب مداولات المجلس فإن وزارة الداخلية عجزت عن سداد حصتها في المشروع الملكي “مراكش-الحاضرة المتجددة” وقد افترحت على المجلس الجماعي أن يلجأ إلى الإقتراض من صندوق التجهيز الجماعي حوالي 90 مليار سنتيم على أن تتولى الوزارة المذكورة عبر المديرية العامة للجماعات المحلية سداد أقساط هذه القروض بيما فيها الفوائد وهي القروض المعفاة من الأداء خلال السنتين الأوليين وتمتد إلى حدود 2035 بسعر فائدة يصل في السنة الأولى إلى 4,83 في المائة على أن تبلغ نسبة الفائدة في باقي السنوات الأخرى 09 في المائة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. و كان وزير الداخلية "لفتيت" قد وافق على ثلاثة مراسيم تسمح لرؤساء الجماعات الترابية بالتوجه إلى مؤسسات الإقتراض و مؤسسات الإئتمان داخل المغرب و خارجه لتسلم أموال في شكل قروض قائلة للإسترداد وفق شروط معينة. وتضبط مراسيم لفتيت الشروط الواجب توفرها في عمليات الإقتراض وشروط الموافقة عليها من قبل سلطة المراقبة الإدارية و العناصر الأساسية لعقد القرض كما تحدد كيفية استعمال أموال القروض بتوجيهها بصفة حصرية لتمويل نفقات التجهيز بما في ذلك تغطية مساهمة الجماعة الترابية " جهة , إقليم,جماعة" التي يتم تنفيذها في إطار عقود تعاون أو شراكة. و توجه طلبات الإقتراض أولا إلى السلطة الوصية التي تحسم فيه في أجل 20 يوماً بعد تأكدها من احترام مداولات مجلس الجماعة و القدرة على تسديد أقساط القرض و بنود مشروع عقد القرض و الضمانات الممنوحة من قبل الجماعة عند الإقتضاء. كما تنص المراسيم الثلاثة على أن الترخيص لعمليات القروض التي تقوم بها الجهة أو الإقليم أو الجماعة لدى مؤسسات الإئتمان الوطنية أو الأجنبية يكون بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية و المالية. وشكلت مدينة الدارالبيضاء سابقة في اللجوء إلى الإقتراض الدولي حتى قبل صدور القانون التنظيمي للجماعات (113-14) الذي ينص على ذلك في مادته 157 إذا استفاد مجلس المدينة قبل الإنتخابات الجماعية ل2015 من قرض بقيمة 200 مليون دولار أي 200 مليار سنتيم من البنك الدولي لتمويل جزء من مخطط تنمية البيضاء الكبرى (2015-2020).
