إن قطاع العدل ليس بمنأى عن الثورة الرقمية، وفي المغرب، مهدت الأزمة الصحية الطريق أمام رقمنة العدالة وبعض المشاريع التي كان من الصعب تنفيذها في الماضي. و في هذا الحوار الذي أجرته الزميلة ليلى أوشاكور عن اليومية المغربية الصادرة باللغة الفرنسية «أوجوردوي لوماروك» مع وزير العدل محمد بنعبد القادر، سلط فيه الضوء على المحاكمة عن بعد، مضاعفة الوزارة لخدماتها عبر الانترتيت، إزالة الطابع المادي على بعض المساطر والإجراءات، و جهود تكييف العدالة مع الواقع الذي فرضته جائحة فيروس «كوفيد19» . o أوجوردوي لوماروك: تعتبر المحاكمات عن بعد تجربة جديدة بالنسبة للعدالة في المغرب. هل يمكن أن يشكل هذا الانفتاح حلا في المستقبل للتخفيف من اكتظاظ المحاكم؟ n محمد بنعبد القادر: أود في البداية أن أعرب عن ارتياحي، وكذا ارتياح مجموع الأطراف في المنظومة القضائية في بلادنا، لما حققته عملية المحاكمات عن بعد خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية في غياب أساس قانوني للمحاكمة عن بعد في ترسانتنا القانونية، لقد كنا ملزمين، بالنظر للظروف الاستثنائية، وبعد التشاور الوثيق مع المتدخلين الرئيسيين في عملية التقاضي، إلى اللجوء إلى المحاكمات عن بعد.وكان المقصود من هذا الاجراء حماية ثلاثة حقوق أساسية للمواطنين، أولا، الحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20 من الدستور، ولكن أيضا الحق في الحرية المنصوص عليه في الفصل 21 من نفس النص، والحق في إصدار حكم داخل أجل معقول كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور. فقد عقد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أزيد من 4400 جلسة عن بعد، أدرجت خلالها 75200 قضية واستفاد منها 8800 معتقل بمحض ارادتهم. غير أن الرقم الذي يوضح نجاح هذه العملية هو عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم خلال هذه الفترة.وهكذا فقد استعاد 3000 شخص حريتهم بفضل اللجوء إلى المحاكمات عن بعد. في ضوء هذه النتائج، شكلنا، بمعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لجنة انكبت للنظر في تعديل قوانين المسطرة المدنية والجنائية لأجل إرساء اللجوء إلى المحاكمة عن بعد بصورة قانونية، مستقبلا، سيكون الهدف من اللجوء إلى المحاكمات عن بعد مزدوج: كفاءة العدالة وتخفيف اكتظاظ المحاكم. o أوجوردوي لوماروك: كيف يمكن لمنظومتنا القضائية تنظيم ذاتها خلال هذه الفترة من الأزمة لضمان استمرارية خدماتها للمتقاضين؟ n محمد بنعبد القادر:لقد سمح استخدام التكنولوجيات الجديدة بضمان استمرارية الخدمات داخل المحاكم.وهكذا، وضعت العديد من الخدمات عبر الإنترنت منصات للتبادل رهن إشارة المتقاضين ومهنيي العدالة. و الأمر يتعلق بالموقع الالكتروني«mahakim.ma» الذي يضم مجموع الخدمات القضائية و الإدارية التي تقدمها المحاكم، و يتيح أيضا تتبع تقدم مختلف الملفات وكذا الالتماسات التي تم اللجوء اليها نطاق واسع خلال هذه الفترة.ومن بين الخدمات المقدمة، أذكر بوابة «السجل العدلي»، التي تمكن من وضع طلب نسخ من السجل العدلي عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التنقل إلى المحكمة حيث مكان الولادة. وفي نفس الاتجاه، عرف القسم المتعلق بالسجل التجاري ارتفاعا في عدد في الطلبات خلال هذه الفترة. وتوفر هذه الخدمة إمكانية طلب نسخ مختلفة من السجل التجاري عبر الإنترنت، وهي النماذج 7 و9 و13 و14، وكذا دفع التكاليف والرسوم القضائية الواجب استخلاصهاعبر الإنترنت واستلام صاحب الطلب للوثائق التي تمت معالجتها وتوقيعها على نحو سليم إلكترونيا على عنوان البريد الإلكتروني الخاص به. ثمة خدمة مرتبطة بالسجل التجاري عرفت طلبا مكثفا بشأنها. ويتعلق الأمربإيداع بيانات موجزة للشركات عبر الإنترنت. حيث كان مطلوبا منها وضع محاضر اجتماعات جمعياتها العامة وكشف ميزانياتها بالنسبة لغالبيتها، وذلك قبل متم شهر يوليوز. ومع الشروط الصحية المرتبطة باستخدام الورق خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية، اختارت المحاكم، في غياب نص تنظيمي يشير إلى ذلك، أن يتم الايداع إلكترونيا. لقد مكنت هذه البوابة من التخفيف من اكتظاظ المحاكم، بل وساعدت على تنظيم هذه العملية وإدارتها بشكل أفضل. كما شهدت أرضية تبادل أخرى زيادة في الطلب: ويتعلق الامر بمنصة المحامين. وتسمح هذه الأداة برفع دعوى إلى المحكمة الكترونيا، إيداع الطلبات وأداء رسوم التقاضي وتبادل المذكرات ما بين المحامين وكتابة الضبط المختصة. وخلال فترة الحجر الصحي، وبالنظرإلى إغلاق المحاكم بالنسبة الدعاوي القضائية، فقط تلك التي وضعت الكترونياهي التي تمت معالجتها. o أوجوردوي لوماروك: هل لكم أن تقدموا لنا لمحة حول الموارد التقنية والبشرية التي تم وضعها لإنجاح هذه التجربة؟ n محمد بنعبد القادر: بالنسبة لتجربة المحاكمات عن بعد، فقد تم تجهيز قاعات الجلسات بداخل المحاكم والقاعات المخصصة لذلك في المؤسسات السجنية بمعدات معلوماتية، ويتعلق الأمر بحواسيب محمولة، وشاشات للعرض، وكاميرات لتصوير كل مجريات الجلسات.إن نظام عقد مؤتمرات الفيديوالخاص بوزارة العدل تم استخدامه لهذه المحاكمات، وهو نظام يرتبط به المتدخلون من خلال استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة بوزارة العدل والتي يتم ايواؤها على مستوى مركز للبيانات مثبت على خوادم مخصصة لذلك. إن المحاكم مجهزة بربط للأنترنت فائق السرعة من خلال استعمال الالياف البصرية. إن التنسيق بين المصالح المركزية والمديريات الفرعية الاقليمية التابعة للوزارة والمسؤولين على نظم المعلوميات على مستوى المحاكم، سمح بتنفيذ هذا النظام بمجموع انحاء المملكة وبجعله عمليا وذلك في ظرف أربعة أيام فقط. o أوجوردوي لوماروك: ما هي الأوراش الرئيسية التي سيتم تنفيذها في مجال التدبير اللامادي بالنسبة لوزارة العدل في الأشهر القادمة؟ n محمد بنعبد القادر: لقد قمنا مؤخرا في وزارة العدل بوضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة. إن هذا المخطط الذي تم تقديمه أمام اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وأمام المجلس الأعلى للسلطة الفضائية، تم أيضا عرضه والمصادقة عليه خلال مجلس الحكومة في 02 يوليوز الماضي. ويتعلق الأمر بمخطط يرسم خارطة طريق لورش التحول الرقمي لمنظومتنا القضائية.ويرتكز هذا المخطط على ثلاثة أهداف اساسية وهي منظومة قضائية ميسرة وفعالة ومبسطة ومتواصلة، ومرفق قضائي يضمن الحقوق الأساسية للمتقاضين، ومحكمة ذكية تستثمرفي الذكاء الاصطناعي الحديثة لصالحالأمن القضائي. إن مجال اشتغالنا تحدده أربعة مجالات للتدخل ويتعلق الأمر بتسهيل الولوج إلى العدالة، وتبسيط وإضفاء الطابع المعلومياتي على الإجراءات والمساطر، والتقاضي عن بعد، ونشر المعلومة. كما تم كذلك وضع ستة برامج و22 مشروعا. إنها المرة الأولى التي تتوفر فيها منظومتنا القضائية على مشروع شامل للتحول الرقمي. وعلى المدى القصير نعمل على تعميم المنصات الخاصة بالمحامين والاعوان القضائيين من أجل الولوج عن بعد إلى المحاكم. كما تعمل الوزارة على تطوير البوابة المخصصة للعدول لأجل الانفتاح على وظائف أخرى. مع الاستخدام المتزايد للخدمات عبر الإنترنت، وبهدف الإزالة الشاملة للطابع المادي للإجراءات ولتنويع قنوات السداد المتاحة، تعمل الوزارة على وضع الدفع متعدد القنوات، مما سيسمح بتسديد الدفعات المختلفة المتعلقة بتكاليف التقاضي معبر قنوات مختلفة مثل شبابيك الأبناك أو شبابيك القرب أو من خلال الدفع عبر الهاتف المحمول.
