أمزازي يقطع الشك باليقين، ويضع حدا لتساؤلات المغاربة حول الدخول المدرسي المقبل : المدارس ستفتح أبوابها يوم فاتح شتنبر والدراسة تبدأ في اليوم السابع

وزارة التربية الوطنية تضع حدا لتساؤلات الأسر وتخوفاتهم حول التحاق ابنائهم بالمدارس هذه السنة في ظل جائحة كورونا، وتصدر الخميس الماضي مقررا وزاريا خاصا بتنظيم السنة الدراسية 2021 – 2020، يحدد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم بالسنة الدراسية المقبلة مع مواعيد إنجازها مع تحديد لائحة العطل المدرسية لهذا الموسم.
الوزارة حافظت على الزمن المدرسي العادي، في زمن كورونا، وقررت أن يكون الدخول المدرسي يوم فاتح شتنبر 2020 ،حيث سيلتحق أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والتوجيه والتخطيط و التدبير التربوي والإداري والأطر الإدارية المشتركة؛ ويوم الأربعاء 02 شتنبر 2020 سيلتحق أطر هيئة التدريس بجميع درجاتهم، ويوم الإثنين 07 شتنبر 2020 تنطلق الدراسة بشكل فعلي بالنسبة لأطفال التعليم الأولي والسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم 05 أكتوبر 2020 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.
في حين تخصص الفترة الممتدة من 01 إلى 05 شتنبر 2020، لتوفير شروط ضمان انطلاق الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وكذا لإتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من الإدارة التربوية وبمشاركة هيئة التدريس.
القرار حمله بلاغ صدر أمس عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في مقرر وزاري خاص بتنظيم السنة الدراسية 2021 – 2020، حدد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم بالسنة الدراسية المقبلة مع مواعيد إنجازها.
وفي استحضاره للظرفية الخاصة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، اوضح المقرر الوزاري ان مقتضياته تروم تنظيم السنة الدراسية المقبلة في وضعها الطبيعي، مع إدراج بعض المستجدات المرتبطة بآلية التعليم عن بعد، التي تم اعتمادها إبان الموسم الدراسي 2020-2019، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل التصدي لانتشار وباء كورونا، على أساس أن يتم تعديل وتكييف عملية تفعيل مقتضيات هذا المقرر، عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، وذلك في ضوء معطيات تطور الحالة الوبائية بالبلاد، بما يكفل تأمين الاستمرارية البيداغوجية لكافة المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، ووفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة».
الفترة الممتدة ما بين 7 شتنبر و3 أكتوبر 2020 سيتم فيها تخصيص الحصص الدراسية الأولى، لتشخيص المكتسبات الدراسية قبل البدء في تقديم دروس أنشطة المراجعة والتثبيت، «باستحضار حصيلة تعلمات التلاميذ خلال فترة الحجر الصحي برسم السنة الدراسية 2019 2020، في حين سيتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي ابتداء من الإثنين 05 أكتوبر 2020، بانطلاق الحصص الدراسية، مع الاستمرار في تقويم المستلزمات ومعالجة التعثرات؛ وذلك مع برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة المتعلمين الذين كشفت عملية التقويم التشخيصي أنهم في حاجة إلى إعادة بناء تعلمات المستويات الأدني بهدف تمكينهم من بناء التعلمات الجديدة المرتبطة بالمستويات الأعلى».
سيتم ايضا تنظيم لقاءات بين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين والأساتذة مرتين في السنة على الأقل، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبعد منتصف السنة الدراسية»، من اجل تعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية ومحيطها ودعم دور الأسر باعتبارها شريكا أساسيا للمدرسة.
لائحة العطل المقررة بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، هذا الموسم سيتم فيها اعتماد مبدأ التناوب من 6 إلى 7 أسابيع مخصصة للدراسة يليها أسبوع للعطلة .
قرار الوزارة لاشك انه سيجد ترحيبا واسعا من طرف العديد من الاسر المغربية التي لم تكن راضية على مستوى التعليم عن بعد لابنائها وعن عجزها عن توفير شروطه ،كما سيقابل بخوف شديد من الاسر ايضا عن صحة وسلامة ابنائها من الاصابة بفيروس كورونا في الفضاءات المدرسية الاهلة ووسائل النقل المدرسية .
كما انه سيقابل بلا شك بترحيب واسع من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي التي تفضل أن يعود التعليم حضوريا لشكله المعتاد. حيث سبق ان عبر ممثلو مؤسسات التعليم الخصوصي عن رأيهم هذا من خلال لقاء تم يوم الخميس الماضي بالرباط جمع وفدا عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وسعيد امزازي وزير التربية الوطنية استعرضوا فيه الإكراهات والصعوبات التي عرفها القطاع بسبب فترة الحجر الصحي، وما صاحبها من تحول إلى التعليم عن بعد بدل التعليم الحضوري، وما نتج عنها من قضايا خلافية ما زالت عالقة .
وفي بلاغ صدر امس الجمعة لرئاسة الحكومة ، اوضح أن ممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي عبروا عن «الحاجة الملحة» لمعرفة الكيفية التي سينطلق بها الدخول المدرسي المقبل، مشددين على تفضيلهم أن يكون التعليم حضوريا السنة المقبلة، إذ يعتبرون أن التعليم عن بعد سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات وللأسر، كما أن له انعكاسات سلبية مالية واجتماعية وتعليمية، بالإضافة إلى تأثيره على مشروع التعليم الأولي، وعلى استقرار الموارد البشرية، ولا سيما فئات الأعوان والمربيات.
رئيس الحكومة وسعيد أمزازي،من خلال هذا اللقاء عبرا على عزم الحكومة على العمل، من خلال مقاربة تشاركية، للرفع من مستوى التعليم بالمملكة، وتجويد العملية التربوية برمتها، وتنظيم العلاقة بين كافة المتدخلين في هذا القطاع، لإنجاح الورش الوطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتنزيل السليم للقانون الإطار الذي أعطى مكانة خاصة ودورا متميزا للتعليم الخصوصي ضمن المنظومة الوطنية التربوية، مع تحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف.