الأمم المتحدة تدعو المغرب إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الجائحة لتحقيق تعاف اقتصادي

خلصت المذكرة الاستراتيجية للمندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب، إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب.
ودعت بهذا الخصوص، إلى مزيد من الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة. كما تؤكد على دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.
وأوصى المصدر ذاته، بتطوير نموذج جديد للتوازن الاقتصادي والتنمية المستدامة، يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويدعمه رصد المؤشرات المتاحة بالفعل.
وفي هذا الصدد بينما يقوم المغرب بتطوير نموذج إنمائي جديد، تقترح منظمة الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم الدعم والمواكبة لهذا التفكير حول نموذج جديد للتوازن الاقتصادي، يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت إلى التعجيل بتنفيذ الأساليب المبتكرة لجمع وتحليل واستخراج المعلومات المفيدة من البيانات الاجتماعية والاقتصادية المغربية، من أجل دعم صنع القرار على أفضل وجه بطريقة أخلاقية وعلمية.
وأصبحت الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، بشكل عام، في مركز فهم الأزمة في جميع أنحاء العالم وستنتج أيضًا دروسًا وفقًا لتجربة الخدمات الحكومية والشركات والمجتمع المدني.
وأبرزت المذكرة، أنه إدراكًا من أن البيانات الموثوقة والشفافية تساهم في تحسين السياسات العامة وثقة المواطنين، فقد بذل المغرب جهودًا كبيرة في الشفافية وإدارة البيانات، مما يعزز الامتثال للإجراءات المتخذة وقبول التدابير من قبل المواطنين.
وذكرت المذكرة، أنه في سياق الضغط المتزايد على الموارد، من المهم بناء فهم مشترك وملموس، مما يجعل من الممكن قياس تأثير الأزمة واتخاذ ما يلزم للتخفيف من حدتها.
وتقدم هذه المذكرة الاستراتيجية، نقطة للتفكير في أهمية إدارة البيانات في أوقات الأزمات لتنوير عملية صنع القرار، مؤكدة أنه يجب النظر إلى الأزمة كفرصة لتقوية الجهوية المتقدمة وتعزيز دور المجتمع المدني، وذلك عبر تعزيز آليات التخطيط الإقليمي بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، وكذلك تقارب وكفاية برامج التنمية الإقليمية مع الخطط القطاعية.
وذكرت أن السلطات المحلية اتخذت بالفعل إجراءات جديرة بالثناء للحد من تأثير الوباء. وهو ما يدل على الجهود والتضامن الوطني، وغالبًا ما يكون المجتمع المدني في المقدمة، ولا سيما لجمع المعلومات على أرض الواقع من السكان المعرضين للخطر وبالتالي المشاركة في استجابة وطنية منسقة، لا سيما بين المجالس المنتخبة محليًا وممثلي السلطة المركزية على المستوى الإقليمي والمجتمع المدني، كجزء من الاستجابة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وخلصت وكالات الأمم المتحدة، إلى أهمية إشراك السلطات المحلية والمجتمع المدني في استجابة البلاد لمواجهة تداعيات الجائحة وتنفيذ السياسات الوطنية على المستوى المحلي.
وأوصى المصدر نفسه، بالاستثمار في استمرارية خدمات الصحة العامة والتعليم والإدارة أثناء الأزمة وبعدها.