"مذكرة استراتيجية" حول أثار "كوررنا".. خمس توصيات للمغرب من الأمم المتحدة والبنك الدولي ومندوبية التخطيط

: متابعة / 17 غشت 2020.
أصدرت الأمم المتحدة بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي خمس توصيات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي ل"كوفيد-19″، بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس بالبلاد.
وخلصت المذكرة الاستراتيجية التي اشتغلت عليها المؤسسات الثلاث، إلى أنه "على المغرب أن يسارع إلى تطبيق هذه التوصيات، والتي تتجلى أولها في تطوير نموذج جديد للتوازن الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعمها بالرصد المعتمد على مؤشرات متاحة".
أما التوصية الثانية فهي الابتكار في تجميع البيانات والمعلومات، والتعامل مع أزمة كوفيد19 كفرصة لتعزيز الجهوية المتقدمة وتثمين دور المجتمع المدني، ورابعا إيلاء أهمية خاصة لتطور الفقر متعدد الأبعاد والتخطيط لإيجاد حلول شاملة، أما التوصية الخامسة فهي الاستثمار في استمرارية الخدمات الصحية العمومية، والتعليم والحكامة سواء أثناء فترة الأزمة أو بعدها.
المذكرة الاستراتيجية للآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة "كوفيد19" أوصت المغرب بضرورة التحرك بسرعة وبطريقة متكاملة للرصد والاستجابة إلى مدى التغيرات الطارئة في حياة الأفراد وفي عدة قطاعات من الاقتصاد، وخاصة القطاع غير المهيكل.
وقالت الأطراف الثلاث المشرفة على هذه إن "المذكرة الاستراتيجية إنها تهدف، عبر توصياتها المختلفة، إلى توفير أداة عملية تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المستوى الآني وعلى المديين المتوسط والطويل بروح تعاونية وبمسؤولية مشتركة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وحماية الوظائف ومصادر الرزق والتمكين للانتعاش التدريجي والمستدام للاقتصاد.
وتتضمن "المذكرة الاستراتيجية" عرضا للوضع الوبائي في المغرب إلى حد تاريخ إصدارها مع تحليل لتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد منذ بداية الأزمة، على أساس نتائج الدراسات والتحاليل التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط وتقارير البنك الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية في المغرب.
كما تبرز المذكرة أهم الإجراءات التي اتخذها المغرب، وتسلط المذكرة الضوء على التوصيات الرئيسية لوكالات منظومة الأمم المتحدة لدعم الاستجابة المتكاملة والفعالة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
وتخلص المذكرة إلى أهمية اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب.
وأضافت المذكرة أن القرارات المتخذة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن الأزمة تتطلب تعافيًا يكون أكثر إنصافًا وشمولية واحترامًا للبيئة نحو اقتصادات مستدامة ومجتمعات أكثر مرونة وصلابة، سيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي.