الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تعبير عن «الاستياء العام» جراء وضعية السينما من الإنتاج إلى الاستغلال

عبرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام معالي في لقاء مع وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس بمقر الوزارة يوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، حضره ممثلا عن الغرفة كل من محمد عبد الرحمان التازي، محمد عبد الكريم الدرقاوي، حميد بناني، عبد المجيد البلوطي وادريس اشويكة، عن الاستياء العام جراء وضعية السينما من الإنتاج إلى الإستغلال، التي تتدهور باستمرار منذ ست سنوات، يقول بلاغ للغرفة الوطنية توصلت « الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه .
خلال هذا اللقاء تم «التطرق لعدة مواضيع وطرح على أنظار الوزير عدة تساؤلات تحتاج للدراسة والتمحيص..» – يضيف البلاغ- أن الغرفة «دقت ناقوس الخطر بواسطة العديد من الرسائل الموجهة للوزراء السابقين والتي توضح سوء تسيير القطاع (..). كما أن أعضاء الغرفة أصبحوا منبوذين من لدن الإدارة. ..»
أوضح البلاغ أن الغرفة من خلال لقائها الجهة الوصية « آمالا كبيرة كي يخرج «هذا القطاع المنكوب من عنق الزجاجة ويستعيد توهجه وازدهاره سواء على المستوى الوطني أو الدولي»
وفي هذا الصدد قدمت الغرفة – يشير البلاغ- تفاصيل التظلمات والملاحظات واقتراحات الغرفة الكفيلة بالإسهام في تطوير السينما الوطنية بعد الجائحة.
وقد شمل عرض الغرفة النقط التالية :
التسيير البيروقراطي أحادي الجانب للمركز السينمائي المغربي وإلغاء العمل باللجان الثنائية والمقاربة التشاركية والديمقراطية وأي تعاون مع المنظمات المهنية كما ينص على ذلك القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
الإقصاء الممنهج للمهنيين، مخرجين ومنتجين وممثلين وتقنيين (باستثناء الجمعية التي ترأسها السيد المدير لأزيد من 17 سنة !)، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من صندوق دعم الإنتاج الوطني ومن برمجة أفلامهم سواء في المهرجانات الوطنية أو الدولية.
اعتماد سياسة «الكيل بمكيالين» التي تصنف المهنيين إلى معسكرين : «أصدقاء» المدير الذين ينعمون بكل الإمتيازات و»المعارضين» الذين لا حق لهم في أي شيء !
التراجع الكمي والكيفي للإنتاج الوطني. ويكفي قراءة نتيجة الدراسة المقارنة التي تبين بوضوح أن عدد الجوائز التي حصلت عليها الأفلام المغربية في المهرجانات الدولية تراجع من 77 إلى 07 ما بين 2011 و2015 !
الإدارة الحالية لم تعد تحترم أية شفافية – يقول البلاغ- في دراسة الملفات ولا أي إجراء تشاركي فيما يخص الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وكذلك اختيار الأفلام المشاركة.
ضرورة إعادة فتح القاعات السينمائية والمسارح، إسوة لما عملت به الدول الغربية، لكونها المتنفس الوحيد للنشاط السينمائي والثقافي ببلدنا، لكي ينتعش القطاع من جديد ويعاد إحياء المهنيين، المنكوبين جراء الجائحة الرهيبة لكوفيد 19، والذين يموتون بيطأ، خصوصا الأكثر هشاشة، الممثلين والتقنيين الذين ليس لهم أي دخل قار.
على إثر انتهاء ولاية المدير الحالي، ضرورة إعطاء نفس جديد للسينما الوطنية عن طريق فتح مباراة اختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي قادر على إصلاح تدبيره وإعادة تنشيط القطاع.