أصدرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بلاغا صحافيا توصلت أحداث. أنفو بنسخة منه، أعلنت فيه عن مقاطعتها للمهرجان الوطني للفيلم الذي تُنظم حاليا دورته 21 بطنجة، وعن مقاطعتها لكل الأنشطة التي ينظمها المركز السينمائي المغربي. ويشير البلاغ أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام اتخذت هذا القرار "بعد تدارس وضعية السينما الوطنية التي تزداد تأزما وتراجعا في ظل استمرار سوء تدبير وتسيير القطاع من طرف المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي وتماديه في نهج سياسة "الكيل بمكيالين"، المبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة واستغلال النفوذ، بل وتأكيدها الفعلي والأوضح على إثر التمديد غير المبرر لولايته، بدل الإعلان عن مباراة توظيف مدير جديد كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل في الوظيفة العمومية". ويضيف البلاغ أنه سبق للمكتب التنفيذي للغرفة أن نبه لهذه الاختلالات من خلال مجموعة من المراسلات واللقاءات التدارسية المختلفة مع السادة الوزراء، تكللت بلقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس 02 يناير 2020، تم خلاله طرح مجموع المواضيع والقضايا المهمة والحساسة التي تهم سير وتدبير القطاع السينمائي بالمغرب، ومنها على وجه الخصوص : ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي. رفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات... الشفافية في معالجة الملفات، وإحداث مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة... العودة لإشراك مختلف المنظمات المهنية في تدبير شؤون القطاع (منتجين، مخرجين، ممثلين، تقنيين...) تطبيقا لمقتضيات القانون وللأعراف المهنية. ويؤكد البلاغ أنه سبق للغرفة أن عقدت جلسة عمل مع السيد صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي نفسه، بحضور السيد خالد السعيدي، الكاتب العام للمركز، والسيدة خديجة فدي، رئيسة قسم الإنتاج، والسيد عبد اللطيف العصادي، الموظف المتقاعد الذي قدم للغرفة بصفة "مساعد المدير"، وتم الاتفاق على إعادة الأمور إلى نصابها والعودة إلى تقليد العمل المشترك والتضامني بين الإدارة والمهنيين بهدف ضمان مكتسبات القطاع واستمرارية النهوض به وتطويره. ولقد تم توقيع اتفاقية كتابية، لكن، يقول البلاغ، أخل السيد المدير بتطبيقها وسرعان ما عاد إلى سياسته الفردية المنغلقة. ويوضح البلاغ بأن الغرفة وجهت طلبين اثنين للقاء السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، لكنها لم تحصل على أي رد، كما بقيت وعود الوزيرين السابقين حبرا على ورق، كما أن وعود السيد رئيس الحكومة التي أعطاها لأعضاء مكتب الغرفة في لقائهم الأخير لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ. وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، وفي ظل استمرار وتأكيد سياسة "الكيل بمكيالين" غير الديمقراطية والمنافية لروح الدستور والقوانين المنظمة للقطاع والمنافية صراحة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية لاعتماد الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي في تسيير المرافق العمومية واعتماد توظيف الكفاءات الوطنية من حاملي الشهادات العليا. واحتجاجا وتعبيرا عن تدمر الغرفة ورفضها القاطع لهذه السياسة، فإنها تعلن عن مقاطعتها للمهرجان الوطني للفيلم في دورته 21 ولكل المهرجانات والأنشطة التي يشرف عليها المركز السينمائي المغربي ما دام تحت إدارة المدير الحالي. وقد دعت الغرفة في بلاغها كل المهنيين، منتجين ومخرجين وممثلين وتقنيين، إلى تضامن فعلي دفاعا عن مكتسبات القطاع المشتركة، وناشدت وزير الثقافة والشباب والرياضة ورئيس الحكومة السهر على التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل والإعلان الفوري عن مباراة توظيف مدير جديد للمركز السينمائي المغربي.
