بسبب ما اعتبرته السياسة «الفردية المنغلقة» وعدم أهلية مدير المركز السينمائي المغربي : الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تقاطع المهرجان الوطني للفيلم 21

أعلنت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام مقاطعة المهرجان الوطني للفيلم 21 المقرر انعقاده مابين 28 فبراير و07 مارس 2020، وكل «المهرجانات والأنشطة التي يشرف عليها المركز السينمائي المغربي ما دام تحت إدارة المدير الحالي».
وحصر المكتب التنفيذي للغرفة، في بيان له، الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار منها « وضعية السينما الوطنية التي تزداد تأزما وتراجعا في ظل استمرار سوء تدبير وتسيير القطاع من طرف المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي وتماديه في نهج سياسة «الكيل بمكيالين»، والمبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة واستغلال النفوذ ، ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيئات المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي، رفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، في ما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات.. ، الشفافية في معالجة الملفات، وإحداث مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة، العودة لإشراك مختلف المنظمات المهنية في تدبير شؤون القطاع (منتجين، مخرجين، ممثلين، تقنيين…) تطبيقا لمقتضيات القانون وللأعراف المهنية.
كما ندد بيان الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بالسياسة «الفردية المنغلقة» لمدير المركز السينمائي الذي لم يلتزم بمضامين الاتفاقية الكتابية التي سبق له أن وقعها مع الغرفة مبنية عن»العمل المشترك والتضامني بين الإدارة والمهنيين بهدف ضمان مكتسبات القطاع واستمرارية النهوض به وتطويره « .
في هذا السياق ناشد بيان الغرفة كلا من رئيس الحكومة ووزير الثقافة والشباب والرياضة للسهر على التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل والإعلان الفوري عن مباراة توظيف مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، معبرين عن رفضهم القاطع الاعتراف بأهلية مدير المركز السينمائي لإدارته لمؤسسة وطنية في حجم وأهمية المركز السينمائي المغربي، مشككين في شرعية «الماستر» الذي أهله للمشاركة في مباراة التوظيف للمنصب الذي عين به «لكونه لا يتوفر على المؤهلات الأكاديمية للحصول عليه ولم يحصل، كما هو مفروض قانونيا، على معادلته الرسمية من طرف وزارة التعليم العالي «، حسب بيان الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام.