سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الباطرونا تطالب بخصم تكاليف الدراسة من الضريبة على الدخل في حدود 1000درهم : اتحاد المقاولات يدعو لدعم وتمديدالتعويض عن البطالة الناجمة عن كورونا لمدة 6 أشهر على الأقل
طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتحسين الطلب الداخلي للأسر، عبرخصم التكاليف الدراسية عند احتساب الضريبة على الدخل في حد أقصى لا يتعدى 1000 درهم شهريا لكل طفل معال يتلقى تعليمه في القطاع الخاص. كما دعا الاتحاد في مذكرة اقتراحاته الموجهة إلى الحكومة من أجل تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى دعم الدولة لآلية التعويض عن البطالة لمدة 6 أشهر على الأقل بالنسبة للأجراءالذين أصبحوا عاطلين تماما عن العمل. ويقترح اتحاد الباطرونا دعم القدرة الشرائية للأسر من خلال خفض معدل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على بعض المنتجات والخدمات التي تعاني من المنافسة غير المتكافئة مع القطاع غير الهيكل بالإضافة إلى ضرورة الإعفاء والتخفيض من الرسوم المفروضة على حيازةالسكن. ولتشجيع المقاولات على خلق مناصب الشغل، طالب الباطرونا بضرورة تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل والرسوم الاجتماعية، لمدة 24 شهرا على الأقل بالنسبة لكل توظيف جديد للشباب حاملي الشهادات دون وضع حد للعدد داخل المقاولة، في حدود أجر لا يتعدى 10 آلاف درهم شهريا، وفي نفس الاتجاه يطالب أرباب العمل بخفض تكلفة الضرائب لمساعدة المقاولات على الحفاظ على الوظائف، وذلك من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل لصالح الأجراء الذين يعانون من بطالة جزئية في حدود أجور تصل إلى 10 ألاف درهم شهريا. ويقترح اتحاد الباطرونا إعادة التفكير في شبكات الأمان الاجتماعي، ولا سيما تعويض فقدان الشغل (IPE) من حيث تمويلها (انخراط الدولة في المساهمات)، وتبسيط إجراءاتهاومراجعة نطاقها (حق الاستفادة والمدة). ولضمان الانتعاش الاقتصادي ودينامية المقاولات،يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالحفاظ على المشتريات العمومية على الأقل في نفس المستوى الذي كانت عليه خلال 2020، بحصة تتراوح من 35 إلى 40 ٪ في الاستفادة من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وذلك بعدما تم خفضها في القانون المالي 2020 بمقدار 16 مليار درهم مما أثر سلبا على المستوى الاستثمار. وذكر الاتحاد الحكومة بضرورة استحضار المادة 155 من المرسوم رقم 2-12-349 المؤرخ في 20 مارس 2013،والخاصة بعقود التوريد مثل عقود الأشغال والدراسات بزيادة محدودة بنسبة 15٪وتحديد عتبة تفضيل جهوية خاصة للشركات الصغيرة جدا. بالإضافة إلى تسريع إصلاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الطلبات العمومية والاستثمارات لصالح المقاولات المحلية.
