"جبهة إنقاذ سامير" تطالب بضبط أسعار المحروقات

أعربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن أسفها لما اعتبرته "تهرب وزراء الحكومة والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية، في شتنبر من الموسم الماضي، للخروج من الأزمة".
تبعا لذلك، طالبت الجبهة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، "الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ثم مباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة".
وفي معرض تسليطها الضوء على الوضعية المتأزمة لمصفاة مدينة الزهور، أكدت الجبهة أن المستثمر السابق "لم يفِ بالتزاماته رغم كل التسهيلات الممنوحة له"، وذلك في مقابل "إصراره على تدمير مصالح البلاد، من خلال التحايل على الدائنين العموميين والخواص، فضلا عن تخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول".
وشددت الجبهة الوطنية على أن "ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين يتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104، وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع مقننة الثمن، وكذلك إرساء الآليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج".
وفي ظل الأدوار المسندة إلى مجلس المنافسة، عبرت الجبهة عن أملها في تقرير المؤسسة الدستورية المرتقب بشأن تدبير أسعار المحروقات، ثم زادت: "نأمل أن يتسم بالجرأة والشجاعة والحياد المطلوب من أجل تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات، على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين".
كما أوضح المصدر عينه أن التقرير المرتقب لمجلس المنافسة يفترض أن يعمل على "تفكيك معاقل التحكم والتركيز، ثم جبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع، ووضع الآليات والضمانات حتى لا يتكرر ما جرى؛ ناهيك عن استرجاع الأرباح الفاحشة المحققة بدون حق ولا موجب شرع".
إلى ذلك، نادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ب"وجوب التحضير الجيد وتجهيز الملف المغربي في قضية شركة سامير، للترافع لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ومساطر واحتياطات قصد حماية مصالح المغرب، واسترجاع كل الأموال المنهوبة من الخوصصة حتى النطق بالتصفية القضائية، وملاحقة كل المتورطين والمشاركين في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب".
ونبهت الجبهة إلى "الخسائر العظيمة المترتبة عن استمرار توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية، ومن ثمة المخاطر الكبرى التي تضرب وتهدد مصالح البلاد، في ظل الأرباح الفاحشة والصاروخية للموزعين الكبار للمحروقات بالمغرب، بالموازاة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب احتدام النزاعات الدولية حول السيطرة على منابع الطاقة الأحفورية وتفاقم الحروب التجارية".