صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش النمو الاقتصادي في المغرب ب 7.2 %

اعتبر أن الاستجابة السريعة للسلطات المغربية ساعدت في احتواء تداعيات الأزمة
أشاد بالسياسة المالية لبنك المغرب التي ساعدت بشكل مناسب على دعم الأسر والشركات في أعقاب الوباء


قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس إن الاستجابة السريعة للسلطات المغربية ساعدت في احتواء تداعيات الأزمة الوبائية، ومع ذلك، فقد تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في النصف الأول من عام 2020 بسبب التأثير المشترك للأزمة الصحية والجفاف الذي أثر على الإنتاج الزراعي. وأكد المجلس الذي اختتم هذا الأسبوع مشاورات المادة الرابعة مع المغرب، أن التباطؤ الاقتصادي تسبب في زيادة معدل البطالة إلى 12.7٪ في الربع الثالث من العام عوض 9.4٪ العام الماضي ودفع التضخم إلى الانخفاض حتى الآن في عام 2020.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المائة في عام 2020 وأن ينتعش العام المقبل إلى 4.5 في المائة، حيث ينتظر أن تتضاءل آثار الجفاف والوباء وتظل السياسة النقدية والمالية ملائمة. ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش عائدات السياحة والصادرات إلى تحسن تدريجي في عجز الحساب الجاري. غير أن هذه النظرة لا تزال خاضعة لعدم اليقين الاستثنائي، حيث تعتمد الكثير من المخاطر على تطور الوباء والتقدم على جبهة اللقاحات في كل من المغرب وشركائه التجاريين. وأكد المدراء التنفيذيون للمجلس أن المغرب تضرر بشدة من الوباء العالمي وعانى من جفاف شديد. وأثنوا على استجابة السلطات السريعة للسياسات التي ساعدت في تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الصدمات. وأكد المديرون على عدم اليقين الاستثنائي حول التوقعات وشجعوا السلطات على مواصلة دعم الاقتصاد حتى يترسخ الانتعاش بشكل جيد.
ورغم زيادة إنفاق القطاع العمومي الممول من المساهمات الطوعية الخاصة والعامة في صندوق كوفيد 19، فقد كان تدهور الوضع المالي مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض الإيرادات الضريبية. وزاد عجز الحساب الجاري في عام 2020 بسبب انخفاض عائدات السياحة. ومع ذلك، فإن مرونة التحويلات وانخفاض الواردات قد نجحت في احتواء احتياجات التمويل الخارجي للمغرب، وظلت الاحتياطيات الدولية أعلى بشكل مريح من مستويات العام الماضي أيضا بفضل سحب خط السيولة الاحترازي لصندوق النقد الدولي في أبريل واللجوء المطرد إلى التمويل الخارجي.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن البنوك المغربية نجت حتى الآن من الركود بشكل جيد نسبيا، واستمر الائتمان في الزيادة في عام 2020 ، مما يعكس كلا من الاستجابة القوية للبنك المركزي ، الذي أدى إلى تحسين ظروف السيولة وخفض أسعار الفائدة ، وخطط الائتمان المضمونة للحكومة.
واتفق مدراء الصندوق على أن السياسة المالية للمغرب قد دعمت بشكل مناسب الأسر والشركات في أعقاب الوباء، بمساعدة المساهمات الطوعية لصندوق كوفيد 19، وتحتاج إلى مواصلة التعافي على المدى القصير. ومع ذلك، أوصوا بضرورة استئناف الضبط المالي بمجرد تعافي الاقتصاد من الوباء. وشجع المدراء السلطات على إصدار إطار مالي متوسط الأجل يظهر التزاما موثوقا بوضع الدين العمومي في مسار تنازلي، مع مزيد من الإصلاحات الحاسمة لتحسين السياسة الضريبية وزيادة كفاءة الإنفاق العمومي. ورحب صندوق النقد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بنك المغرب لتخفيف أثر الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي. حيث يفترض أن يظل موقف السياسة النقدية متكيفا حتى تعاود الضغوط التضخمية الظهور. كما رحبوا بالتقدم الأخير في زيادة مرونة سعر الصرف ودعوا إلى استكمال الانتقال إلى الإطار المخطط لاستهداف التضخم لتعزيز انتقال السياسة النقدية. وبينما نجح نظام القطاع المصرفي حتى الآن في تجاوز الأزمة بشكل جيد نسبيا، أوصى المدراء باستمرار المراقبة الوثيقة لتأثير الأزمة على جودة الأصول المصرفية، بما في ذلك من خلال اختبارات الضغط المنتظمة. ودعوا أيضا إلى تسريع الجهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعبر صندوق النقد الدولي عن دعمه لخطة الحكومة لإصلاح قطاع الشركات الكبيرة المملوكة للدولة لتحسين كفاءته وحكامته، ودعم تنمية القطاع الخاص. وبالنظر إلى الحجم الكبير لضمانات الائتمان الممنوحة خلال الأزمة وتجديد الجهود لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، دعا مدراء الصندوق إلى تعزيز وضعية الإدارة والإبلاغ عن المخاطر المالية المرتبطة بها. وبينما أقروا بالتقدم المحرز في الماضي، رحبوا بالجهود المستمرة لتحسين الحكامة وتحديث إدارة القطاع العام ومكافحة الفساد.
من جهة أخرى رحب مدراء الصندوق بالتزام السلطات بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية لتعميم تغطيته، وجعل الوصول إلى الخدمات أكثر إنصافا، وتحسين استهداف الإنفاق وكفاءته. وبالنظر إلى الحيز المالي المحدود، شددوا على الحاجة إلى ضمان التمويل الكافي طويل الأجل لهذه الإصلاحات. كما أكد المديرون على الدور الحاسم لإصلاحات التعليم لبناء رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية على المدى الطويل.

المغرب يسدد بشكل مسبق 936 مليون دولار لصندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المغرب قام، يوم الاثنين، بسداد مسبق بصندوق النقد الدولي لجزء من السحب من خط الوقاية والسيولة بمبلغ 651 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم.
وأشار بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب إلى أن هذه العملية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2021، ستمكن من تخفيف الالتزامات المالية المستقبلية للمغرب مع خفض التكلفة، بفضل الظروف الملائمة جدا لإصدار الخزينة الدولية، مسجلا أن «هذه العملية لن تؤثر على تعزيز ثقة المستثمرين والسوق في اقتصادنا».
وقد تمت الإشادة بهذه العملية، بالإجماع، من طرف أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه ليوم 18 دجنبر بمناسبة دراسة تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة للمغرب.
وذكر المصدر ذاته بأنه في إطار استجابتها الاستباقية لأزمة وباء (كوفيد-19)، كانت المملكة قد قامت في 7 أبريل بسحب من خط الوقاية والسيولة مبلغ بحوالي 3 ملايير دولار أمريكي، يتم سدادها على مدى 5 سنوات، مع فترة إعفاء 3 سنوات.
وخلص البلاغ إلى أنه في الوقت الحالي، وبعد جهود التعبئة الاستثنائية للخزينة، لاسيما مع إصدارين في السوق المالي الدولي، بلغت الأصول الاحتياطية للمغرب مستوى مريحا يمكنها من تغطية ما بعد سبعة أشهر من وارداتها من السلع والخدمات، «وهو وضع يجب الحفاظ عليه على المدى المتوسط».