قال البنك المركزي إن مجموع الأصول الاحتياطية للمغرب بلغ 321 مليار درهم في متم شهر دجنبر 2020، بزيادة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 26,7 في المائة على أساس سنوي. وكشف بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت ب 0,91 في المائة مقابل الأورو، وب 1,44 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 31 دجنبر الماضي و6 يناير الجاري. وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 31 دجنبر الماضي و6 يناير الجاري، ما مجموعه 89,2 مليار درهم، منها 44,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,3 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و24,3 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف. وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5,1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط. وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 36,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 6 يناير (تاريخ الاستحقاق 7 يناير). وبخصوص نشاط البورصة، أشارت مذكرة البنك المركزي إلى شبه استقرار مؤشر «مازي»، حيث شمل هذا التطور زيادات المؤشرات القطاعية ل»البترول والغاز» ب7,5 في المائة، و»الاتصالات» ب0,6 في المائة، و»المناجم» ب4,2 في المائة، وكذا انخفاضات في مؤشرات «البنوك» ب1,3 في المائة، و»البناء ومواد البناء» ب0,5 في المائة، و»الفلاحة» ب0,6 في المائة. وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 2,8 مليار درهم مقابل 11,4 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 322 مليون درهم مقابل 387,3 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.
