الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

التاريخ سيكتب أن سامير بنيت في عهد حكومة عبد الله ابراهيم، وتوقفت في عهد بنكيران الذي حرر أسعار المحروقات، وتماهى مع شروط المتحكمين في سوق النفط المغربي


p أين وصل ملف شركة سامير بعد توقف الإنتاج منذ غشت 2015 ؟
n الشركة متوقفة عن الإنتاج وأصولها تتهالك من يوم لآخر رغم مجهودات الصيانة والمحافظة، والمغرب يراكم الخسائر في اليمين واليسار، والمحكمة التجارية تسعى لتفويت الأصول وفق مقتضيات القانون التجاري المغربي.
في حين أن الحرص على المصلحة العامة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطات من أجل إنقاذ هذه المعلمة الوطنية وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها.
p ما هي نتائج لقاءاتكم كجبهة وطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مع الأحزاب السياسية والنقابية حول هذا الملف ؟
n نعتبر أن الملف قضية وطنية، ولذلك توجهنا لكل الأحزاب والنقابات المغربية للترافع على مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات.
ونتيجة ذلك تقدم بهذه المقترحات في مجلس المستشارين، الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، وفي مجلس النواب تقدمت به مجموعة التقدم والاشتراكية.
وننتظر من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، التقدم بهذه المقترحات في أقرب الآجال إلى البرلمان.
وبخصوص الأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، فنعتبر أنهم مسؤولون عما يقع وطبيعي ألا يساندوا مقترحات الجبهة الوطنية، والتاريخ سيكتب أن سامير بنيت في عهد حكومة عبدالله ابراهيم وتوقفت في عهد بنكيران الذي حرر أسعار المحروقات وتماهى مع شروط المتحكمين في سوق النفط المغربي.
p وردت أخبار من داخل الحكومة بأن هناك تفكيرا في استغلال مرافق سامير من أجل التخزين.. أين وصل هذا الملف ؟
n الحكومة تقدمت بطلب المحكمة وحصلت على الموافقة خلال 48 ساعة، ولكن الحكومة لحد الساعة لم تنفذ المطلوب منها وضيعت على شركة سامير فرصة تحقيق مداخيل لا تقل عن 100 مليون درهم سنويا وتم إبعاد عروض أخرى منافسة، ويبقى المخزون الوطني من المحروقات دون المطلوب قانونا وتستمر الأسعار الفاحشة تفتك بالقدرة الشرائية للمغاربة رغم تهاوي الأسعار الدولية.
p تسبب توقف النشاط بمحطة سامير في خسائر مادية للبنية التحتية بالمحطة،ماهو حجم الأضرار التي أصابت المنشأة ؟
n الوضع ما زال تحت السيطرة حتى الساعة بفضل المجهود الذي يقوم به التقنيون والمهندسون بالشركة، وبميزانية لا تفوق 1,5 مليار درهم يمكن تأهيل المصفاة كاملة لاستئناف الإنتاج بشكل طبيعي، وكل يوم تأخر سيتطلب ميزانيات إضافية.
p جددت المحكمة التجارية مدة ثلاثة أشهر، لاستمرار النشاط بالشركة، وفسح المجال أمام المساعي للاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، على ضوء استمرار الأسعار الفاحشة والمرتفعة للمحروقات؟
n من خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، تسعى المحكمة للمحافظة على الشغل لأزيد من 600 مهندس وتقني الباقين بالشركة حتى الآن، وتسعى للبحث عن مستثمر لاقتناء أصول الشركة، ولكن المسؤولية تقع اليوم على الحكومة المغربية التي تتفرج على ضياع الثروة الوطنية ولا تساعد في الإنقاذ قبل فوات الأوان ..
p هل فشلت الحكومة ومعها مجلس المنافسة في التصدي للتحكم في سوق المحروقات ؟
n حتى الآن، يجب القول بأن لوبي المحروقات أقوى من الحكومة ومن مجلس المنافسة، وهو الذي يفرض شروطه على البلاد، وانتقلنا من ابتزاز إلى ابتزاز، ولكن الشجاعة والوطنية تقتضيان توفير شروط التنافس الحقيقي في السوق من خلال استئناف تكرير البترول والفشل بين التخزين والتوزيع والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات إلى حين التأكد من ضمان مقومات المنافسة الحقيقية.
واستمرار الوضع الحالي، سينفر المستثمرين من الدخول للمغرب، وسيضعف الموقع التفاوضي للمغرب في السوق النفطية..