سيعرف المغرب خلال هذه السنة 2021 إجراء انتخابات تشريعية وجهوية وإقليمية ومحلية . وقبل حلول أجلها الذي لا يتجاوز أياما معدودة شرعت الأحزاب السياسية في البحث عن مرشحين تظن أنهم سيفوزون في مختلف المؤسسات المنتخبة في ظل مناخ حزبي مضطرب تسوده الخلافات الداخلية واصطدامات الأحزاب مع بعضها البعض بسبب ظاهرة الهجرة من حزب إلى آخر إثر الاستقالات الجماعية و الفردية من انتماءات منخرطيها من أجل الفوز بمناصب لتحقيق المصالح و الريع الانتخابي بدلا من تفعيل دورها في بناء سياسة ديمقراطية تستند إلى المؤسسات والقانون ومبدأ الحقوق والواجبات والمسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة، إضافة إلى الكشف عن ملفات الاختلاسات وسوء التدبير، وعلى رأسهم المسؤولين التابعين للحزب الحاكم العدالة والتنمية، والحال أن أمينه العام ورئيس الحكومة المشهود له بالصدق والإخلاص ويشهد له مؤلفه حول السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية وبالرجوع الى شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله، والذي أشار في هذا الإطار إلى أنه لا يولي ولاية و يعني به المسؤولية على أمر المسلمين إلا من كان صالحا وأمينا ومؤهلا و لا يوليه إلا بعد اختباره بقوله إن الاصل فيمن يولي المسؤولية أن يكون امينا فلا يجوز أن يولى ومن الناس من يظن أنه مؤهل يقوم بالواجب فإذا به يعجز باعتباره ضعيفا فلا يستطيع ان يقوم بالواجب أو سيئا في التدبير . ولهذا فمن واجب الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات تسوية وتدبير خلافاتها الداخلية بحكمة وعقلانية وتزكية مرشحين مؤهلين صادقين وقادرين على تحقيق مقاصد المشرع المغربي و أهدافه التي أقرها في الدستور الجديد 2011 وتحقيق طموح المواطن في حياة سياسية تنافسية حقيقية، وكذلك الشأن بالنسبة لما جاء في السياسة الشرعية لابن تيمية من أنه يجب على كل والي شيء من أمر المسلمين ان يستعمل في ما تحت يده في كل موقع وأصلح من يقدر عليه و ليس فقط تولية الأمر لمن طلبه كما جاء في الصحيحين عن النبي (ص) « أنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه « . وخلاصة القول إن مصلحة البلاد تقتضي إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما أشار إليها جلال الملك أمير المؤمنين ايده الله أمرنا بطاعته وتطبيق تعليماته استنادا إلى قول الله تعالى في سورة النساء « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . « الاية (59) . والطاعة في الشرع تقتضي الالتزام بالأوامر إلا في معصية ( لمقصود منها الشرك بالله )، أما الديمقراطية الحقة فهي السبيل الوحيد لإنقاذ الشعوب وتقدم الأوطان، ومن تم فمن مصلحة البلاد أن تكون الانتخابات نزيهة لا يشوبها التزوير واستعمال المال من طرف عناصر الافساد والقوة الثالثة وجيوب المقاومة، لئلا يتخلف المغرب من جديد عن موعد مع التاريخ، والمطلوب في الاستحقاقات تقديم مرشحين مستقيمين بالاساس لأن الاستقامة هي أمر واجب على كل إنسان سواء تعلق الأمر في الباطن و الاعمال و الجوارح طبقا لقوله تعالى « إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ « سورة فصلت الاية (30) . و قوله (ص) لأحد السائلين عن أفضل الأعمال « قل آمنت بالله تم استقم «.
