الفلاحون وأرباب الآلات الفلاحية بالكارة يخرجون عن صمتهم ويواصلون الاحتجاج
التقت جريدة »الاتحاد الاشتراكي « بمنطقة الكارة، بأرباب الآلات الفلاحية للحرث والحصاد المنضويين تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، بجهة الدارالبيضاء سطات، بعد خوض هذه الأخيرة مسيرة احتجاجية انطلاقا من مدينة الكارة في اتجاه المديريات الجهوية للفلاحة في حق الوزارة الوصية على القطاع، بتاريخ 29 مارس 2021. طاقم الجريدة تمكن من حضور وقفة احتجاجية للمتضررين، تم تنظيمها بتاريخ 09 ابريل 2021. وهذه الوقفة تم التأكيد من خلالها، على اجتماع خاص مع معنيين مباشرين بالملف، و مباشرة مفاوضات، توصلت الأطراف من خلالها إلى تحقيق بعض المكتسبات، من بينها الاتفاق على تكوين لجنة يقظة خاصة لمتابعة العديد من الملفات المطروحة، مع تجميد النقاش الدائر بخصوص القرار الصادر والمتعلق برخصة السياقة، إلى حين إيجاد صيغ جديدة تراعى فيها الخصوصيات. وقد سبق لمالكي آلات الحصاد أن روأوا فيها قرارا أربك كل برامجهم المستقبلية، لكون سياقة آلات الحصاد لها تقنيات خاصة تنفرد بها، وأن السائقين الذين اعتادوا سياقة ذات الآلات لهم تجربة كافية للقيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل؛ وإن انتداب سائقين جدد يتوفرون على الرخص المطلوبة لسياقة آلات الحصاد له بالتأكيد مجموعة من الشروط والتي يصعب على مالكي آلات الحصاد تنفيذها في الوقت الراهن. وجدير بالذكر أن الفلاحين ومعهم أرباب الآلات الفلاحية، صدر عنهم مؤخرا بلاغ شديد اللهجة "تتوفر الجريدة على نسخة منه" ، بعدما تبين لهم عدم مواكبة وضعية الفئة المتضررة، وكانت هذه هي أبرز المشاكل والمطالب التي جاءت فيه: 1- المطالبة بالتدخل لحل مشكل الاحتكار الممارس من طرف بعض تجار المواد الفلاحية، كخيط التبن وقطع غيار الآلات الفلاحية والأكياس البلاستيكية الخاصة بجمع الحبوب والمبيدات، خصوصا بعد الارتفاع المهول لأثمنة خيط التبن والذي كان ثمنه 19 درهم للكيلوغرام فأصبح ب 40 درهم؛ 2- المطالبة بترخيص تنقل المعدات الفلاحية بجميع جهات المملكة خلال موسم حصاد سنة2021؛ 3- المطالبة بإعطاء تعليمات للحد من المضايقات التي يعاني منها أرباب الآلات الفلاحية عند تنقلهم في موسم الحصاد من بعض رجال الأمن والدرك؛ 4- المطالبة باحترام المذكرة الوزارية عدد 113 بتاريخ 07 ابريل 2015، لوزارة النقل والتي تنص على أن سائقي المركبات الفلاحية لا يخضعون لإلزامية التوفر على رخصة السياقة، صالحة للصنف المناسب إلا بعد نشر النصوص التطبيقية المتعلقة بمقتضيات المادتين 6 و 311 من قانون مدونة السير؛ 5- المطالبة بحماية أثمنة الحبوب وعدم منافستها بالاستيراد؛ 6- المطالبة بتوفير البطاقة المهنية للفلاحين من أجل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ 7- المطالبة بدعم المحروقات والأسمدة وقطع الغيار للآلات الفلاحية. ويبقى في الأخير وحسب ما تم الخوض فيه من تساؤلات، عن مدى نجاعة ودور مخطط المغرب الأخضر، الذي انطلق في أبريل 2008..؟، الذي كان الهدف منه في الأصل، تأهيل القطاع الفلاحي المغربي إلى أن يصبح رافعة حقيقية للتنمية السوسيو اقتصادية للمملكة، عبر تسريع النمو، وتقليص الفقر وتقوية اندماج الفلاحة في الأسواق الوطنية والدولية، والتي تمحورت حينها حول أسس تبنى على التجميع كنموذج لتنظيم قطاع الفلاحة، عن طريق: إنعاش الاستثمار الخاص المرفوق بالمساعدة العمومية؛ تبني مقاربة تعاقدية لتنفيذ مخطط المغرب الأخضر "تنفيذ 1500 مشروع ملموس"؛ ضمان استدامة تنمية الفلاحة المغربية »التغيرات المناخية«على مستوى تصميم المشاريع، وتحويل ما يقارب مليون هكتار من الأراضي المنتجة للحبوب نحو زراعة الفواكه التي من شأنها حماية المساحات الزراعية، ودعم استعمال أنظمة الري المقتصدة للماء، ثم دعم تطوير استخدام الطاقات المتجددة؛ الاستعداد لإصلاح الإطار القطاعي ( سياسة عقارية جديدة، سياسة مائية جديدة، النظام الضريبي، عصرنة السوق الوطنية، المرافقة، التتبع والتقييم؛ التأثير على النمو والارتقاء بالدخل الفلاحي والزيادة فيه كمحرك لمحاربة الفقر في الوسط القروي؛ الرفع بشكل مهم من قيمة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، والصادرات والإستثمارات الخاصة؛ محاربة أكثر فاعلية وعلى نطاق أوسع للفقر بالأوساط القروية إسوة بالمدار الحضري المهمش ؛ تحسين صافي للقدرة الشرائية ولنسبة جودة السعر للمستهلك المغربي في السوق الوطنية؛ إعادة موازنة نسبة عجز الميزان الغذائي على المدى البعيد، وتأمين أقصى للمبادلات على مدى بعض السنوات).
