طالبت على إثرها فعاليات جمعوية بمحاسبة المسؤولين : مبادرة «تضامنية» بمكناس تتحول إلى «تجمع نسوي» كاد يرتدي لبوس «الإنفلات» ذي العواقب الوخيمة؟

في مقال سابق للجريدة بتاريخ 5/10/ 2020، تم التطرق لموضوع «قضية عقارية» تورط فيها أحد «المسؤولين»، الذي سمح لنفسه وبدون مراعاة منصبه الاعتباري ذي الحمولة الدينية، بالترامي على الوعاء العقاري الملاصق لمؤسسته التعليمية الخصوصية واستغلاله كمرآب لسيارات النقل المدرسي، بالإضافة الى استغلاله لملاعب رياضية تابعة لمؤسسته، وأمام اعتراض عدد من جمعيات المجتمع المدني على هذا الترامي تجاه عقار مخصص سلفا لبناء مؤسسة تعليمية عمومية، أوفدت عمالة مكناس لجنة تقنية مختلطة بتاريخ 10/9/2020 الى عين المكان، حيث تم إنجاز تقرير مفصل عن النازلة، كما راسلت «الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام»، السيد الوكيل العام للملك باستئنافية فاس/ قسم الجرائم المالية (نتوفر على نسخة من تقرير اللجنة العاملية ومراسلة الهيئة)، غير أن التطورات المسجلة يوم 22/4/ 2021، أظهرت مؤشرات على عدم الاكتراث بالقوانين، ومحاولة للالتفاف عليها من خلال جلب مجموعة من النساء وتجميعهن – دون احترام لشروط التباعد في ظل تدابير الطوارئ الصحية، – بالقرب من المؤسسة التعليمة الخصوصية بغرض الاستفادة من «قفة رمضان»، ليتحول التجمهر الى وقفة احتجاجية «غريبة» استغل فيها عوز النساء المعنيات للإيعاز لهن برفع شعارات موجهة يطالبن فيها بتحويل العقار المستحوذ عليه الى ملاعب رياضية للقرب بالحي بهدف إقبار مشروع المؤسسة التعليمية العمومية؟» تقول مصادر جمعوية، مضيفة» أن الوضع كاد أن يتحول إلى انفلات امني بسبب إصرار النسوة على الاستفادة مما وعدن به «قفة رمضانS، مهددات بالتصعيد ضد المعني بالأمر، الذي بادر إلى توجيههن الى «سوق تجاري»، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والتدافع على مستوى الطريق الوطنية رقم 6، وبالتالي تعريض حياة هؤلاء النسوة للخطر، بحيث أنه لولا تدخل السلطات المحلية والأمنية ومصالح الدرك، لخرجت الأمور عن السيطرة ووقع المحظور ذي العواقب الوخيمة»؟.
وأمام هذه التطورات طرحت الفعاليات المدنية المتتبعة لملف «محاولة الاستحواذ على الوعاء العقاري»السالف الذكر، تساؤلات واستفسارات مشروعة بشأن «أسباب التماطل في إعمال القانون تجاه ما يقع من محاولات لاستغلال النفوذ والتحايل لتحقيق مصالح خاصة، إلى درجة استغلال عوز مجموعة من النساء وتوظيفهن في قضية لا علاقة لهن بحقيقتها؟ وكذا التساؤل عن «الخلفيات المؤطرة لهذا الخرق القانوني الفاضح الذي يتوجب أن يوضع في خانة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟.