18 سنة على 16 ماي.. ثروة المغرب الأمنية..!

كانت 18 سنة ، مرت على ضربات 16 ماي 2003،كافية لكي يثبت جهاز الأمن، بكل تفرعاته، ومنصاته بأنه قادر أن يسجل خطوات بعيدة في تطوير أدائه، ومن تمَّ تطوير مناعة البلاد، مع تقوية نسيجها الوطني المؤسساتي.
أولا: كانت الدسترة المتقدمة لتوصيات «الانصاف والمصالحة»، طريقا الي معالجة عميقة وقانونية،نصية وميدانية، للسير نحو الأفق الذي توافق عليه المغاربة، وتضمين سلك الامن كل المسَلَّمات الحقوقية، المؤسساتية والقانونية و...الخ
ثانيا – إحداث مرجعية مغربية، معترف بها دوليا، في كل ما يتعلق بالمقاربة الردعية للتخطيط الإرهابي، وذلك على مستويات غير مسبوقة لا يمكن إنكارها:
– الاعتراف الأمريكي بالادوار الأمنية للمغرب. ،سواء في تقديم الخبرة أو في التعاون الميداني أو في وضع بنك المعلومات الضروري لاستباق الخطوات الإرهابية، علما أن التنسيق مع الامريكيين، كان موضع ابتزاز وتآمر من طرف قوى إقليمية ، قدمت نفسها ذات خبرة في محاربة الارهاب، وبالتالي كحليف لا بد منه، وكانت إرادتها من وراء ذلك تقزيم وضع المغرب، ومحاصرته ومحاربته في قضيته الوطنية.
– الاعتراف الأوروبي، المتعدد الاطراف، أو الثنائي، ومن مفارقاته أحيانا أنه قد يعاكس المغرب في العديد من القضايا، بل وقد يعاكسه في قضاياه المصيرية ، لكنه في المقابل يصر على الاستفادة من الدعم الأمني ، كما هو حال اسبانيا مثلا، وصديقتنا فرنسا،في لحظات سابقة . وقد كان لافتا في الآونة الاخيرة أن الدراع الامني للدولة المغربية قدم معطيات غاية في الدقة والأهمية للولايات المتحدة عن ضربة رهيبة عشية تنصيب «جو بادين»، ولفرنسا عشية عملية ارهابية دموية في كنيسة فوق ترابها..
– الاعتراف الدولي، الشامل من خلال إسناد مهام عالمية للمغرب في المجال الأمني، مع مراكمة أبناك معلوماتية قوية في هذا الميدان.. وتفصلنا شهور عديدة عن انتهاء الولاية الثالثة للمغرب في المنتدى الدولي المنذور للموضوع، إذ أن المغرب يشترك في رئاسة المنتدى مع كندا للفترة/22 20
– التعاون الافريقي، وقد برز منذ تحولت القارة، في جزء من جغرافيتها الى قاعدة إرهابية متحركة، ،عبر تحول مناطق في غرب القارة او في جنوب الصحراء إلى بنيات تهدد الدول وتَعِد بتفككها الشامل ( مالي ،نيجيرا، ..النيجر )، وقد تجاوَرَتِ المقاربة الأمنية مع المقاربة الشاملة،بأبعادها الاخرى المتضمنه للأمن الروحي...
وعلى مستوى الشرط الذاتي والعمل على الذات داخليا، لم يتوقف المجهود المغربي، لا في تفكيك الخلايا التي تتربص بالمغرب، ولا في متابعة التقاطعات – الانفصالية والارهابية – حول بلادنا في سعي حثيث، مدعوم بتراخ -اقل ما نقول – دول في الجوار وتعقد المعطى الإرهابي في منطقة جنوب الصحراء ودول الساحل..
وتقول التقارير الصحافية المتطابقة بغير قليل من التفاصيل ان المغرب يقدم المعلومات عبر شبكات الاتصال، الفضائية منها والكلاسيكية وتهم تحركات الجماعات الجهادية، بالاضافة الى العمل الميداني في نقل التجربة الروحية لمواجهة التطرف الى بقاع القارة السمراء..
وفي الشرط الداتي دائما، يتضح بأن التأهيل الشامل للمنظومة، تجاوز التقنين والترسانة القانونية، الى مجالات ميدانية معرفية، في استبطان العلم والرقمنة في تطوير المهمة الأمنية، والتأهيل الشامل للمورد البشري، واقتحام المعايير الدولية والمنافسة في الاستجابة اليها، ومواصلة المشروع الواسع لتحديث المنظومة الامنية، ماديا وعلميا ومعماريا و،،،،وكانت هذه المتتاليات الايجابية،كفيلة بأن ترفع الاداء الامني الى مقامات غير مسبوقة.
ولا يمكن ألا نقارن بين مرحلة سابقة وبين ما نحن بصدده،على ضوء المعطى الإرهابي وضمان مواجهته الدؤوبة، حيث يسجل القانونيون والحقوقيون الموضوعيون تحرر المغاربة من سؤال «هيبة»الامن أو بالاحرى من هلامية المهمة الأمنية ، التي كانت في سياق وطني معروف بالسطوة والصراع، تشكل عنصر تساؤل قلق ومساءلة ثابتة عن نوايا الدولة في التطور وتأمين العلاقات بينها وبين مواطنيها.
ثم ثانيا، انتقال الوظيفة الامنية الى مقام أكبر، وهو تحولها الى مساهم قوي في رفع الصوت المغربي في قضايا جوهرية، وقد اثبت أمن المغرب قدرته الترافعية في خدمة قضايا بلاده، كما هو حال القضية الوطنية من خلال القدرة على ضمان الاستقرارو وحماية الدولة من الضربات الارهابية ومنع اي استنبات دائم للتنظيمات الارهابية في التربة الوطنية..
وكانت المناسبة أول امس، لحظة لتقدير الخطوات الجديدة، في اطار ما سميناه بالتأهيل الشامل، عبر التجديد والتحديد الدقيق للاولويات وايضا باندماج الأمن في «الجهوزية» العلمية العالمية في محاربة الجريمة بكل انواعها وأي تقييم موضوعيا كان او حماسيا، لا بد من أن يقف عند نقطة مهمة وهي تسجيل الارتقاء الملموس في مهام ووظيفة الأمن وشروط اشتغاله، اضافة الى تأهيل موارده البشرية ونخبته، وقدرتها على قراءة التحولات التي تهم المغرب وتقوي موقعه، وتصليب دورها في هذا التحول الايجابي المطلوب ،بالنسبة لدولة عليها ان تحمي نفسها من الارهاب والانفصال والجريمة المنظمة...
والمتابع الموضوعي والوطني،لا يمكنها ان تسقط من المشهد، الهجومات الأخرى، كلما كانت هذه العاصمة أو تلك أو هذا اللوبي او ذاك يريد أن يفرض «حمَّاما» صوتيا على المغرب للتفاوض حول مصالحه او للنيل من مكتسب مغربي حقوقي ما، لتوظيف الهجوم عليه في قضيته الوطنية.
وهو هجوم مفارق، تستعمل فيه جميع الوسائل، بما فيها الوسائل المشروعة!!!!
ومن ذلك، أن الهجوم من هذه العينات الملتبسة لا يتورع عن استعمال إرهابيين سابقين ومهربي أسلحة ومُدانين وسجناء في قضايا ثبتت جنائيتها، وعن فتح منصات إعلامية وتواصلية وحتى «معيشية» لأصحاب هذا الهجوم..
وربما هذا دليل، على ان المدمَّة لا تأتي من خيرة المناضلين والمواطنين، بل مِنَ الذين قادتهم سيرتهم، الى أحضان الارهاب أحيانا، وإلى أحضان استخباراتية أجنبية، هم الذين يعترفون بها وليس الأمن ولا المغاربة غير الأمنيين.!
فالمعادلة مركبة ومربكة للكثير من الأطراف، ويكفي أحيانا متابعة «جدول أعمال» القنوات المناهضة للمغر ب،كالتي لدى الجيران لنفهم هذا الهوس بالتطور الأمني المغربي وخدمته لقضايا من صميم المجتمع الجديد والتموقع المغربي في رقعة العالم...