الدار البيضاء: أزمة تخطيط عميقة تسائلنا

الدار البيضاء أكبر قطب ديموغرافي واقتصادي للمملكة، تتحكم في ما يناهز 70% من المبادلات التجارية التي تمر عبر كل التراب الوطني، تحتضن 69% من المقاولات الكبرى وتستحوذ على 63% من الودائع والقروض البنكية. لقد حققت المدينة إنجازات كبيرة خلال العقدين الأخيرين على عدد من المستويات. لكن هناك أسئلة متعددة تبقى مطروحة حول واقع ومستقبل هذه المدينة الاقتصادية الأولى للمملكة.
الدار البيضاء لم تعد في أزمة لذاتها بل تشكل كذلك أزمة لكل الاقتصاد الوطني. الدار البيضاء تعرف مشاكل متعددة وأساسا مشكلا كبيرا مرتبطا بحكامتها التي أصبحت متجاوزة. أعتقد أن المدينة أصبحت اليوم تسير في إطار قيادة ذاتية غير متحكم فيها auto pilotage ، وهو ما يظهر من خلال تجاوز الواقع لكل آليات وأدوات التخطيط الحضري المتداولة، وهي الأدوات التي لم تعد قادرة على مجاراة إيقاعها ولا حاجياتها.
الوكالة الحضرية للمدينة، كانت أول تجربة في هذا المجال، حيث أنشئت وسط الثمانينيات، أي أزيد من 35 من التدبير الحضري، الذي أنتج لنا الوضع الكارثي الحالي، الذي كان بالإمكان الوصول إليه من دون هذه المؤسسة. صورة جوية للمدينة وضواحيها تظهر حجم الكارثة العمرانية التي تعيشها الدار البيضاء، وهي الصورة التي تكفي لنستنتج أن المدينة لم تكن تعرف أي تخطيط حضري مسبق، وأن التعمير يحكمه الفعل المسبق وليس التخطيط المسبق، أما إذا مررنا قرب التجمعات الحضرية المحيطة بالمدينة (تيط مليل أو مديونة مثلا) فلا نعرف هل نحن بصدد قرية أو مدينة أو منطقة صناعية، الكل مختلط، طرق مهترئة، تجمعات سكانية عشوائية تتخللها ضيعات فلاحية، وحدات صناعية من أحجام مختلفة، وسائل نقل تختلط فيها القروية بالحضرية.
الدار البيضاء هي أكبر قطب صناعي بتوفرها على أكبر قاعدة للصناعة بالمملكة، لكن صورة جوية تظهر أن أكثر من 60% من الوحدات الصناعية مشتتة خارج المناطق الصناعية، بشكل عشوائي، بداخل وضواحي المدينة، بحثا عن عقار أينما وجد من أجل الاستقرار، وهو الوضع الذي يؤكد غيابا تاما لأي مخطط للمجالات الصناعية بالقطب الاقتصادي الأول للمملكة، وأن الصناعة هي التي تبحث لها عن موطئ قدم في أي مكان كان، وهو نموذج فريد من نوعه عالميا، كيف ستتطور الصناعة بالمدينة، وكيف سنخلق قطبا حضريا عالميا وكيف سنجلب الاستثمارات الخارجية في ظل هذا الوضع المتردي الذي يسائلنا جميعا.
عدد من البنيات التحتية الاستراتيجية ترامى عليها التعمير، وهو ما يضعف أدوارها التنموية. الأمر هنا يتعلق بالميناء وبالمطار الدولي للدار البيضاء، الذي يلاحقه التعمير والمدارات الحضرية المتعددة المكلفة، التي يلاحقها، هي الأخرى، التعمير، دون الحديث عن المناطق الصناعية القليلة التي أصبحت جلها محاطة بالتجمعات السكنية.
إضافة لكل هذا، لا تزال المدينة لم تتمكن من التخلص من التجمعات الصفيحية القديمة، كما لم تتمكن من معالجة أزمة النقل الحضري، فالمشكل أصبح شبه مستعصي رغم الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة. وهي الأزمة التي تؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي للمدينة.
الوضع الذي تعرفه المدينة أصبح معيقا لتنميتها بل للبلد ككل. فالمخططات الحضرية لم تعط النتائج المرجوة بل أنتجت لنا مدينة مكبلة تعميريا، مدينة يصعب عليها أن تكون ذات تنافسية عالمية.
في ظل كل هذا، لابد أن نتساءل عن الأدوار الجديدة للوكالة الحضرية للدار البيضاء ودور مؤسسة الوالي ومختلف العمال بالمدينة وعن فعالية أدوات التخطيط المستعملة بالمدينة، وعن جودة هذا التخطيط، وكيف أصبحت المدينة تتجاوز الجميع وتفرض إيقاعها الخاص على الجميع؟