عبرت كل الأحزاب السياسية بفرنسا عن قلقها إزاء نسبة المقاطعة الكبيرة للانتخابات الجهوية، التي نظمت في خضم الجائحة، والتي تمت في ظل تدابير صحية خاصة حالت دون إقامة تجمعات والتنقل بين المنازل، واكتفى المرشحون بالتجول في الأسواق لتوزيع منشورات واضعين كمامات، وشهدت اللقاءات النادرة مع الناخبين بعض الحوادث في بلد تفاقم فيه التوتر الاجتماعي بسبب الأزمة الصحية. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الجهات والمقاطعات الفرنسية، ما نسبته 26,72 بالمائة ، والذي يعد انخفاضا مهما بأزيد من 16 نقطة مقارنة مع استحقاقات .2015 وكانت نسبة المشاركة إحدى تحديات هذا الاختبار بالنسبة لمختلف القوى السياسية، وخلال انتخابات الجهات والمقاطعات الأخيرة التي أجريت في دجنبر 2015، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 49,91 في المائة. هذا الاقتراع المزدوج كان قد أجل في مارس الماضي على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بعدوى وباء كورونا ليتم تحديده أخيرا في 20 و27 يونيو الجاري. هذه المقاطعة الكثيفة تضررت منها كل الأحزاب، بما فيه اليمين المتطرف، الذي كانت نتائجه أقل مما كان متوقعا في استطلاعات الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات الفرنسية. في استحقاق يشكل اختبارا تمهيديا لموعد الانتخابات الرئاسية في ماي المقبل. كذلك لم يحقق حزب الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» نتائج جيدة في هذه الانتخابات مما يعكس عدم تجذر هذا التنظيم الفتي في النسيج المحلي والجهوي. وتييري مارنييه هو المرشح الوحيد للتجمع الوطني، الذي تصدر الدورة الأولى في منطقة وحيدة هي بروفانس-آلب-كوت دازور (جنوب)، وفق تقديرات تفيد بوجود منافسة حامية بينه وبين رئيس المنطقة المنتهية ولايته اليميني رونو موزولييه، لكن التجمع الوطني حل ثانيا في مناطق عدة، إلا أنه لا يبدو قادرا على تحقيق الفوز الأحد المقبل. وبصورة عامة، تصدر المسؤولون المنتهية ولاياتهم، في توجه يعزز فرص حزب الجمهوريين والحزب الاشتراكي بمواجهة التجمع الوطني وحزب الجمهورية إلى الأمام الرئاسي الذي لا يملك قاعدة محلية قوية. والملاحظة الأساسية في هذه الانتخابات في دورتها الأولى هو عدم اختفاء الأحزاب الكلاسيكية من يمين ويسار بفرنسا، حيث حافظت هذه الأحزاب على تواجدها بمختلف المناطق والجهات الفرنسية. وفي منطقة أو دو فرانس (شمال)، تقدم رئيس المنطقة المنتهية ولايته كزافييه برتران المرشح للانتخابات الرئاسية عام 2022، بفارق كبير على مرشح التجمع الوطني سيباستيان شونو، فيما كانت استطلاعات الرأي تتوقع منافسة شديدة بينهما. ورغم الاستطلاعات الإيجابية لم يتمكن ممثلو اليمين المتطرف من تحقيق اكتساح في هذه الانتخابات، ولم يستفد هذا الحزب من أجواء الأزمة التي خلفتها أجواء كورونا. كما أن حزب الجمهورية إلى الأمام الذي أنشئ حول ماكرون لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2017، لا يملك قواعد محلية ولم يحقق نتائج جيدة. وأقر المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال بأن «الأمر كان صعبا». كما اعتبر رئيس حزب الجمهوريين اليميني كريستيان جاكوب أن الاستحقاق هو بمثابة «فشل ذريع للحكومة». وفشل أنصار البيئة أيضا في تسجيل نتائج جيدة بعدما حققوا أداء ممتازا في المدن الكبرى خلال الانتخابات البلدية عام 2020. التي مكنتهم من الفوز بالعديد من المدن الكبرى . وشهدت هذه الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات نسبة مقاطعة مرتفعة جدا راوحت بين 66,5 و68,6% بحسب تقديرات معاهد استطلاعات الرأي، وهو مستوى وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة بأنه «مقلق جدا». ارتفاع نسبة العزوف تجعل المتتبع للشأن الفرنسي يطرح أكثر من سؤال، هل هو فقط مرتبط بالأوضاع التي تسببت فيها كورونا أم أن فرنسا تعيش مرحلة انتقالية سياسية عميقة سوف تؤثر على جميع المؤسسات، أم أن هذه الانتخابات هي قوس سوف يتم نسيانه لتعود فرنسا إلى مسارها الكلاسيكي، وإلى ثنائية بين اليمين واليسار، لكن هذا المشهد هو الآخر تكذبه بعض دراسات الرأي التي تتكهن بعودة القطبية بين رئيس ليبرالي مندمج في أوروبا والعولمة، وهو قطب يمثله ايمانييل ماكرون، وبين قطب محافظ، سيادي ومعادي لأوروبا والعولمة، تتزعمه مارين لوبين.
