سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد الدعاوى أمام العدالة الفرنسية، ضد «لوموند» و«ميديا بارت» و»راديو فرنسا»: المغرب يتقدم بطلب إصدار أمر قضائي ضد شركة النشر « زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية
تقدم المغرب، في شخص سفيرة المملكة ببرلين زهور العلوي، الاثنين بألمانيا، بطلب إصدار أمر قضائي ضد شركة نشر صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ)، بشأن «ادعاءات كاذبة في إطار تقرير صحافي حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس (بيغاسوس) من قبل المملكة المغربية». وبحسب الطلب، توضح سفارة المغرب ببرلين، في بلاغ لها، أن «شركة (زود دويتشه تسايتونغ) زعمت في عدة تقارير صحفية، يتحدث بعضها عن الأمر كحقيقة مثبتة والآخر كاشتباه، عن حصول المملكة المغربية على برنامج التجسس المسمى (بيغاسوس) واستخدامه للتجسس والتنصت على الهواتف المحمولة للعديد من السياسيين والصحفيين وشخصيات أخرى. وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية، التي تنفي بشدة هذه الادعاءات، لم تحصل على الإطلاق، وبالتالي لم تستخدم برامج التجسس (بيغاسوس). واتخذ المغرب هذا الإجراء في ألمانيا بعدما رفع دعاوى قضائية في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية، و(فوربيدن ستوريز)، و (لو موند)، و(ميديا بارت)، و (فرانس راديو) بتهمة التشهير. وقد رفع المغرب أول دعوى قضائية بتهمة التشهير، يوم 22 يوليوز، ضد منظمة العفو الدولية و(فوربيدن ستوريز)، وهما المنظمتان اللتان تقفان وراء اتهامات المغرب باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج (بيغاسوس). كما تقدم المغرب، يوم 28 يوليوز، بدعاوى جديدة مباشرة للتشهير، أمام العدالة الفرنسية، ضد يومية (لوموند) ومديرها جيروم فينوغليو، وموقع (ميديا بارت) الإخباري ورئيسه إدوي بلينيل، و(راديو فرنسا) . وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد، في حوار خص به المجلة الإفريقية «جون أفريك»، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء. وشدد بوريطة على أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، ردا على الحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر البرنامج المعلوماتي المسمى (بيغاسوس). وإلى جانب الإجراءات القضائية في فرنساوألمانيا، اتخذ المغرب تدابيره الخاصة لإثبات عدم شرعية الإدعاءات المزعومة ضده. وينكب ثلة من الخبراء الفرنسيين المشهورين على دراسة العناصر التقنية المتعلقة بهذه الإدعاءات، وستقوم بإعداد تقرير خاص في الموضوع.
