بلطجة لنسف اشغال جلسة انتخاب العمدة بعد تأكد التفاف الأغلبية المطلقة على مرشح الاتحاد الاشتراكي

عمد التحالف الثلاثي الهش بمجلس مدينة الرباط إلى نسف جلسة انتخاب عمدة الرباط والمكتب المسير التي كانت مقررة يوم أمس، بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة، بعد أن تبين لهم بالملموس أن الأغلبية المطلقة من المستشارات والمستشارين قد التفوا حول مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص حسن لشكر لمنصب عمدة الرباط.
بعد انطلاق الجلسة من قبل الرئيس، تمادى مستشارو التحالف المزعوم إلى القيام بنوع من البلوكاج تحث ذرائع واهية وممارسات غير مقبولة، لا تحترم حتى أبجديات الاجتماعات المتعارف عليها، والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها ممثل السكان بالعاصمة، لكن كل ذلك بفعل فاعل من أجل العمل على تأجيل الجلسة في الوقت الذي تأكد لهم أن الأغلبية من المستشارات والمستشارين عاقدون كل العزم على التصويت لفائدة الحسن لشكر مرشح الاتحاد الاشتراكي.
وعلمت الجريدة، أن بعض مستشاري تحالف الأقلية الثلاثي، تلقوا تعليمات من قياداتهم المحلية، باللجوء إلى أسلوب الترهيب والتخويف من أجل وقف الجلسة بكل الطرق بما فيها أسلوب البلطجة والتشابك بالأيدي، وتزامنا مع انعقاد الجلسة احتشد عشرات الأفراد من أنصار التحالف المذكور وشرعوا في أعمال البلطجة واحداث الضجيج أمام رجال ونساء الصحافة الوطنية الذين منعوا من الحضور لجلسة انتخاب عمدة مدينة الرباط. وكل ذلك لأجل التأثير على مجريات الأحداث داخل وخارج القاعة، وبالتالي استمالة الصحافة الوطنية للتأثير في الرأي العام المحلي والوطني وذلك بإعطاء تصريحات تثير عددا من المغالطات باعتبار هؤلاء يفتقدون للشرعية التمثيلية داخل المجلس وتم تجييشهم من أجل هذا الغرض.
وصرح الحسن لشكر، مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمنصب عمدة مدينة الرباط، لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، «أننا مقتنعون بأن الديمقراطية ستنتصر، ولابد أن يكون هناك ناجح و خاسر».
وأضاف لشكر في ذات السياق «نحن نحضر لعرس ديمقراطي اليوم، لكن للأسف هناك بلطجة وتهجم على رئيس الجلسة و على المناضلين و تم استعمال أساليب التخويف و الترهيب من أجل الحيلولة دون استكمال أشغال الجلسة».
وأكد الحسن لشكر، « أننا مقتنعون اذا رفعت الجلسة لسنة أخرى، فإن الاغلبية المشكلة هي التي ستفوز.
وأمام أعمال البلطجة واحداث الضجيج من قبل بعض أنصار التحالف الهش، تدخلت السلطات المحلية ورجال الأمن وتم اعتقال مجموعة من هؤلاء لوضع حد لهذه الأساليب والممارسات المقيتة المشوشة على أشغال الجلسة.
وأمام تعذر استئناف أشغال الجلسة اضطر الرئيس إلى رفعها وتأجيل انعقادها دون تحديد موعد لذلك.