تأجيل انتخاب عمدة الرباط إلى أجل لاحق وسط فوضى واحتكاكات جسدية واعتقالات

قرر رئيس جلسة انتخاب عمدة الرباط ونوابه، صباح الاثنين، رفع الجلسة وتأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الفوضى وتعالي الأصوات، التي عمت المكان بعد إغماء إحدى المستشارات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد زعمها تعرضها للتهديد من أجل التصويت لأحد المرشحين.
وعاشت ولاية الرباط-سلا-القنيطرة أجواء من التوتر عمت خلالها الفوضى وتعالت معها الأصوات، وتبادل الاتهامات بين أنصار مرشحين اثنين لمنصب عمادة العاصمة الرباط. كما امتد الصراع بين الطرفين إلى خارج مقر انعقاد الجلسة بمقر الولاية، حيث عرف محيط المقر إنزالا قويا لأنصار المرشحين الذين دخلوا في مشادات كلامية، واحتكاكات جسدية، مما دفع رجال السلطة للتدخل واعتقال من وصفوا "بالبلطجية" بعد مهاجمتهم رئيس الجلسة. وتقدم لمنصب رئيس المجلس الجماعي للرباط، كل من أسماء غلالو عن التجمع الوطني للأحرار، ولحسن لشكر عن الاتحاد الاشتراكي، وبديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية.
وحسب تصريحات للصحافة، أكد رئيس الجلسة، أن سير الجلسة، رغم تأخر انطلاقها كان عاديا كما أن النصاب القانوني كان متوفرا حيث حضرها 60 مستشارا من مجموع 82، إلا أن الأوضاع تفجرت بعد إعلان إحدى المنتخبات من التجمع الوطني للأحرار، دون ذكر اسمها، للتهديد بالقتل في حالة لم تصوت لصالح لشكر، موضحا أن المستشارة "تؤكد أن هذه الاتهامات تلقتها هاتفيا من أطراف محسوبة على تحالف ثلاثي يضم لشكر". وقالت المستشارة نسيمة شوقي، في تصريح للصحافة "تعرضت للتهديد بالقتل والخطف من منزلي، لقد تم نسف الديموقراطية"، موضحة أن أعضاء من حزبها تعرضوا للتهديد، والمساومات من أجل شراء الذمم، داعية في الصدد نفسه إلى فتح تحقيق حول هذه الممارسات.
ومن جانبه، اعتبر عمر البحرواي العمدة السابق للمدينة، أن "ما وقع بجلسة انتخاب عمدة الرباط أمر عادي، يدخل ضمن الصراع الديمقراطي"، نافيا تعرض أي من المنتخبين لأي تهديدات، قائلا "أعتبر ما ادعته هذه المستشارة أمرا مصطنعا". ووفق تصريحات استسقتها الصحراء المغربية، انقلب عمر البحراوي في الساعات الأخيرة على التحالف الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار، ليصطف إلى جانب لشكر عن الاتحاد الاشتراكي، موضحة أن البحراوي قلب الموازين بانسحابه من التحالف الذي يضم كلا من الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال، بعدما حاول الضغط للحصول على منصب النائب الأول للعمدة، الأمر الذي لم تقبله غلالو، وحلفاؤها. وأضافت المصادر نفسها أنه بعد عدم حصوله على منصب نائب العمدة، لجأ البحراوي إلى دعم ترشح لشكر، الشيء الذي زعزع التحالف المسبق الذي كانت بموجبه ستحصل غلالو على عمادة المدينة، مؤكدة أن البحرواي لن يتوقف عن محاولة استقطاب منتخبي الأحزاب الأخرى للتصويت لصالح لشكر الذي يعده بمنصب النائب الأول للعمدة.
وبدورها قالت غلالو إنه كان من المفروض أن يتم انتخاب عمدة المدينة بشكل عادي وملائم وفق الاتفاق الذي تم من قبل بين ثلاثة أحزاب بالإضافة إلى الحركة الشعبية، الذي يمنحها أحقية منصب العمادة بدون منازع، موضحة "إلا أن الضغط الذي تعرض له الإخوان والأخوات وأعضاء منتخبين من قبل المرشح المنافس، والذي قام بممارسات غير ديمقراطية، كما قام بتهديد مستشارة من التجمع الوطني للأحرار، بالقتل بعدما رفضت بيع ذمتها له، وهو شيء نرفضه بشكل قاطع"، معلنة أنها تلقت العديد من التشجيعات بعد ترشحها للعمودية كما عبر المنتخبون عن رغبتهم من خلال التصويت لها، في أن تسير المدينة. وأكدت غلالو أن برنامجها للمدينة يهدف للتغيير الذي سيخدم المدينة، ويحدث مناصب الشغل لكل أبناء المدينة دون استثناءات، متسائلة في هذا الصدد "كيف يمكن أن نحدث تغييرا مع النخب الجديدة التي صعدت للمجلس والتي ما زالت تستعمل البلطجية، والأعمال السوقية وغير الديمقراطية"، مطالبة ب"فتح تحقيق بشأن تعرض الأخوات للتعنيف والتهديد".