دعت مراسلة لوزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، «إلى تجاوز التعثر الذي يعرفه انخراط عدد من الجماعات الترابية في مجهود الرقمنة»، منبهة «إلى أن الآجال النظامية لا تُحترم في العديد منها، رغم تبني المنصات والتطبيقات الرقمية التي أعدّتها الوزارة بصفة استباقية وقيامها بتكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، تم وضعها رهن إشارة الجماعات الترابية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، ولتجويد المساطر الداخلية والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وتشجيع المشاركة المواطنة». ووقفت المراسلة عند عدد من «النقائص» ذات الصلة باحترام الآجال القانونية لمعالجة طلبات المرتفقين، مبرزة «أن معدل الآجال لتسليم رخص البناء في بعض الجماعات يتراوح ما بين 50 و100 يوم، الأمر الذي يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا أقصاه 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات»، مشيرة في نفس الوقت «إلى أن الحدّ الأقصى يقلص إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار». ووفق المصدر ذاته فإن «عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات، ساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين»، التي تندرج ضمن «التوجهات الاستراتيجية التي سطّرها النموذج الجديد للتنمية». ودعت المراسلة «الولاة والعمال إلى مواكبة رؤساء الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقيمة الموضوعة رهن إشارتهم، والسهر شخصيا على احترام الآجال القانونية واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، تنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية وتفعيلا للالتزامات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي».
