ائتلاف أحزاب يستنكر «ممارسات نظام شمولي» بالجزائر

استنكرت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، «ممارسات النظام الشمولي» في هذا البلد المغاربي.
وعبر هذا الائتلاف في بلاغ، عن استيائه من عملية وصفها ب «الانحراف» ، والتي «تعكس رغبة في تمويه المجتمع»، مستنكرا ممارسات النظام الشمولي، بعد تهديد وزارة الداخلية الجزائرية بحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وقال « علمت قوى ميثاق البديل الديمقراطي بذهول أن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، الحزب المعتمد والناشط بشرعية، تلقى، من خلال عون قضائي، إشعارا رسميا يأمره بالتوقف عن تنظيم الاجتماعات مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في مقره الوطني «.
واعتبر الائتلاف أن رسالة وزارة الداخلية واضحة وتعتبر «واقعة غير مسبوقة في سجلات البلاد منذ ظهور نظام التعددية الحزبية».
وأكد أن هذا «الانحراف « يضاف إلى وضعية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتميز بانسداد غير مسبوق في الحقل السياسي والإعلامي، والسجن التعسفي لمنسق حزب (الحركة الديمقراطية والاجتماعية)، وإجراءات الحل المتخذة ضد (الاتحاد من أجل التغيير والرقي)، و(الحزب الاشتراكي للعمال)، وجمعية «تجمع – عمل – شبيبة (راج)، والمتابعات والاعتقالات شبه اليومية للنشطاء والجامعيين والطلبة».
ووفق هذه القوى فإن هذه الممارسات «ترفع من قائمة أكثر من 300 معتقل سياسي ورأي، وآلاف المتابعات والتحقيقات القضائية، ومن حالات الحبس الاحتياطي التعسفية المسجلة، فقط، سنة 2021 .
كما أكد المنخرطون في قوى ميثاق البديل الديمقراطي «أن الحرص مطلع السنة على الرغبة في تقليص الديموقراطية إلى عملية انتخابية، في سياق سياسي واجتماعي محفوف بالمخاطر، ينذر بتصعيد خطير في زعزعة الدولة والمجتمع «.
وتأسف هؤلاء من كون الأمر «يتعلق بخطوة جديدة تضع موضع الشك التعددية السياسية، والسقوط في هاوية الشمولية».
واعتبر الائتلاف أن المشاركين في اجتماع، يوم الجمعة 24 دجنبر، والذي، بدون شك، لم يرق السلطة، لا يمكنهم إلا أن يطمئنوا لمبادرتهم في بناء جبهة ضد القمع للإفراج عن المعتقلين السياسيين، واحترام ممارسة الحريات الديمقراطية «.
وجددت هذه القوى المطالبة ب»إعادة إرساء مناخ سياسي ونقاش حر من أجل إخراج البلاد من المأزق الخطير الذي وقعت فيه بسبب النظام الذي ترفضه الأغلبية من الشعب، الذي يعرف اليوم تراجعا رهيبا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية «.