نددت قوى ميثاق البديل الديموقراطي، وهو ائتلاف يضم العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات وممثلين عن المجتمع المدني، ب"الحرب الحقيقية" التي تستهدف الحريات الأساسية في الجزائر. واعتبر هذا الائتلاف، في بيان نشر أمس الأربعاء، "انزلاق المجلس الأعلى للأمن، وهو مؤسسة استشارية قانونية، نحو ممارسة وظائف التوجيه السياسي للبلاد من خلال إصدار قرارات آمرة، بمثابة انحراف صارخ لهذه الاستراتيجية الأمنية التي تهدف إلى استدامة مناخ الترهيب" في البلاد.
وفي هذا السياق، حذر الائتلاف الذي تم تشكيله في خضم "الحراك" الشعبي من قبل ، على الخصوص، حزب العمل، وحزب العمال الاشتراكي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد من أجل التغيير والتقدم، والحركة الديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، وكذا العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من مخاطر "بالسياسة اللاديمقراطية واللاشعبية واللاجتماعية التي ينهجها النظام".
وبعد أن أعرب عن رفضه للانتخابات المحلية المقبلة المقرر إجراؤها في 27 نونبر، ذكر الائتلاف بأن "المئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، من بينهم ناشطون وقادة سياسيون على غرار المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غارس، يقبعون حاليا بشكل تعسفي في السجن".
كما أبدى أسفه لكون "صحفيين ومحامين وناشطين شباب في الحراك الشعبي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أدينوا بالسجن من قبل عدالة خاضعة للتعليمات"، مشيرا الى أن "الدخول الاجتماعي يجري في سياق يتسم بتسارع وتيرة القمع والانحراف الاستبدادي للسلطة".
واعتبر الائتلاف أن "التدبير الكارثي المزدوج لحرائق الغابات الأخيرة والأزمة الصحية التي سببها وباء كوفيد-19، من ناحية؛ وعودة الشح الكبير في مياه الشرب، فضلا عن الانهيار المهول في القدرة الشرائية لغالبية أفراد الشعب الجزائري، والتنامي المستمر للبطالة بين صفوف الشباب، من ناحية أخرى؛ تشكل الملامح الرئيسية للظرفية الحالية".
وأبدت مكونات الائتلاف الحزبي أيضا مخاوفها من خلال رسم حصيلة غير مطمئنة للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، مطالبة ب"التكتل من أجل تشكيل جبهة ديمقراطية ضد القمع والاعتداء على الحريات الديمقراطية".
ودعت، من بين أمور أخرى، " إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، و "رفع وإلغاء جميع الإجراءات التي تعيق الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية"، و "احترام حرية الصحافة" و "فتح وسائل الإعلام أمام جميع الآراء السياسية والمواطنة".
كما سجل الائتلاف أن الوضع الاقتصادي يظل "مقلقا"، منددا ب "تنفيذ سياسات اقتصادية لاوطنية ولاجتماعية، تهدف بالدرجة الأولى، كما أُعلن عن ذلك رسميا، إلى خوصصة وتصفية ما تبقى من القطاع العام، ولاسيما البنوك، وتبديد الثروة الوطنية لصالح الأوليغارشية الجديدة والقوى الأجنبية وشركاتها متعددة الجنسيات".
