فاتورة استيراد القمح تصل إلى 2 مليار درهم

كشفت بيانات صادرة عن مكتب الصرف، أن الفاتورة الغذائية للبلاد قفزت إلى مستويات مرتفعة خلال بداية السنة، لتستقر في 7.9 مليار درهم بدل 6.2 مليار درهم قبل سنة، ما يمثل زيادة بمعدل 26.7 في المائة، بسبب زيادة الواردات من الحبوب، خاصة القمح الذي سجل، إلى نهاية فبراير الماضي، زيادة بلغت 87.4 في المائة، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار درهم، بينما كلفت مشتريات الذرة 692 مليون درهم بدل 511 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 35.4 في المائة.
وإلى جانب عودة الارتفاع إلى فاتورة المواد الغذائية، واصلت فاتورة المواد الطاقية ارتفاعها الصاروخي، حيث زادت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنحو ملياري درهم، بعدما بلغت عند متم فبراير ما قيمته 12.3 مليار درهم، عوض 10.2 مليار درهم في التاريخ نفسه من السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة معدلها 19.9 في المائة. وعزا مكتب الصرف هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع قيمة واردات الغازوال، التي بلغت لوحدها نحو 24.9 في المائة.
وارتفعت مشتريات الغازوال والفيول من 4.9 مليار درهم في فبراير 2017 إلى 6.2 مليار درهم في فبراير 2018، كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من الزيوت وبعض المشتقات الأخرى بنحو 49.7 في المائة، لتصل إلى أزيد من 1.3 مليار درهم عوض 912 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 15.5 مليار درهم بدل 14.7 مليار درهم قبل سنة، ومن ضمنها على الخصوص واردات أجزاء السيارات التي كلفت في نهاية فبراير 2018 ما يقارب 2.5 مليار درهم، بزيادة تفوق 12.3 في المائة مقارنة مع نهاية فبراير 2017 .
وبسبب ارتفاع فاتورة المشتريات، يقول تقرير مكتب الصرف إن الميزان التجاري للبلاد شهد ضغطا في وقت استقرت فيه الصادرات، حيث شهد الشهران الأولان من 2018 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع بأزيد من 8.3 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، وكلفت أزيد من 74.9 مليار درهم عوض 66.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017، أي بزيادة فاقت نسبتها 12.4 في المائة.
في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى بنحو 3.1 مليار درهم، لترتفع من 39.5 مليار درهم في فبراير 2017 إلى 42.7 مليار درهم في الشهر الماضي، أي بنسبة نمو تقدر بنحو 8 في المائة، وهو ما عمق العجز التجاري الذي وصل إلى 32.2 مليار درهم .
وعلى مستوى الصادرات، سجلت مبيعات صناعة السيارات ارتفاعا في حدود 15.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017، محققة مبيعات خارجية تناهز 10.8 مليار درهم، فيما جاءت صادرات الفلاحة في الصف الثاني من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا معدله 2.5 في المائة لتصل إلى 10.6 مليار درهم.
ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يتضح أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بقيت مستقرة في نفس مستواها المسجل قبل عام، حيث سجلت مبيعاتها ارتفاعا طفيفا لم يتعد 0.3 في المائة، وهو ما ساهم في جلب أزيد من 5.7 مليار درهم.
وعلى منحنيات الارتفاع، تحسنت صادرات النسيج والجلد بنسبة 3.3 في المائة، وهو ما مكن من جلب 6.1 مليار درهم من العملة الصعبة، كما انتعشت مبيعات المغرب من منتجات صناعة الطيران بمعدل 15 في المائة لتسجل مداخيل قيمتها 1.9 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10.8 في المائة، لتصل إلى 2.7 مليار درهم عوض 3.12 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق. أما تحويلات المغاربة المقيمين بالمهجر، فقد سجلت ارتفاعا بواقع 18.9 في المائة، لتستقر في حدود 10.5 مليار درهم بدل 8.8 مليار درهم سنة من قبل.