أرباب النقل يطالبون بتفعيل المقايسة مع سعر الغازوال في رد على الزيادات الصاروخية التي ألهبت سعر الغازوال بمحطات الوقود، قرر مهنيو النقل عشية الإثنين، بعد اجتماع طويل حافل بالنقاش والجدل، تطبيق زيادة ب 20 في المائة على أسعار خدمات النقل، وهو ما توقعته جريدة "الاتحاد الاشتراكي" في عددها ليوم 5 فبراير الجاري، والتي نبهت إلى أن ارتفاع أسعار الغازوال "سينعكس حتما على أسعار نقل البضائع ويهدد بشل حركة النقل عموما إذا ما استمرت منحنيات الأسعار في هذه الوتيرة".. وتشكل زيادة 20 في المائة دفعة واحدة ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمواطن الذي سيؤدي تكلفتها من جيبه. الاجتماع الذي شاركت فيه مختلف الجمعيات والاتحادات التي تمثل القطاع انصب النقاش فيه حول وسائل العمل التي يمكن أن تساعد المهنيين على التغلب وعلى اجتياز الوضع الصعب. وقد طالبت خلاله مختلف شركات النقل القادمة من جميع ربوع المملكة، بضرورة التدخل الحكومي لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤثر على موازنة الشركات العاملة في القطاع (تحديد تعريفة مرنة للأسعار، والدعم المباشر، وما إلى ذلك). محمد طلال، نائب رئيس جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد في تصريح خص به "الاتحاد الاشتراكي" أن المستوى الذي وصلت إليه أسعار المحروقات يهدد بإفلاس شركات النقل التي أصبحت تتكبد خسائر جسيمة بالنظر إلى حصة الغازوال في الكلفة النهائية للنقل، والتي قد تصل إلى 50 في المائة. وأوضح طلال أن أسعار الغازوال زادت بدرهمين خلال فترة وجيزة علما بأن تعريفة خدمات النقل لم يطرأ عليها أدنى تغيير منذ رفع الدعم عن المحروقات في 2015، وعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقاها مهنيو النقل من حكومة بنكيران والحكومات التي جاءت من بعد، إلا أن لا شيء تم الالتزام به، ما جعل القطاع يتحمل ضغط ارتفاع التكاليف وتقلص هوامش الربح، حتى أضحى أرباب النقل اليوم يجدون صعوبة في تأمين النقل للمسافات الطويلة لأن سعر الغازوال يجعلها تعود عليهم بالخسارة. وطالب نائب رئيس جامعة النقل واللوجستيك بضرورة تدخل الحكومة من أجل إعادة النظر في تعريفة النقل عبر المقايسة "Indexation " مع أسعار الغازوال، كما هو معمول به في العديد من الدول، ما يجعلها مرنة وتأخذ في الاعتبار تقلب أسعار المحروقات.. كما يطالب المهنيون بضرورة إعادة النظر في آجال الأداء التي أصبحت تخنق الشركات العاملة في القطاع، وإذا لم تدفعها نحو الإفلاس، فإنها تدفعها حتما نحو الخروج إلى القطاع غير المهيكل.. وإذا ما استمرت الحكومة في موقف "المتفرج" إزاء هذه التطورات الخطيرة التي تهدد القدرة الشرائية للمغاربة، فإن انعكاس هذه الزيادة على تعريفة النقل سينعكس حتما على جميع مواد التموين الأساسية التي تعرف أصلا زيادات متوالية منذ مجيء الحكومة الحالية. في غضون ذلك، واصلت أسعار الغازوال ارتفاعها لتناهز 11 درهما للتر الواحد محطمة كل الأرقام القياسية التي سجلتها في نهاية العام الماضي، بينما فاق سعر البنزين 12 درهما بل تخطى عتبة 12.50 درهما للتر الواحد في بعض المدن والجهات. وعلى الرغم من كون هذه الارتفاعات المتواترة في ثمن الوقود أثرت بشكل مباشر على أسعار مواد التموين الأساسية التي تشهد هي الأخرى زيادات صاروخية، فإن الحكومة الموكول إليها دستوريا الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، لم تحرك ساكنا حتى الآن، ولاتبدو منشغلة بهذا الموضوع حتى اللحظة، تاركة المواطن فريسة لغلاء المعيشة، تحت ذريعة قانون المنافسة وحرية الأسعار، وتقلب سعر برميل النفط في السوق الدولي الذي يتجه بخطى حثيثة نحو اختراق حاجز 100 دولار، وهو ما ينذر وطنيا بمزيد من الزيادات في أسعار المحروقات التي تهدد بشل حركة النقل إذا ما استمرت منحنيات الأسعار في هذه الوتيرة وإذا ما أصرت الحكومة على عدم تسقيف أسعار المحروقات وترك المواطنين يواجهون بمفردهم تبعات ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية...
