نسبة الزيادة في المغرب تفوق أضعاف ما تسجله في سوق روتردام الدولي

عاودت الحكومة إعلانها ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوعين، حيث قررت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الزيادة في أسعار الغازوال والبنزين ب51 و42 سنتيما على التوالي .
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب الأسود خلال شهر فبراير الماضي بنحو 10 دولارات للبرميل لتستقر أمس في حدود 62.2 دولارا للبرميل عمدت الحكومة في أقل من 15 يوما الى إقرار زيادتين متواليتين تجاوزت نسبتهما معا 13 في المائة في أسعار الغازوال والبنزين حيث شهد سعر الغازوال مابين فاتح فبراير وفاتح مارس الجاري زيادة ناهزت 1 درهم ليصل إلى أكثر من 8.96 درهم للتر - السعر يتجاوز 9 دراهم في محطات الوقود ، بينما عاد سعر البنزين ليلامس عتبة 10 دراهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول طريقة احتساب المقايسة التي تعتمدها الحكومة، حيث تشكل نسبة الزيادة في المغرب أضعاف ما تسجله نسبة الزيادة في سوق روتردام الدولي.
وبينما تأخرت الحكومة خلال العام الماضي شهورا قبل الشروع في تخفيض أسعار منتوجات النفط الذي استمرت أسعاره في النزول في السوق الدولية منذ منتصف 2014 من 120 دولارا إلى نحو 50 دولارا في بداية هذا العام، سارعت بمجرد عودته الى الارتفاع بشكل طفيف إلى إقرار زيادات متسارعة وبنسب تفوق تلك التي يشهدها السوق الدولي.
وعندما تهاوت أسعار النفط دوليا بداية من يونيو من العام الماضي انتظرت الحكومة في المغرب حتى شهر أكتوبر  2014 لتشرع في احتساب المقايسة . وبعودة الأسعار في منتصف فبراير الماضي ومارس الجاري إلى منحى الارتفاع سيجد مستعملو السيارات و مهنيو النقل أنفسهم أمام ارتفاع في أسعار المحروقات ما يستتبعه هذا الارتفاع ذلك من انعكاس على أسعار باقي القطاعات والسلع .
وكانت  الحكومة  قد رفعت يدها عن  دعم المحروقات منتصف عام 2014 الماضي عندما شعرت بأن أسعار النفط فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها وكسبت الخزينة نحو 12 مليار درهم من تحويل كلفة  الدعم  إلى جيوب المستهلكين لكن عودة أسعار النفط إلى الانتعاش، مجددًا فاجأت  الحكومة  المغربية  التي كانت تعتقد أن الأسعار ستستمر دون 60 دولارا لفترة أطول.