بعد وقفاتها داخل المؤسسات التعليمية، وأمام المديريات والأكاديميات الجهوية، ما بين شهري دجنبر ويناير المنصرمين، أعلنت ثلاثة إطارات تعليمية، وهي تنسيقية المقصيين من خارج السلم، ضحايا النظامين، وخريجي السلم التاسع، عن قرار خوض إضراب وطني، يومي 21 و22 فبراير 2022، مصحوب بوقفة ممركزة واعتصام، أمام وزارة التربية الوطنية، خلال اليوم الأول لهذا الإضراب، في أفق خوض إضراب وطني آخر على مدى أيام 16، 17 و18 مارس المقبل، مصحوب بمسيرة سيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق، والتي جرى الاتفاق على أن تنطلق من باب الرواح باتجاه مقر البرلمان بالعاصمة الرباط. من جهتها، يأتي قرار «التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم»، بحسب بيان جرى تعميمه، في «ظل الاحتقان الذي يعيشه موظفو قطاع التعليم عموما، المقصيون من الترقي خارج السلم خصوصا»، و»ردا على ما أسفر عنه اتفاق 18 يناير 2022، الموقع بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، تحت إشراف رئيس الحكومة»، والذي، يضيف البيان، «تجاهل بشكل مثير للاستغراب عدالة مطلب عموم المقصيات والمقصيين»، حيث أعربت التنسيقية، من خلال بيانها، عن مدى امتعاضها الشديد من عدم انصافها على طاولة الاتفاق. ولم يفت ذات التنسيقية التعبير عن «إدانتها تجاهل الاتفاق المذكور لمطلب فئات واسعة من حقها المشروع في الترقي لخارج السلم»، و»تحميلها وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة تبعات هذا التجاهل»، مع التشديد على «مطالبتها بإخراج مرسوم تعديلي وترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي، دون أي قيد أو شرط»، مقابل «وضعها النقابات التعليمية أمام مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن مطلب الترقي لخارج السلم للفئات المقصية من هذا الحق»، وفي السياق ذاته، أعلنت التنسيقية رفضها «تهريب ملفها لما يسمى باللجان التقنية لنظام أساسي بقيت معالمه مفتوحة على المجهول»، وفق محتوى البيان. أما «اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985/ 2003 المتضررين والمقصيين من المرسوم 2019/ 02/ 504»، فيأتي انخراطها، مجددا، في المعارك الاحتجاجية، ردا على ما أسمته ب «الصمت المريب والمستمر للحكومة والوزارة الوصية على القطاع، والتجاهل المقصود بعدم إعادة النظر في اختلالات التسوية المبتورة التي خلفت ضحايا جددا بالجملة، الذين تضرروا من ترقية 2016/ 2017/ 2018 وما فوق عن التقاعد ومقصيين من الترقية، منذ سنوات 2012/ 2013/ 2014/ 2015، رغم إضافة 3 نقط اعتبارية لخريجي السلم الثامن و4 نقط اعتبارية لخريجي السلم السابع»، حسب نص بيان عممته اللجنة على الرأي العام. وفي ذات السياق، شددت لجنة ضحايا النظامين على مطالبتها ب «التسوية الفعلية وجبر الضرر دون تمييز لكل المتضررين»، وب «ترقية كل المقصيين، ابتداءً من فاتح يناير 2012، الذين أضيفت لهم 4 نقط بالنسبة للسلم 7، و3 نقط اعتبارية بالنسبة للسلم 8، وبإضافة نقط اعتبارية أخرى، إسوة بمن سبق، لإتمام شرط الترقي، ولكون الملف واحد وغير قابل للتفييئ»، مع المطالبة ب «إعادة الملف لطاولة الحوار ومراجعة اختلالات التسوية المجحفة وغير المنصفة قصد الإنصاف الفعلي، وجبر الضرر، لكل الضحايا المتضررين والمقصيين، عبر تعديل المرسوم المجحف 2019/ 02/ 504 باحتساب فاتح يناير 2012 إداريا للجميع»، يضيف البيان. وبدورها، أعلنت «التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم التاسع» عن انخراطها في الشكل الاحتجاجي بعد الإعلان عن نتائج مجريات الحوار القطاعي، و»كانت متفائلة لنوايا ووعود الوزارة بحل الملفات المطلبية المشروعة للشغيلة التعليمية، بشراكة مع الإطارات النقابية»، غير أنها فوجئت ب «تقسيم هذه الملفات إلى مستعجلة وأخرى غير مستعجلة، ما لا يمكن وصفه، ترى التنسيقية، بغير الإقصاء وعدم الوضوح، أو عدم الجدية، في إنصاف مظلومية فئة أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع الذين نفذ صبرهم من مسلسل التجاهل والتماطل والظلم في حقهم»، وفق بيان التنسيقية. وتبعا لذلك، أعربت تنسيقية أساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم التاسع، عن اعتقادها بأن الوضع «يحتاج للمزيد من الأشكال الاحتجاجية السلمية إلى حين رفع المظلومية وتحقيق المطالب»، وتدعو، في شخص مجلسها الوطني، عموم مناضلاتها ومناضليها إلى «المزيد من اليقظة ورص الصفوف للتصدي لمناورات الوزارة وتماطلها، والمشاركة المكثفة في البرنامج المسطر بالتنسيق مع «التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم» و»اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985/ 2003»، مع «الانسحاب من مجلس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح» ومقاطعة مسك النقط بمسار واللقاءات التكوينية»، حسب ما جاء ضمن البيان.
