بعد وقفتهم الاحتجاجية أمام الوزارة : المقصيون من خارج السلم بقطاع التعليم يقررون خوض إضراب وطني على مدى يومي 17 و18 يناير الجاري

استجابة ل»التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم»، احتشد المئات من المقصيات والمقصيين، يوم الاثنين 27 دجنبر المنصرم، بمشاركة التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، حيث لم تتوقف حناجر المتظاهرين عن ترديد شعاراتهم وهتافاتهم القوية، فيما نزلوا من عدة مدن وجهات مغربية رافعين لا فتات ويافطات عليها نداءاتهم الداعية لرفع الإقصاء ومنطق الأذان الصماء، وفتح باب الترقي إلى خارج السلم، والحد من سياسة اللامبالاة والتهميش التي تتعامل بها الوزارة الوصية مع حق عشرات الآلاف منهم في الترقية إلى خارج السلم.
وبينما تميزت الوقفة بحضور عدد من المنابر الإعلامية لتغطية الشكل الاحتجاجي، أعلنت التنسيقية الوطنية عن برنامجها النضالي عبر دعوة عموم المقصيات والمقصيين من خارج السلم، بكل فئاتهم، إلى الانخراط المكثف في إضراب يومي 17 و18 يناير 2022، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المركزية المقرر خوضها أمام مقر الوزارة، في اليوم الأول من الإضراب المذكور، انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا، ذلك في أفق رسم ما يتطلبه الوضع من معارك نضالية أخرى، دون أن يفوت التنسيقية دعوة الفئة التعليمية المعنية إلى الرفع من وتيرة التعبئة والالتفاف حول إطارها الوطني دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
وكانت «التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم» قد أعربت مجددا عن «شجبها سياسة التماطل والتسويف واللامبالاة المنتهجة من طرف الوزارة تجاه المطلب العادل والمشروع لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم»، فيما شددت على «مطالبتها هذه الوزارة بالتعجيل بإصدار مرسوم استثنائي يقطع مع هذا الاقصاء ويفتح باب الترقي إلى خارج السلم في وجه كل المقصيات والمقصيين، مع التأكيد على ترقية استثنائية وبأثر رجعي لكل الأفواج التي توفرت فيها الشروط والمعايير المعمول بها حاليا في قطاعات الوظيفة العمومية بدون استثناء ولا إقصاء»، وفق بيان سابق.
وفي ذات السياق، أكدت التنسيقية الوطنية أن « تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية للشغيلة التعليمية وفتح باب الترقي إلى خارج السلم في وجه كافة المقصيات والمقصيين هو المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتعليم، وهو الحل والمخرج لمجموعة من الملفات المطروحة نظرا لكون الملف يهم شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم تتجاوز المائة ألف ونظرا لكون الأفق المسدود والجمود المفروض على هذه الشريحة وحرمانها من تحسين أوضاعها هو السبب الذي يدفع فئات عديدة للاحتجاج بأشكال وملفات أخرى لا يشكك أحد في عدالة ومشروعية مطالبها»، يضيف البيان.
ولم يفت التنسيقية بالتالي التشديد على «رفضها القاطع لكل الخرجات والاجتهادات المكرسة لمنطق الإقصاء في حق المقصيين والمقصيات»، و»شجبها كل مظاهر القمع والتعنيف التي تتعرض لها الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها احتجاجات تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، فيما أعربت عن «رفضها كل أشكال التضييق على الحريات العامة في التجمهر والاحتجاج تحت أي ذريعة سواء بروتوكولات صحية أو ما سمي بالجوازات»، معلنه بالتالي عن «تضامنها المطلق مع كل الفئات التعليمية ودعوتها إلى توحيد المعارك النضالية الميدانية على أرضية ملف مطلبي وبرنامج نضالي موحدين»، وفق ذات البيان.