الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود تضع خارطة طريق للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي بالمغرب

لقاءات تجمع مهنيي محطات الوقود مع كل من الوزارة الوصية والسفارة الأمريكية بالرباط

عقد، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بمقر الوزارة.
وقدم رئيس الجامعة جمال زريكم نبذة عن ما تعيشه المحطات اليوم من مشاكل وإكراهات لاسيما الصعوبات المالية، وذلك بفعل الارتفاع الحاد لسعر المحروقات وعدم قدرة المحطات على التوفر على مخزون معقول يؤمن عمل المحطات، وكذا الإكراهات التي يعانيها المحطاتيون من المنافسة غير المشروعة ل be to be علاوة على طلب فتح باب مناقشة المرسوم التطبيقي. وقدمت الجامعة الوطنية في هذا الإطار دعوتها لتفعيل عمل اللجنة المشتركة بينها وبين الوزارة لاستكمال النقاش حول هذا المرسوم، خاصة في ظل المستجدات الأخيرة، كما دعت الوزارة الوصية للتوسط لدى مجموعة النفطيين من أجل حثها على عقد لقاء مشترك لحل المشاكل العالقة، ودعت أيضا الوزارة للتدخل من أجل تقنين قطاع be to be الذي يقوم بمنافسة غير قانونية لأصحاب المحطات، كما دعت إلى إدخال المحطات داخل منظومة الانتقال الطاقي وليس خارجها، وطلبت الجامعة الوطنية بتدخل الوزارة الوصية لدى وزارة المالية من أجل حذف ضريبة الحد الأدنى التي أضرت بالمحطات نتيجة ارتفاع رقم المعاملات، كما طلبت من الوزارة الوصية القيام بدراسة وافية للقرار الحكومي الذي فتح باب المنافسة أمام الشركات الموزعة وماذا قدمته هذه الأخيرة من قيمة مضافة ومن منافسة ويد عاملة للقطاع؟ وبعدها تدخل ممثل الوزارة الذي أكد أن باب الوزارة كان دائما مفتوحا أمام الجميع لاسيما الجامعة الوطنية، وأن الوزارة كانت دائما في إنصات وتتبع لكافة المشاكل وأنها عملت على حلها في الوقت المناسب.
من جهتة شدد الكاتب العام محمد ابن يحيا على فضيلة الحوار موضحا أنه دائما مايكون في مصلحة الجميع ولاينتج إلا ماهو إيجابي شاكرا الجامعة الوطنية على التوضيحات التي قدمتها ووعد بالاستجابة لتفعيل عمل اللجنة المشتركة، كما شدد على ضرورة التقدم بملف مطلبي متكامل وشامل من أجل الانكباب على جل هذه المشاكل وحلها في أقرب الآجال الممكنة، كما وعد بأنه سيعمل على ترتيب لقاء مع مجموعة النفطيين بناء على طلب الجامعة الوطنية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بينهما لتعميق النقاش والوصول لحلول مرضية.
أما بخصوص الملف المطلبي للجامعة فقد تضمن النقاط التالية:
-طلب تعديل بعض ما تضمنه المرسوم التطبيقي لقانون الهيدروكاربور .
-تقديم الجامعة لطلب التدخل من أجل تصحيح شروط المنافسة المخلة بالقطاع، من خلال تقنين be to be وذلك نتيجة الأضرار الاقتصادية الكبرى التي يتسبب بها للمحطات مع حرمان خزينة الدولة من ملايير الدراهم سنويا عبر السوق الموازية التي يخلقها والتي تشتغل خارج نظام الفوترة المعمول بها تجاريا وقانونيا.
كما ناشدت الوزارة الوصية للتدخل من أجل حث مجموعة النفطيين «جي بي ام» للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل حل المشاكل العالقة.
– حماية قطاع محطات الخدمة، وذلك عبر التقدم بتعديل المادة المؤطرة لضريبة الحد الأدنى التي لا تتوافق وطبيعة هذه التجارة.
– إدخال المحطات ضمن استراتيجية الانتقال الطاقي للمملكة، وذلك من خلال مواكبتها ودعمها ومنحها الأولوية في مجال التزود ببيع الطاقة النظيفة حفاظا على الاستثمار الكبير والضخم في هذا القطاع.
كما طلبت الجمعية بعقد اتفاقية بين الوزارة الوصية والأبناك لاستفادة المحطات من تسهيلات في الأداء، والحصول على قروض ميسرة وبأسعار وفوائد مخفضة وكذا ضمان هذه القروض من طرف الدولة.
وشدد الملف المطلبي أيضا على ضرورة تفكير الوزارة الوصية في إدراج محطات الخدمة ضمن المخزون الاحتياطي والاستراتيجي لبلدنا ومنح تعويضات ومنح للمحطات للتوفر على مخزون دائم.
وعلى صعيد آخر كشف رئيس الجامعة الوطنية جمال زريكم في اتصال معه أنه تم عقد لقاء مع السفارة الأمريكية بالمغرب بطلب رسمي من الأخيرة وبحضور أعضاء الجمعية، واعتبر زريكم أن اللقاء كان عاديا وتطرق فقط لبلاغ الجامعة الذي سبق وتم تعميمه على الصحافة وعلى الرأي العام، وأكد نفس المصدر أن ممثلي السفارة اكتفوا بالاستماع في إطار التواصل نافيا أن يكون اللقاء موجها ضد أي جهة رسمية أو غير رسمية أو له علاقة بأي حسابات تهم الشان الوطني مؤكدا أن اللقاء تم بمقر السفارة الأمريكية بالرباط، مع مسؤولة من القسم الاقتصادي بالسفارة، ماورين وافر، وجاء ذلك بطلب من السفارة.
وقال المتحدث إن الاجتماع خصص لمناقشة الوضع الراهن المتسم بارتفاع أسعار المحروقات ومختلف القضايا التي تهم القطاع، ومن خلال اللقاء تبين لنا أن هناك اهتماما وتتبعا من طرف السفارة لمختلف المواقف الصادرة عن الجامعة عبر بلاغاتها الرسمية وكذلك المنشورة بالصحافة الوطنية، وتم التأكيد خلال الاجتماع على تعزيز واستمرار آليات التواصل.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى لقاءات أخرى قد تكون طلبتها نفس السفارة من فاعلين اجتماعيين في قطاعات أخرى، ولم تعلن السفارة الأمريكية رسميا عن أي تفاصيل أو تصريحات حول المواضيع المثارة والهدف منها.