وصلت حمى بيغاسوس إلى إسبانيا، ووجدت الحكومة التي يقودها بيدرو سانشيز نفسها في عين الإعصار، وأصابت الحمى جزءا كبيرا من الإعلام الفرنسي، الذي صار يرى في كل عملية تجسس بيغاسوسية مخابرات مغربية تتربص بالعالم! سلوك يشبه نوعا ما «بافلوفية» مقيتة، لا تخفي نواياها في أن تدعي بأنها تعرف المغرب أكثر من المغاربة، وإسبانيا أكثر من الإسبانيين وبيغاسوس أكثر من الإسرائيليين! لنبدأ بالبيغاسوسيات الإيبيرية أولا: والمفارقة فيها، عكس ما جرى في بلدان أخرى، أن الحكومة الإسبانية جلاد وضحية في نفس الوقت. فهي متهمة من طرف الراديكاليين والانفصاليين الكاتلانيين، الذين استندوا على تقرير «سيتزين لاب» الكندي، في الادعاء بأن الحكومة الإسبانية أخضعت المعارضين ودعاة الانفصال للتجسس ، بواسطة المنظومة بيغاسوس المشهورة، وأن لائحة من 60 شخصا على صلة بالحركة الانفصالية في كاتالونيا، كانوا أهدافا لبرنامج «بيغاسوس» الذي تصنعه شركة «إن.إس.أو» الإسرائيلية. والأزمة أخذت أبعادا غير متوقعة، وصلت الى حد تعليق الدعم السياسي من طرف حزب «إي.آر.سي» اليساري الكاتالوني المؤيد للاستقلال، والحليف الرئيسي لحكومة الأقلية في البرلمان... وما زاد من قوة الاتهام كون وزيرة الدفاع روبليس لم تتردد في أن تعترف بحق الدولة في التجسس على من هم في حكم أعداء المؤسسة الرسمية في إسبانيا. وهو ما دفع رئيسة البرلمان الكاتالاني «لاورا بوراص» الى القول «عندما يتعلق الأمر بالانفصال وحده، نجد أن الوزيرة تبرره(التجسس)».. والحال أن الوزيرة قد شككت في تقرير «سيتزين لاب» أمام البرلمان الاسباني، بخصوص اتهامها باستعمال بيغاسوس ضد الانفصاليين، مشددة في الوقت ذاته على أن كل عمليات التنصت تمت حسب القواعد الجاري بها العمل في إسبانيا. الحكومة الإسبانة رافعت عن استعمال التجسس ضد الانفصاليين ورافعت ضد الذين استغلوه ضدها في نفس الوقت، الامر الذي جعل بيري أراغونيس رئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي في بيان الإثنين يقول: «عندما تكون المراقبة الجماعية ضد حركة استقلال كاتالونيا نسمع فقط الصمت والأعذار. اليوم تم كل شيء في عجالة».... وهو صدى لإيحاءات الأوساط الانفصالية في كاتالونيا الذين يتهمون المركز الوطني للاستخبارات بالتجسس عليهم. ومما تذكره المناقشات وسجالات المرحلة أن الوزيرة رافعت بالاستفهامات التي تقر بالتجسس: «ماذا تفعل دولة ما أو حكومة عندا يقوم شخص ما بانتهاك الدستور، ويدعو الى الانفصال وينظم الاخلال بالنظام العام؟» بعد أقل من يومين، على هذا الفصل، أصبحت الحكومة الإسبانية ضحية.. وعندما تكون حكومة بيدرو سانشيز ضحية، فلا شيء يمنع الإعلام ......الفرنسي وبعض الإعلام الغربي من اتهام... المغرب، بدون أن يطلب منه أحد ذلك! الحكاية بالتفصيل الضروري، وهي ضرورات مملة، هي أن رئيس الحكومة تعرض هو ووزيرته في الدفاع لتجسس من «طرف أجنبي»، مما يعني بأن التلميحات الى كون الحكومة خضعت لتجسس من طرف إسباني داخلي، تلميحات غير واردة! وبذلك نأت الدولة الإسبانية بنفسها عن التجسس على..نفسها! وبرأت نفسها من أي تجسس داخلي. والدولة نفسها جعلت النتيجة المنطقية للبراءة المعلنة من طرف واحد، هي أن من قام بذلك هو «طرف خارجي، مارس ممارسة خارجية». وكدولة مؤسسات، طلبت من أجهزتها المختصة ومؤسساتها المنصوص عليها دستوريا، والمكلفة بتأمين البلاد وذات الشرعية في التحقيق القضائي، (طلبت) منها أن تجري تحقيقا لمعرفة ما يجب معرفته.. وترتيب ما يجب ترتيبه! الأمور تسير عادية، والبلاد تنتظر ما يجب انتظاره من هذه الفرضية التي جندت لها الجارة الشمالية جهازها المنصوص عليه مؤسساتيا لوضع النقط على الحروف. غير أن قضية بيغاسوس، لا تمر بدون أن يكون للصحافة الفرنسية جواب قبل كل العالم وكل الدول وكل المؤسسات، ما دام الأمر يتعلق بالمغرب! الشيء الذي جعلها تجيب قبل أن يجيب القضاء الإسباني، ولعلها في ذلك تريد منه أن يفعل ما فعله قضاء بلادها في تفويت الفرصة على نفسه في النظر في ملف المغرب الجاسوسي!!!!! لنبدأ أولا بصحيفة «ويست فرانس»، والتي كتبت عن الموضوع فقرتين ، كلها اتهامات؟ ويست فرانس تساءلت: «من ياترى فعل ذلك؟». وأجابت: «المغرب، الذي تورط سابقا في قرصنة الهاتف النقال لإمانويل ماكرون؟». وفي عنوان فرعي نقرأ في ذات الصحيفة «إن المغرب على لائحة المتهمين».. وبعد ذلك تلوي عنق التصريحات التي تقدمت بها الحكومة الإسبانية، عندما صرحت بأن الهجوم كان «خارجيا»، وتسارع إلى ذكر اسم المغرب، حتى وإن كانت الحكومة، لا تورده باسمه ولا تشير إليه، لا من قريب ولا من بعيد! ولا تتردد في كتابة سيناريو مبني على مصادفات الأجندة الزمنية، فذكرت أن الفترة التي تعرضت فيها هواتف بيدرو سانشيز ووزيرته للتجسس، هي «الفترة التي كانت فيها مدريدوالرباط في حالة مواجهة ورهان قوة بسبب موضوع الصحراء الإسبانية سابقا»! ولا تتردد في الحسم أن «الرباط اشترت فعلا نظام بيغاسوس من الشركة الإسرائيلية.. والمغرب ضُبط متلبسا بالتجسس على معارضيه وصحافييه ومسؤولين أجانب»! بدون أن تكلف نفسها، ولو من باب الأخلاق المهنية، بالتذكير بما صرح به المغرب بخصوص عدم امتلاكه لبرنامج بيغاسوس، ولا الدعاوى القضائية التي رفعها أمام قضاء فرنسا نفسها بخصوص التهم الموجه ضده. وهو موضوع ما زال مطروحا على كل من كان وراء هذه الضجة من «فوربيدن..» إلى.. «أمنتستي» مرورا بالإعلام التابع لهما! أما يومية «لوموند» فقد ذهبت بعيدا في المونطاج التحليلي .فهي دشنت عملها بتقرير لمنصة «فوربيدن ستوريز»، جاء فيه «أن المغرب قد يكون وراء التجسّس على أكثر من 200 هاتف لمسؤولين في إسبانيا»، بشكل لا يقبل الجدل، ولا يقبل حتى رأي مدريد نفسها! ثم أعادت نفس العبارة التي كتبتها «ويست فرانس»: في وقت التجسس كان المغرب وإسبانيا في وضعية مواجهة ورهان قوة. ثانيا، ذكرت أن وزيرة الدفاع روبليس كانت قد «أدانت الابتزاز المغربي الذي سمح بمرور 8 الاف مهاجر»!!! والخلاصة التي لا تربطها بالمقدمة المقترحة أية رابطة هي: بعد مرور المهاجرين، لجأ المغرب إلى...» بيغاسوس»! وعندما يكرر المغرب أنه لا يملك المنظومة الإسرائيلية، تمعن اليومية الباريزية، كما زميلتها في اتهام.... أجهزة المخابرات المغربية في الدولة الشريفة!! وإسبانيا التي تعترف، نعم تعترف، بأنها زبون للشركة الإسرائيلية صاحبة «بيغاسوس»، تجد لها اليومية ألف سبب لكي لا تبقى متهمة، ويبدو أنها لا تملك منظومة مضادة للتجسس كما يفترض وجودها في النظام الذي اشترته! لم تغفر الصحافة، البعض منها إسباني والكثير فرنسي، أن تنكشف هذه القضية، كما لو أن الحكومة الإسبانية فرضتها، لكي «تتعادل» مع الانفصالييين، أي أنها بدورها ضحية وليست متهمة...فقط! الحديث يدور في صيغة غريبة على كل حال: اسمها «صدفة سياسية لا يمكن إغفالها بخصوص التسريبات الأخيرة» coïncidence politique non négligeable des dernières révélations. من منطلق المصادفات السياسية التي لا يمكن إغفالها: ما هو دور التقارب الإسباني – المغربي الأخير، في تفجير هذه القضية المخدومة؟ كيف يصدق الرأي العام، أن الفرنسيين صاروا أكثر حرصا على مصالح إسبانيا من إسبانيا، بعد أن تجاوزت مدريد عقدتها المتعالية إزاء المغرب، وبَنَتْ تعاونا نَدِّيًا معه؟ هل تُعاقب إسبانيا على كونها تركت باريس على «هامش» التطورات الاخيرة؟، أم أن الأسلوب القديم في خلق المتاعب للعواصم «المتنطعة» ما زال هو نفسه كما في تقاليد الجاسوسية الفرنسية العتيقة؟ على كل .. والغريب هو أن الصحافي «إيغناسيو سامبريرو» الذي عاش ردحا من الزمن بيننا، يعتبر أن مهارة جهاز ما دليل على استخدامه برنامج «بيغاسوس»، كما لو أن المخابرات المغربية لم توجد قبل «بيغاسوس» ولم تثبت جدارتها قبل ذلك. فقد كتب مدونة يفصح فيها عن تقريبيَّة فظيعة بالنسبة لرجل مفروض فيه أنه قضى عمرا في تدقيق المعطيات «عندما تكشف الأجهزة السرية المغربية أن زعيم البوليزاريو كان في المستشفى، يتم فحص الهواتف النقالة للعديد من الوزراء. والنتيجة أن هاتف وزيرة الشؤون الخارجية أرانشا لايا كان مخترقا»!!!!.. وليس في المنطق الذي كتب به، ما يقدمه كدليل، فقط هو أن الاجهزة المغربية قامت بما يجب أن تقوم به. في هذا السياق ، ماذا سيقول عن تصريحات وزير الدفاع السابق ورئيس المخابرات «خوضي بونو» الذي قال عن كشف وصول الغالي ابراهيم بن بطوش الى إسبانيا: «وواهمون إذا كنتم تعتقدون بأن الدخول سيكون سريا ولن يعرف به أحد، فالمغاربة كانوا على علم بمجرد أن وضع رجله في الطائرة».. فهل كان السيد الوزير الذي عارض دخول بن بطوش ليسكت على مصلحة بلاده... لو كان بيغاسوس هو السبب؟ إن السيد الوزير أدرك ما يعنيه التعاون الأمني مع المخابرات المغربية عندما صرح في عز الأزمة مع مدريد «بفضل المغرب، استطاعت إسبانيا اعتقال العديد من الإرهابيين، وتفادت بذلك العديد من العمليات القاتلة»، معتبرا بأن إغفال ذلك يعد» عملا انتحاريا».. وعلى ذكر التعاون ضد الإرهاب، أليس لما كتبته لوموند عن «صدفة سياسية» لا يمكن إغفالها بخصوص التسريبات الأخيرة »، أية علاقة بالمؤتمر الذي ستحتضنه بلادنا في ماي الجاري حول التحالف الدولي ضد داعش .. وبغياب المخابرات الفرنسية عن مقدمة المشهد؟ لا علينا... لقد تجاوزت النزعة الاستعلائية كل المسموح به، ومازالت الأستاذية الاستعمارية تتحكم في المنابر الذي تقدم نفسها نموذجا في المقاربات الحقوقية والإنسانية، ولعلهم يريدون أن نثبت لهم أنه لا بد من أن نتقدم أمامهم لكي نشرح ما نفعله ولماذا نفعله وإلا سنكون جواسيس ومتربصين بعواصم أوربا وقادتها. لقد كتب «خوصي غارسون»، وقت كان رئيس تحرير «ليبراسيون» الفرنسية منذ قرابةع قد من الزمن، ما مفاده بأن الخطأ الأكبر للصحافيين الفرنسيين هو عندما يتصرفون وكأنهم يصنعون السياسة في المغرب، وأن دورهم حاسم في تغيير الوضع فيه! عقدة استعلائية تستحكم في الصحافيين الفرنسيين بأنهم يصنعون … سياسة المغرب. و من الجميل أن الذي انتبه إلى هذه العقدة هو «خوصي غارسون» الذي وجد العبارة البليغة، في لقاء احتضنته طنجة عند تأسيس «نادي طنجة» منذ 16 سنة مضت عندما قال: «ليس هناك ما هو أسوأ بالنسبة للصحافي الفرنسي من أن يعتقد نفسه فاعلا في الحياة السياسية المغربية»! ومعناها أن «الصحافيين يبالغون كثيرا في دور وتأثير الصحافة الفرنسية على تطور المغرب».. والحال أ ن هذا الوهم يتحول، للأسف، إلى سلوك شبه فيزيقي عضال!
