أفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن أكثر من 200 رقم هاتف محمول إسباني كانت ضمن أهداف محتملة للمراقبة من طرف زبون لمجموعة NSO الإسرائيلية منتجة برنامج "بيغاسوس" للتجسس. وأوضحت الصحفية أن تفاصيل حجم هذا الاستهداف الواضح جاءت عندما فتحت أعلى محكمة جنائية في إسبانيا تحقيقًا في كيفية إصابة الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء ، بيدرو سانشيز ، ووزيرة الدفاع ، مارجريتا روبليس ، ببرنامج تجسس بيغاسوس خلال العام الماضي. وقالت "ذي غارديان" إن الحكومة الإسبانية رفضت التكهن بمن يقف وراء الهجمات "غير المشروعة" و"الخارجية" التي كشفت عن وجودها يوم الاثنين في مؤتمر صحفي عقد على عجل. وذهبت الصحيفة البريطانية إلى القول بأن استهداف رئيس الوزراء حدث في مايو ويونيو من العام الماضي – وهي فترة مضطربة بشكل خاص في السياسة الإسبانية، مشيرة إلى أن إدارة سانشيز لم تكن مشغولة فقط بقرارات العفو المثير للجدل والمثيرة للانقسام عن تسعة من قادة الاستقلال الكاتالونيين المسجونين بسبب أدوارهم في محاولة الانفصال الفاشلة في عام 2017 ، بل انخرطت إسبانيا أيضًا في نفس الفترة في خلاف دبلوماسي متوتر مع المغرب. وقالت "ذي غارديان" إن عمليات اختيار أرقام الهواتف المحمولة التي استهدفها التجسس تم اختيارهم كأهداف مراقبة محتملة من طرف زبناء NSO في جميع أنحاء العالم. وكشفت الصحيفة أن من ضمن الهواتف التي استهدفها التجسس رقم هاتف محمول إسباني يعود إلى أميناتو حيدر، الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفق قاعدة البيانات المسربة، التي اطلعت عليها "ذي غارديان". وقالت الصحيفة إنه تبين أن رقم حيدر تم استهدافه من طرف بيغاسوس منذ عام 2018، وفقا لتحليل أجرته منظمة العفو الدولية. كما تم العثور على آثار لبرنامج التجسس Pegasus ، الذي تبيعه شركة NSO Group الإسرائيلية ، على هاتف ثان تابع للسيدة حيدر في نوفمبر 2021. وأشارت الصحيفة إلى أن الإستهداف شمل أيضا رقم هاتف إسباني محمول للصحفي إغناسيو سيمبريرو – الذي يركز عمله على المنطقة المغاربية – في قاعدة بيانات مشروع بيغاسوس. وكشفت الصحيفة إلى تقارير إعلامية حديثة قالت إن هاتف مسؤولة سياسية ثالثة – وزيرة الخارجية الإسبانية آنذاك ، أرانشا غونزاليس لايا – استُهدف بنوع من برامج التجسس في مايو من العام الماضي. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وجود أكثر من 200 رقم هاتف محمول إسباني، ضمن لائحة الاستهداف المحتمل، لا يشير إلى أن كل رقم قد تم فعلا استهدافه أو اختراقه، مشيرة إلى أن الجهة المتجسسة كانت تبحث عن أهداف محتملة للمراقبة والتجسس داخل إسبانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "إن إس أو" ، سبق أن قالت إن ظهور رقم في القائمة المسربة لا يدل بالتأكيد على أن عدد منها مستهدف للمراقبة باستخدام "بيغاسوس"، مشيرة إلى إن قاعدة البيانات "ليست ذات صلة" بالشركة. من جهة أخرى، قالت الصحيفة إ "إن إس أو" أكدت أن برامج التجسس الخاصة بها تباع فقط للأجهزة الحكومية لأغراض التحقيق في الجرائم الخطيرة والإرهاب. مشيرة إلى أنها تحقق في مزاعم مشروعة بوقوع انتهاكات. وقالت الصحيفة إن هذه الهجمات المحتملة ظهرت مع استمرار الحكومة الإسبانية في مواجهة أسئلة حول كيفية استخدام بيغاسوس المزعوم لمراقبة عشرات أعضاء حركة الاستقلال الكاتالونية ، بما في ذلك رئيس المنطقة الإسبانية الشمالية الشرقية ، بيري أراغونيس ، وثلاثة من أسلافه. وعلى المستوى القضائي، قالت الصحيفة إن قاضي في محكمة أوديونسيا ناسيونال الإسبانية (ويقع مقر المحكمة الوطنية هذه في مدريد وهي هيئة قضائية فريدة في إسبانيا ولها اختصاص يشمل جميع أنحاء الأراضي الوطنية )، أعلن يوم الثلاثاء بدء تحقيق في "جريمة محتملة تتمثل في كشف أسرار" مرتبطة باستخدام بيجاسوس لإختراق هواتف سانشيز وروبلز. إلى ذلك، أوردت الصحيفة البريطانية ما جاء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي في مدريد يوم الثلاثاء، عندما رفضت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية التعليق على ما إذا كان المغرب هو من يقف وراء هجوم بيغاسوس، وعلى التأثير الذي يمكن أن يحدثه مثل هذا الإجراء على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. واستشهدت الصحيفة بتصريح إيزابيل رودريغيز التي قالت : "من السابق لأوانه الحديث عما يمكن أن تكون عليه العواقب – إذا تمكنا من معرفة مصدر الهجوم. لكن ما نحن واضحون بشأنه هو أن هذا الهجوم كان من مصدر خارجي وهو غير قانوني. هذه هي اليقينيات التي يمكننا الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات في الوقت الحالي". وأشارت "ذي غارديان" إلى أن الحكومة الاسبانية استبعدت فرضية أي تجسس داخلي ، مضيفة أن الاستهداف لاشك صادر من الخارج لأن أي مراقبة من هذا القبيل في إسبانيا كانت تتطلب إذنًا قضائيًا. وقالت رودريغيز إن الحكومة ليس لديها ما تخفيه ووعدت بالتعاون الكامل مع أي تحقيق قضائي "بما في ذلك رفع السرية عن الوثائق ذات الصلة إذا ثبت أنها ضرورية" ويوم الثلاثاء ، انضم حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) بزعامة سانشيز إلى الأحزاب الثلاثة في اليمين الإسباني في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد إطلاق تحقيق برلماني في فضيحة بيغاسوس. وقال متحدث باسم الحزب الاشتراكي الإسباني إن لجنة البرلمان المثيرة للجدل ليست ضرورية لأن تحقيقا داخليا يجريه مركز المخابرات الوطني الإسباني بالفعل بالإضافة إلى تحقيق من طرف الأمين العام للمظالم. ولم يلق القرار قبولا لدى شركاء الحزب الاشتراكي في الائتلاف وهم يونيداس بوديموس اليساري المتطرف ولا مع حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني المؤيد للاستقلال الذي تعتمد حكومة الأقلية على دعمه في البرلمان. ووصف غابرييل روفيان، المتحدث باسم هذا الحزب الكاتالوني إن استخدام بيغاسوس "فضيحة كبرى"، وقال إنه الموضوع يحتاج إلى تحقيق. و"مشروع بيغاسوس" هو تعاون استقصائي يضم 16 شريكا إعلاميا بما في ذلك الغارديان وذا واير وواشنطن بوست ولوموند، ويتم تنسيقه من قبل منظمة Forbidden Stories الفرنسية غير الربحية.
