أكد عليها مرصد إقليمي بجهة الشرق … ضرورة الإسراع بمراجعة قانون الهجرة لتيسير ولوج المهاجرين إلى العدالة

دعا «المرصد الإقليمي لتسهيل ولوج المهاجرات والمهاجرين بجهة الشرق إلى العدالة»، إلى «الإسراع بمراجعة قانون الهجرة وإصدار قانون ينظم اللجوء، مع إدماج قانون الهجرة في البرامج التكوينية لكل من القضاة ومساعدي القضاة».وأوصى المرصد، الذي تم إنشاؤه بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لبلدان البحر الأبيض المتوسط في الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، في إطار مشروع عدالة الرامي إلى «تعزيز الوصول العادل والمنصف إلى العدالة والحماية من الاتجار بالمهاجرين، ولاسيما النساء والفتيات في شرق المغرب»، الذي نفذته جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية (ASTICUDE) بتمويل من وكالة إكستريمادوران للتعاون الدولي من أجل التنمية (AEXCID) من خلال Asamblea de Cooperacion por la Paz (ACPP) ، (أوصى) بضرورة «تقريب المحاكم الإدارية من المتقاضين لتسهيل ممارسة الطعون في قرارات السلطات الإدارية ورفع عدد المترجمين الأكفاء وذوي التكوين القانوني، خاصة المترجمين باللغة الإنجليزية واللغات المحلية؛ مع دعم المجتمع المدني العامل في مجال الهجرة ودعم الشراكات والتعاون؛ وتسهيل منح رخص إنشاء الجمعيات خصوصا التي تعنى بحماية حقوق المهاجرين».
ودعا، أيضا، خلال عرض نتائجه في الندوة الختامية لمشروع عدالة التي نظمتها الجمعية مؤخرا بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، إلى «إعطاء أهمية خاصة للتكفل المادي والقانوني بالقاصرين غير المرفقين الوافدين من جنوب الصحراء، مع الرفع من مراكز الإيواء وتوعية المهاجرات والمهاجرين بحقوقهم التي تضمنها المواثيق الدولية والوطنية، والتشجيع على التبليغ عن الجرائم ، خاصة التي تتعرض لها النساء المهاجرات وتبسيط مسطرة التقاضي وضمان المواكبة النفسية والصحية لضحايا العنف».
وإلى جانب ذلك، أكد المرصد على «تسهيل تسجيل الولادات الحديثة وإصدار شهادات الوفاة، والتحسيس والتوعية بإدماج ما يتعلق بالهجرة في المقررات الدراسية، مع الدعوة إلى المساواة في الولوج إلى سوق الشغل وإدماج مقتضيات ملائمة تحمي حقوق المهاجرين، والحرص على عدم تعرضهم للميز العنصري واحترام معتقداتهم الدينية».
ويعتبر» المرصد الإقليمي لتسهيل ولوج المهاجرات والمهاجرين إلى العدالة في المنطقة الشرقية»، ثمرة لمشروع عدالة، ويهدف إلى الاستجابة لمطالب تتمثل في «زيادة فهم وضعية المهاجرين بجهة الشرق، خاصة النساء والفتيات منهم، والوقوف عند إشكالية الولوج إلى العدالة من طرف المهاجرين، خصوصا النساء منهم، وتمكين الباحثات والباحثين ومسؤولي المنظمات الحقوقية والنسائية وكذا ذوي المصلحة المشتغلين في المجال، من معطيات قيمة تمكنهم من التنسيق والتدخل من أجل إحقاق الحق في الولوج إلى العدالة، مع إعمال ما جاء في القانون الدولي لحقوق الإنسان من حقوق مرتبطة بمجال التقاضي بالنسبة للمهاجرات والمهاجرين وما يمنحهم القانون الوطني في هذا المجال».
هذا، وعرفت الندوة الختامية لمشروع «عدالة»، مشاركة خبراء ومستشارين ناشطين في مجالات الوصول إلى العدالة ومحاربة الاتجار بالبشر، وقدمت خلالها مداخلات لكل من حميد بالمهدي رئيس الخلية الجهوية للنساء والأطفال ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بسمة العسلي ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج – مديرية شؤون الهجرة – التي تطرقت إلى «حصيلة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء»، ومحمد المرابط ممثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي قدم مداخلة حول «المكتسبات والممارسات الفضلى في مجال الهجرة واللجوء»، ومداخلة حول «النوع والهجرة» قدمتها الخبيرة في النوع الاجتماعي تورية العمري، وعلى طريقة التناظر عن بعد، قدمت عايدة خير الدين، الخبيرة في مجال الاتجار بالبشر، مداخلة تطرقت فيها إلى «الإطار المفاهيمي وتحديات مناهضة الاتجار بالبشر».