الفريق الاشتراكي ينظم مائدة حول برنامح أوراش

الحسن لشكر: حذرنا منذ البداية من محدودية هذا البرنامج نور الدين بن خليل: عقود العمل غير المحدودة انتهت عالميا عبد القادر الطاهر: ليس هناك إبداع حكومي، فقط اقتباس فكرة الإنعاش الوطني


نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع مرصد العمل الحكومي، مائدة مستديرة حول موضوع «برنامج أوراش أي رؤية سياسية»، مساء الجمعة الماضي بمقر المجلس بالرباط، الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للفريق الاشتراكي لارتباطه بموضوع التشغيل وإنتاج مناصب الشغل التي ترتبط بدورها بنمو وتطور الاقتصاد المغربي في ظل الحكومة الجديدة .
وساءلت هذه المائدة المستديرة، الرؤية السياسية المتحكمة في صياغة وتنزيل برنامج أوراش والتصورات الحكومية الموضوعية لجعله يساهم في توفير فرص حقيقية لإدماج مختلف الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى فرص نجاحه وإسقاطاته المباشرة على تقليص اللامساواة وتحسين ظروف عيش المستفيدين والمستفيدات منه.
كما شكل اللقاء، فرصة لتسليط الضوء على هذا البرنامج ورصد مكامن الخلل فيه كتقييم، بعد أشهر على انطلاقه بغية تجويده وتطويره.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد النائب البرلماني الحسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذه «المائدة المستديرة ستساعدنا على فهم وتحليل برنامج أورش والوقوف على مكامن الخلل والضعف وتقييم البرنامج.»
وشدد النائب على أن هذه المائدة تنظم في سياق مجهودات الفريق الاشتراكي لتقييم السياسات العمومية من أجل فهم جيد وإبداء الملاحظات واستخلاص التوصيات، التي تتطلب تفاعل المجتمع المدني والاقتصادي والأكاديمي.
وسجل الحسن لشكر، بأن الفريق النيابي الاتحادي، عبر عن تخوفاته من برنامج أوراش، ومدى نجاعته وفعاليته، بعد إطلاقه من طرف الحكومة، وأضاف «نحن في شهر يونيو، يجب الوقوف على مدى تنزيله والصعوبات التي يواجهها من أجل تقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، لأنه في نهاية المطاف نحن أمام وضعية صعبة، وبالتالي فإن هذه المائدة المستديرة ضرورية لاستخلاص الأجوبة والفهم .»
وفي كلمته عن مرصد العمل الحكومي، نوه علي الغنبوري بالمجهودات، التي يبذلها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مؤكدا أن الفريق الاشتراكي منفتح دائما على الفعاليات المدنية لتتبع السياسات العمومية وتقييمها.
وسجل علي الغنبوري بأن المرصد يتقاطع مع الفريق بخصوص الرؤية والتصور بشأن هذه الموائد المستديرة التي تناقش قضايا مجتمعية واقتصادية كبرى وذات راهنية.
وذكر المتحدث، بأن المرصد نظم العديد من اللقاءات والموائد حول برنامج أوراش، للبحث والوقوف على مكامن القوة والخلل والضعف، وذلك بحضور ثلة من الخبراء والأكاديميين لتسليط الضوء عليه بشكل أكبر.
وأكد أن المرصد بصدد إعداد مذكرة حول برنامج أوراش، ستقدم للحكومة، تتضمن توصيات وملاحظات حول هذا البرنامج لتجويده وتحسينه وتطويره.
وأضاف الغنبوري بأن الحكومة لم تتواصل بالشكل الفعال وامتنعت عن تقديم توضيحات كافية بشأن برنامج أوراش. مؤكدا أنه يجب أن يكون النمو الاقتصادي جيدا حتى نتمكن من خلق فرص الشغل الكافية.
وخلص إلى أن هناك تخوفات بشأن الاستغلال السياسي لهذا البرنامج، بمختلف الجهات، بالإضافة إلى تخوفات تقنية وإجرائية.
وبدوره أكد ممثل منظمة «أوكسفام» في كلمته، أن المنظمة منفتحة على جميع الفرقاء قصد الاشتغال والشراكة والتعاون. وأن هذه المائدة تدخل في هذا السياق بتسليطها الضوء على برنامج أوراش.
وبالمقابل، تحدث نور الدين بن خليل، الكاتب العام لوزارة التشغيل والإدماج المهني والكفاءات، في مداخلته خلال هذا اللقاء، عن البرامج التي جاء بها قانون المالية وعلاقتها بمناصب الشغل التي سيتم إحداثها خلال سنة 2022.
كما تحدث عن الوضعية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب على وجه الخصوص، مؤكدا أنه من خلال هذه البرامج ومناصب المالية فإن الاقتصاد الوطني سيخلق حوالي مليون منصب شغل.
وسلط المتحدث الضوء، خلال هذه المائدة المستديرة، على برنامج أوراش، ومدى توفير فرص الشغل لمواجهة البطالة. مؤكدا أن هذا البرنامج يمكن أن يكون ظرفيا أو آلية تلجأ إليها الحكومة في الظروف الصعبة.
وسجل الكاتب العام لوزارة الشغل، بأنه على الصعيد العالمي تبقى عقود العمل غير محددة المدة نادرة جدا، وذلك في سياق حديثه عن الدورة الاقتصادية والتطورات التي عرفها العالم. مؤكدا أن الأمر أصبح مرهونا بعقد محدد مقابل أجر، وفي وقت ظرفي مع اكتساب التجربة والخبرة والتكوين.
وكشف أن الجمعيات التي ستحظى بالمشاريع لتوظيف المستفدين في برنامج أوراش يجب أن تتوفر على المعايير القانونية والإدارية. مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشاريع وطلبات الجمعيات في سياق هذا البرنامج الذي يأخذ وتيرته، حيث إن أزيد من 30 ألف مستفيد يشتغلون بشكل رسمي، إلى غاية ماي المقبل، وسيتقاضون أجورهم في انتظار المرحلة الثانية.
وخلص إلى أن تدبير الأجور من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك عن طريق توقيع اتفاقية مع الجمعيات المشغلة في إطار برنامج أوراش.
وذكر في مداخلته، بأن المستفيدين من البرنامج سيتوفرون على التغطية الصحية والتعويضات العائلية، طيلة فترة العمل، وبعد ثلاثة أشهر من بعد انتهاء عقد العمل.
من جهته سلط عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الضوء في مداخلته، خلال هذا اللقاء، على معطيات وإحصائيات تتعلق بمؤشر الفقر والهشاشة ببلادنا. وكشف بأن المعطيات التقريبية، تسجل مليون مغربي في حالة فقروهشاشة، ومليون ونصف عاطل عن العمل، وأن سوق الشغل يفقد آلاف فرص العمل خاصة في قطاع الفلاحة الذي فقد حوالي 200ألف منصب شغل، وعموما فقد سوق الشغل 700ألف منصب.
وأكد النائب الاتحادي، بأن برنامج أوراش ليس إبداعا حكوميا، حيث إن المغاربة يعرفونه كما كان في السابق بالإنعاش الوطني، وذلك لمواجهة تلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية آنذاك.
و سجل عبد القادر الطاهر، بأن هذا البرنامج لا يحمل حلولا ولا يخلق رواجا اقتصاديا، وبالتالي فإنه لا يحمل إبداعا، بل اجترارا واستنساخا لبرامج كانت في السابق.
وأكد أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هو ما بعد أوراش؟ مشيرا إلى أنه لا جواب اليوم، فهذا البرنامج غير قار وليس مستدام.
وشدد على أن الدولة الاجتماعية، هي التي توفر الشغل الحقيقي للمواطنين، وبالتالي فإن هذه البرامج المؤقتة ستخلق إشكالات ولا يمكن الاعتماد عليها لحل مشكلة البطالة وأزمة الشغل في بلادنا.
وخلص الطاهر عبد القادر، إلى أنه يجب على الحكومة أن تحدث نقلة نوعية في قطاعات الصناعة والعمل على الانتقال الحقيقي في التكنولوجيا والفلاحة، داعيا الحكومة إلى ايجاد حلول ناجعة لحل مشكلة الشغل ببلادنا وخلق مناصب عمل حقيقية تضمن حقوق وكرامة الأجراء.
وذكر أن برنامج أوراش بهذه الصيغة ليس له أي أثر حاليا، خاصة وأن بعض المرافق متوقفة. مؤكدا أنه يجب إشراك جميع المتدخلين في هذا البرنامج، ومسجلا بأن الجهات ومجالس العمالات والأقاليم هي التي ستعمل على تنزيله، دون الجماعات، علما بأن مرافق القرب « النقل ونظافة وتشجير…» هي من اختصاص الجماعة المحلية. وأضاف أن هذا نوع من النظرة السياسوية الضيقة للحكومة، لأن الجهات تتحكم فيها الأغلبية الحكومية عكس الجماعات.
ومن جهته، أكد بدر زاهر الأزرق، أكاديمي وباحث في الاقتصاد، أنه يجب التفكير في الحلول من أجل الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة جراء تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وسجل في مداخلته خلال هذا اللقاء، بأن عنصر التشغيل هو «هم تشاركي يتقاسمه كافة المتدخلين بمختلف القطاعات والمجالات»، متسائلا، عن ماذا أعدت الحكومة لما بعد برنامج أوراش؟
وأضاف: لم تكن هناك بنية لمواكبة خريجي برنامج أوراش، وبالتالي فإن المستفيدين منه سيجدون أنفسهم بتجربة قليلة أمام شبح البطالة من جديد.
المائدة المستديرة، التي عرفت حضور باحثين ومهتمين بمجالات الاقتصاد والمجتمع، وفعاليات عن المجتمع المدني، وطلبة جامعيين، شهدت تفاعلات مع المتدخلين ونقاشات، كانت تصب كلها في الحديث وتسليط الضوء على برنامج أوراش في ظل هذه الوضعية الصعبة إقتصادية واجتماعيا، وإيجاد الحلول الناجعة للخروج منها، وذلك عبر التخفيف من البطالة وضمان الحق في الشغل.
وأدارت أشغال المائدة الصحفية مريم بوتراوت من الاذاعة الوطنية .