في مواجهة تغير المناخ… الدول الغنية مدعوة لمساعدة الدول الأكثر فقرا : تعهدت الدول المتقدمة تقديم 100 مليار دولار سنويا لبلدان الجنوب اعتبارا من العام 2020

يتسبب تغير المناخ مع ما يشمله من جفاف وفقدان محاصيل وارتفاع منسوب المياه، في الموت والدمار في البلدان الفقيرة التي تكثف دعواتها إلى الدول الغنية لمساعدتها ماليا من أجل التكيف مع هذا الواقع الجديد.
ويأتي تمويل «الخسائر والأضرار» التي تكبدتها الدول الفقيرة في قلب مفاوضات دولية تجري هذا الأسبوع في بون بألمانيا، قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» المقررة إقامتها في مصر في نونبر القادم.
وقالت مسؤولة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ باتريسيا إسبينوزا «آثار تغير المناخ لا حدود لها… إنها تستمر في التأثير خصوصا على الأشخاص والمجتمعات والبلدان الأضعف بشكل غير متناسب».
وفيما يجتمع مفاوضو المناخ في ألمانيا، يواجه القرن الإفريقي جفافا يهدد عشرات ملايين السكان بالمجاعة.
وقال محمد أدو مدير مركز «باور شيفت آفريكا» للبحوث لوكالة فرانس برس إنه حتى لو لم تثبت الصلة بين هذه الأحداث المناخية والاحترار، فإن «هذا النوع من التأثير هو بمثابة حجة قوية لصندوق +الخسائر والأضرار+».
وأضاف أن «الدول الغنية التي تعرقل إقامة صندوق +الخسائر والأضرار+ ستلطخ أيديها بدماء ضحايا تغير المناخ».
وتطالب البلدان النامية بصندوق خاص لمساعدة البلدان الفقيرة التي تتحمل مسؤولية أقل عن تغير المناخ، للتعامل مع آثاره، فيما تفضل الدول الغنية وفي مقدمها الولايات المتحدة، الاعتماد على آليات موجودة أصلا.
وقال الممثل الأمريكي في المفاوضات تريغ تالي للمندوبين «نحن نعلم أن البلدان والمجتمعات المعرضة للخطر تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ، على غرار ما يحصل أيضا لمجموعات عبر الولايات المتحدة»، داعيا إلى زيادة المساعدة الإنسانية وتحسين أنظمة التحذير من الكوارث المناخية.
في مؤتمر المناخ «كوب 26» الذي عقد في غلاسغو نهاية العام 2021، وافقت الدول الفقيرة على مضض على إجراء حوار رسمي حول هذا الموضوع حتى العام 2024، وهي تخشى أن يصبح، من دون هدف محدد، مجرد منتدى للنقاش.
وأوضح ممثل تحالف الدول الجزرية الصغيرة ميكاي روبرتسون «ع رضت علينا عملية لا تقدم هدفا ولا رؤية واضحة».
وأضاف أن المساعدات في الوقت الحالي هي «قطرة في محيط» مقارنة بتكاليف الأضرار. وهي لا تغطي دائما كل الأضرار فيما يصعب تحديد حجم الأضرار الأخرى، مثل فقدان الممتلكات الثقافية.
بدورها، قالت ممثلة جزر مارشال كايثي جيتنيل-كيجينر إنه ليس هناك «أموال مخصصة لفقدان المواقع الثقافية المتضررة جراء ارتفاع منسوب مياه المحيطات».
وبعد أيام من المناقشات في بون، تطالب البلدان النامية بإدراج هذا الموضوع رسميا على جدول أعمال «كوب 27»، مقدرة أن النظام الحالي يضع الكلفة الاقتصادية على عاتق الفئات الأكثر ضعفا.
ويتسبب ارتفاع حرارة الكوكب بمقدار 1,2 درجة مئوية في المتوسط مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، بأضرار كبيرة، فيما أشار خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هذا العام إلى أن ذلك سيزداد سوءا.
وتسببت آثار تغير المناخ في خسارة البلدان الأكثر عرضة 20 % من النمو منذ العام 2000 وفقا لدراسة أجراها «منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ»، وهو مجموعة من 55 بلدا من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ونشرت في 8 يونيو.
والتأثير الاقتصادي مهم خصوصا بالنسبة إلى إفريقيا، وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقال محمد أدو «من المؤسف أن نرى مكاسب التنمية التي حققناها على مدى الخمسين عاما الماضية تمحى بسبب أزمة مناخية لم تسببها إفريقيا».
وتعهدت الدول المتقدمة تقديم 100 مليار دولار سنويا لبلدان الجنوب اعتبارا من العام 2020 من أجل مساعدتها في تمويل تحولها البيئي والتكيف مع عواقب الاحترار، لكن هذا الوعد لم يتم الوفاء به حتى الآن. وهذه البلدان الغنية هي نفسها المسؤولة عن تفاقم ظاهرة تغير المناخ مع عدم تمك نها من الحد بشكل كاف من انبعاثات غازات الدفيئة.