سجلت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة أن الإخلال بالمبدأ المؤدي إلى الغاء الانتخابات والأمر بإعادتها يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية. ونبهت الكتابة الإقليمية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عودة نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من مثل عزم البعض خوص الانتخابات من جديد في الاستحقاقات الجزئية بدائرة الحسيمة يوم 21 يوليوز 2022. وأكدت أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة او استغلال تصويته خارج إطار الاختيار الحر والنزيه بناء على قواعد الديمقراطية . وسجلت الكتابة الإقليمية أن واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي من خلال عدم ايلاء أي اعتبار لمصداقية الانتماء للحزب السياسي وبرنامحه والسعي إلى الاستيلاء على المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عن طريق نشر «مناضلي»، بعض الأحزاب على أحزاب أخرى ثم السعي مرة أخرى إلى إرجاعهم إلى أصولهم الأولى. وحذرت الكتابة الإقليمية من أي تحركات أو مساعي لبعض من يتحمل مسؤوليات إقليمية لاستغلال مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء والمستشارين من خلال اتصالات ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر حتما على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. وأكدت أن كل معطيات «رادار» السلطات العمومية لا يمكن أن تخفى عليها مثل هذه السلوكيات والممارسات المشينة . ودعت إلى الحرص الشديد على عدم تكرار نفس الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيء إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون، والحرص الأمثل على رعاية الاستحقاق الانتخابي من کل أشکال التحريف والتزوير والاستهتار بآمال الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة؛ وحماية حقوق الناخبين والمرشحين وجميع الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية. وأكدت الكتابة الإقليمية بالحسيمة أن تكرار نفس النهج والأساليب المخلة بالقيم وبالمبادئ الديمقراطية سيجعل قواعد التنافس الشريف والبناء منعدمة في المشاركة في استحقاق انتخابي وسيعتبر مساهمة في تقويض المسار الديمقراطي . نشير إلى أن إجراء تنظيم الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة جاء بناء على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد الأربعة وإعادة الانتخابات يوم 21 يوليوز 2022.
