اليوم الوطني للمهاجر مناسبة للإحاطة بمكانة مغاربة الخارج في المحيط الوطني والتذكير بدورهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأصلي. ولليوم الوطني هذه السنة خصوصية استثنائية تطغى عليه تداعيات جائحة كورونا، التى عقدت حرية التنقل وحرمت مغاربة الخارج من زيارة البلد والأهل، لكنها في نفس الوقت برهنت عن التعلق القوي للجالية ببلدهم الأصلي قولا وفعلا ، واستعدادهم لمضاعفة المجهودات التضامنية بتحويلاتهم المالية التي وصلت السنة الماضية 93 مليار درهم بنسبة ناهزت 36,80 في المئة قياسا بعام 2020. لقد تفاعل مغاربة العالم في عز الأزمة مع بلدهم الأصلي من منطلق الوطن أولا، وما زالوا ينتظرون أن يكون تفاعل الدولة والحكومة معهم بالمثل كمواطنين أولا. لقد تضمن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة توصيات في هذا الإطار، ونص دستور 2011 على حقوق المواطنة الكاملة للجالية المغربية، وسبق للخطابات الملكية أن أكدت هذه المكاسب. لكن تردد الدولة والحكومة في تفعيل هذه الحقوق والتوجهات العامة يعمق الاختلالات ويضع المغرب في موقع بلد الاستثناء في المحيط المتوسطي، الذي يقصي مواطنيه في المهجر من حقوق المواطنة الكاملة واعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في علاقته مع مواطنيه، والأمثلة في هذا المجال متعددة، نقتصر فيها على ذكر بعض المؤسسات التي تعني بشؤون مغاربة الخارج ( مجلس الجالية، مؤسسة الحسن الثاني، بنك العمل) . إن إصلاح هذه المؤسسات يشكل المدخل لاستكمال ورش الإنصاف والمصالحة، وبدون شك أن تفعيل الحقوق الدستورية سيكون فرصة لتعاقد جديد ينبني على شعار الوطن أولا ومغاربة العالم مواطنون أولا. عن جمعية الوصل الرئيس صلاح الدين المنوزي
