عائلة المانوزي تفتح ملف سنوات الرصاص وتراسل اليزمي

وجهت عائلة المختطف إبراهيم المنوزي طلبا، يعد الأول من نوعه، إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل تسلم رفات ابنها الذي أعدم يوم 13 يوليوز 1971. وأكد مصطفى المنوزي،
محامي العائلة، أنه وجه، أول أمس الخميس، رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة مرور 41 سنة على إعدام الضابط إبراهيم المنوزي من أجل تسليمهم رفاته كما ورد في المقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
وأضاف المنوزي، في تصريح ل»المساء»، أن العائلة تملك منذ سنة 2006 مقررا تحكيميا صادرا عن هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل تسلم الرفات، موضحا أن العائلة تنتظر التفعيل العملي للمقرر التحكيمي وتسليمها الرفات الذي يوجد بإحدى المقابر بضواحي مدينة تمارة.
واعتبر المنوزي أن الطلب الذي تقدمت به عائلته يعد الأول من نوعه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تولى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، موضحا أن عددا من العائلات لم تتسلم رفات أبنائها رغم تحديد مواقع دفنهم بناء على التحريات التي قامت بها اللجان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلا أنه لم يقم بتسليم الرفات من أجل دفنه. وطالب المنوزي بالضغط على الدولة من أجل تسليم رفات ضحايا أحداث الاختفاء القسري الذين قتلوا خارج القانون بعد اعتقالهم وتسوية هذا الملف بشكل نهائي، موضحا أن جهات معينة تقاوم مساعي الطي النهائي لهذا الملف في شقه المرتبط بتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها البلاد.
إلى ذلك، أكدت الرسالة التي وجهتها عائلة المانوزي إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تسلم الرفات «بمناسبة حلول يوم 13 يوليوز الذي يصادف ذكرى مرور 41 سنة على إعدام الشهيد إبراهيم المنوزي خارج نطاق القضاء والقانون».
وجاء في الرسالة «أن ذوي حقوق الشهيد إبراهيم المنوزي المباشرين وكذا كافة عائلة المنوزي كلفوا مكتبي بتذكيركم بالتوصية الصادرة، ضمن المقررات التحكيمية، عن هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تروم تمكين كل من أرملته مليكة بلفقيه وابنه كريم المنوزي وابنته نصيرة المنوزي من رفات الفقيد بعد استنفاد كافة الإجراءات والترتيبات والإعداد لإعادة دفنه بطريقة لائقة وكريمة».