أثار القرار القاضي بالتمديد للشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل للاستفادة من النقل الحضري وما بين الحضري، لمدة سنة اضافية، «سخط وغضب ساكنة الإقليم»، بعد ان صادق عليه المجلس الإقليمي لبنسليمان في دورته العادية يوم الاثنين 12 شتنبر 2022، بحضور عامل الاقليم والكاتب العام للعمالة، وبحضور فعاليات عديدة. مبررات المجلس الإقليمي بشأن قرار المصادقة على التمديد ارتكزت بالأساس على مجموعة من المقتضيات، منها «مراسلة وزير الداخلية الموجهة إلى عامل إقليم بنسليمان، بتاريخ 12 غشت 2022»، حسب ما تم تداوله في أشغال الدورة ، والتي» أنجز على إثرها ملحق تعديلي يقضي باستمرار الشركة المعنية في الاستفادة من التدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الحضري لمدة سنة اضافية بالإقليم، وفق نفس الشروط والبنود التي تضمنتها الاتفاقية الأولى الموقعة ما بين الطرفين. «وذلك من اجل تأمين واستمرار هذا المرفق العام». مما دفع ببعض الفعاليات إلى طرح تساؤلات «حول المبررات الحقيقية التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية في توجيه تلك المراسلة قصد التمديد؟ وعما إذا كانت هناك تقارير «ايجابية» توصلت به هذه الأخيرة من أجل استمرار نفس الشركة في الاستفادة من « النقل»؟ هذا القرار شكل صدمة لساكنة الاقليم بشكل عام، وخاصة مستعملي تلك الخطوط، واثار استياء في اوساط المهتمين والمتتبعين لهذا الملف، وذلك حسب ما صرحت به بعض الفعاليات، وما جاء في بعض المقالات والتدوينات بفضاء التواصل الاجتماعي، «لكون ساكنة الاقليم عانت كثيرا جراء الخدمات المتدنية لشركة «النقل» التي لم تحترم دفتر التحملات، لمدة تقارب 10 سنوات، وخلقت مشاكل كثيرة لمستعمليها، وتسببت في حوادث سير خطيرة. فكان على المسؤولين اختيار بديل لهذه الشركة لتجويد خدمات النقل العمومي، إسوة بباقي مدن واقاليم جهة الدارالبيضاء- سطات. خاصة وأن هذا المرفق العمومي خلق احتقانا وتوترا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة». «ولم يبادر المجلس الإقليمي، على إثر ذلك، إلى إيجاد الحلول الممكنة من أجل توفير النقل الذي يراعي كرامة الركاب، ويضمن الشروط اللازمة والضرورية لتأمين سلامة مستعمليه». والتساؤلات المطروحة بعد استفادة الشركة من التدبير المفوض للنقل هي: هل ستلتزم هذه الأخيرة ببنود الاتفاقية التي على إثرها تم التمديد لها ام أنها ستواصل نفس الأسلوب التدبيري للقطاع؟ وهل سيعمل المسؤولون بالسلطات الإقليمية والمجلس الإقليمي على تتبع ومراقبة مدى احترام الشركة للشروط والبنود المتضمنة في الملحق التعديلي، ضمانا لكرامة وسلامة الركاب، أم أن المعاناة مع النقل والتنقل ستستمر في ظل عدم الاهتمام بالرفع من جودة خدمات النقل الحضري وما بين الجماعات بإقليم بنسليمان؟ وتجدر الإشارة إلى أن قرار التمديد لاستغلال النقل الحضري والنقل ما بين جماعات الإقليم سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد 22 شتنبر 2022، وهو تاريخ انتهاء العقد الأصلي مع الشركة المعنية.
