في انتظار تنزيل حماية قانونية وقضائية ناجعة للضحايا العنف الرقمي.. خطر متنام يتربص بآلاف النساء والفتيات من أعمار مختلفة

سلط اجتماع للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التأم مؤخرا، الضوء على «خطورة تنامي العنف الإلكتروني المبني على النوع»، والذي ازدادت حدته مع التطور التكنولوجي.
وأشار المشاركون في اللقاء الذي تمحور حول موضوع «الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف الالكتروني»، إلى» المبادرات والجهود التي تم بذلها على مستوى المؤسسات والجمعيات من خطط عمل وحملات تحسيسية وتوعوية للحد من العنف المبني على النوع عن طريق الأنظمة المعلوماتية والاتصالات». وبهذا الخصوص أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، «على أهمية موضوع «العنف الرقمي»، باعتباره مظهرا جديدا من مظاهر العنف في حق المرأة، والذي يخلف آثارا أكثر حدة من الآثار التي يخلفها العنف اللفظي والجسدي»، مذكرا ب «القوانين التي تجرم هذا النوع من الأفعال». ولفت المتحدث، في السياق ذاته، إلى «إعلان مراكش الذي تم توقيعه تحت الرعاية الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم في 08 مارس 2020 بين مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية، بهدف الحد من ظاهرة العنف في حق النساء، والحرص على ضمان حقوقهن وضمان التكفل الناجع بهن»، منبها إلى خطورة «العنف الرمزي في حق المرأة ،والذي يتخذ تمظهرات عدة، كبعض الوصلات الاشهارية التي بات من الواجب حذفها لمساسها بكرامتها».
رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، النائبة الأولى للوكيل العام للملك، لمياء بن سلامة، أوضحت أن الجرائم الالكترونية هي «حديثة ولا تدخل في نطاق الجرائم التقليدية المعتادة»، وأن خطورتها «تكمن في استخدام فضاء الإنترنت الواسع الانتشار»، مؤكدة «أن العنف الرقمي في حق المرأة أصبح يشكل وجها حديثا للعنف المبني على النوع الاجتماعي، ومصدر قلق شديد في مجموعة من دول العالم»، مشيرة إلى نتائج البحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 حول العنف، والذي أظهر» أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة يقعن ضحايا للعنف الرقمي من خلال البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي».
ووفق المتدخلة نفسها فإن «هذا النوع من العنف ازداد مع ظهور جائحة كوفيد 19 التي فرضت التحول الحتمي إلى الفضاء الرقمي للحصول على خدمات أساسية كالتعليم والدعم القانوني وغيرها، كما أنه يتخذ صورا متعددة: كالتحرش، والانتحال، والاختراق، والتتبع، والتشهير والابتزاز»، لافتة إلى «أن هذا العنف تنتج عنه أضرار نفسية جسيمة تكون المرأة ضحيتها»، مستعرضة «جهود المشرع المغربي من أجل التصدى لهذه الجريمة»، مؤكدة «أن الخلية الجهوية تحرص على تحقيق الحماية اللازمة والتكفل الناجع بهذا النوع من الضحايا بتنسيق مع باقي المصالح والمؤسسات المعنية بالموضوع».
هذا وتوقفت مداخلات عند «الدور الذي يضطلع به الإعلام وجمعيات المجتمع المدني في التحسيس بالعنف المبني على النوع عن طريق الأنظمة المعلوماتية والاتصالات، وتوعية النساء والفتيات (وحتى الأطفال داخل المؤسسات التعليمية) بمخاطره، من خلال حملات التوعية حول النصوص القانونية التي تجرمه وآليات الإبلاغ عنه».