تعيش فرنسا توترا اجتماعيا وسياسيا على خلفية إصلاح نظام التقاعد، وكشفت الحكومة، الثلاثاء الماضي، عن مشروعها لإصلاح هذا النظام الذي تضمن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهو ما يرغب به الرئيس إيمانويل ماكرون وتعارضه النقابات، وهو المشروع الذي وحد هذه الأخيرة بمختلف توجهاتها. وحدة النقابات وغياب أغلبية لصالح الحكومة ينذران ببداية سنة جد ساخنة ومظاهرات ضد الحكومة، خاصة أن استطلاعات الرأي كشفت هي الأخرى أن أغلبية الرأي العام الفرنسي تعارض بدورها هذا الإصلاح. ومنذ ثلاثة عقود كان إصلاح نظام التقاعد مصدرا لتوتر اجتماعي بفرنسا، وكانت هذه الإصلاحات لأنظمة التقاعد تتم للاستجابة لتقدم السكان في السن، حيث بدأ الهرم السكاني يتميز بالشيخوخة، وهو ما يشكل ضغطا ماليا كبيرا على صناديق التقاعد. وكان الإصلاح الذي يركز على تمديد سن العمل بفرنسا قد نظمت ضده تحركات عمالية واحتجاجات اجتماعية، لكن المفارقة الكبيرة بفرنسا أن الحكومة تريد تمديد سن العمل في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن جد متدنية مقارنة بباقي البلدان الصناعية. وفي الوقت الذي يقترح المعارضون إصلاحات مختلفة تركز على الرفع من المساهمات من أجل تغطية العجز، يتشبث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالإصلاح الذي يركز على العمل لفترة أطول. وتقترح الحكومة رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا، كما سبق لها أن صرحت في الإعلام أن فكرة رفعه إلى 65 عاما ليس «طابو» محرما. هذا التمديد في سن التقاعد، سيرافقه تمديد فترة المساهمات إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق لهذه المنظومة. وتأمل الحكومة بهذا الإصلاح خفض النفقات بحلول العام 2030، وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين. ولا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، والذي تعارضه الأغلبية في بلد أوربي يبقى فيه سن التقاعد هو الأدنى مقارنة مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا، فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68 %) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه «ايفوب «. بدورها، وفي إجماع نادر، اعتبرت النقابات هذا الإصلاح ظالما، خاصة ضد العمال غير المؤهلين أو الذين يقومون بأعمال شاقة حيث يستحيل عليهم الاستمرار في هذا النوع من العمل إلى سن 64، ومن جهتها لا تؤيد المعارضة السياسية هذا الإصلاح خاصة اليسارية التي تعتبره في خدمة الميسورين، وأمام هذا الإجماع بين النقابات وأحزاب اليسار بالبرلمان، تسعى الحكومة إلى استمالة نواب اليمين (الجمهوريون) لصالح مشروعها، وللحصول على أغلبية في البرلمان، وفي هذا الصدد أبدى زعيم المعارضة اليمينية ورئيسها إيريك سيوتي استعداده للتصويت على «إصلاح عادل»، كما صرح حول هذا الموضوع. هذا التصويت لحزب الجمهوريين يمكن أن يجنب الحكومة اللجوء مرة أخرى إلى المادة 49.3، التي لا تعتبر ديموقراطية واستخدمت حوالي عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ خسر حزبه الغالبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت. من جهتها عقدت النقابات اجتماعاتها التنسيقية وأعلنت التعبئة الشاملة ضد هذا المشروع، كما أن تحالف اليسار، هو الآخر، يهدد بمواجهة هذا المشروع داخل قبة البرلمان، وكذلك من خلال التظاهر والاحتجاج مع النقابات. ومن المؤكد أن الجميع ينتظر بفرنسا رهان القوة الذي دخلت فيه الحكومة مع النقابات والمعارضة، وقد نجحت الحكومة في توحيد النقابات بمختلف تياراتها حول معارضة هذا الإصلاح، وإذا كان ايمانويل ماكرون يعتبر أن إصلاح نظام التقاعد هو» أم الإصلاحات» فإن النقابات ردت عليه بالقول إنها سوف تتخذ ضده «أم المعارك»، وهذا الشهر الذي سيعرض فيه مشروع إصلاح التقاعد على البرلمان سوف يكون مقياسا لتوتر اجتماعي بهذا البلد. وأول مؤشر سلبي لا يخدم مصلحة الحكومة، كان يوم السبت الماضي، حيث عادت إلى الشارع حركة «السترات الصفراء» التي ألقت تجمعاتها بثقلها لمدة أكثر من سنة على ولاية ماكرون الأولى. التجمع الأول بباريس وبعض المدن الفرنسية تخللته أغان منددة بالرئيس الفرنسي لكن بدون أعمال عنف أو صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي سادت هذه التحركات بين نهاية 2018 ومطلع 2020. لكن التساؤل الذي سيبقى مطروحا، هل ستأخذ هذه التظاهرات الاحتجاجية للنقابات وللسترات الصفراء حجما متزايدا مع إصلاح سن التقاعد، والنقاشات التي سترافقه بالبرلمان، أم أن زخم هذه التظاهرات سيكون ضعيفا وسينجح ماكرون وحلفاؤه في فرض إصلاحهم للتقاعد على الفرنسيين، خاصة أنه استطاع استقطاب جزء من المعارضة السياسية بالبرلمان، ويتعلق الأمر بحزب الجمهوريين اليميني، الذي عبر عن ارتياحه ودعمه لهذا الإصلاح . السؤال حول نجاح معارضي هذا المشروع في مواجهة الحكومة سوف تجيب عنه الوضعية الاجتماعية بفرنسا في الأيام والأسابيع المقبلة.
