طالبوا بالحق في تقديم خدمات جديدة: الصيادلة يلوّحون بالإضراب بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات

عبّر صيادلة المغرب عن استعدادهم لخوض إضرابات وطنية في القادم من الأيام احتجاجا على ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش ربح الصيدلي، الذي رأى الكثير من المنتمين للقطاع في تصريحات مختلفة أن فيه إساءة لهم وتوجيها لسنّ سياسات تزيد من حجم الأزمة التي تعاني منها الصيدلة في بلادنا. وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ لها في هذا الصدد، ومعها عدد من الفاعلين في القطاع الصيدلاني على مواقع التواصل الاجتماعي، على إمكانية اللجوء إلى قرار الإضراب للفت انتباه المسؤولين لحجم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الصيادلة الذين يوجد حوالي 3 آلاف منهم على عتبة الإفلاس، في الوقت الذي أقدم فيه بعضهم على وضع حدّ لحياته وبات آخرون مهددون بالسجن بسبب الديون المتراكمة، خلافا للصورة التي تم الترويج لها مؤخرا.
ودعا عدد من الفاعلين في القطاع الصيدلاني إلى خوض إضراب وطني مصحوب بمقاطعة الحراسة رفضا للتعامل مع الصيادلة على أساس أنهم يقومون بنشاط تجاري وللاحتجاج ضد تقزيم دور الصيدلية كما لو أنها مجرد نقطة لبيع الأدوية، خلافا للمهام الاجتماعية الكبيرة التي تقوم بها على مستوى التثقيف الصحي ومواكبة المرضى والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي. وعبّر صيادلة من مختلف التنظيمات النقابية عن انخراطهم في الدعوة للإضراب لكن بالمقابل نبّه عدد منهم إلى ضرورة عدم الانجرار وراء رغبة البعض في عدم تأمين المداومة لأن هذه الخطوة تعتبر متسرّعة وتنطوي على مخاطر متعددة تتهدد صحة المواطنين، الذين لهم كامل الحق في الحصول على الدواء رغم الاحتجاج الصيدلاني.
ويؤكد الصيادلة على أن هامش الربح الصافي من صرف الأدوية بصيدلياتهم لا يتجاوز 8 في المئة، مشددين على أن القطاع يعاني من العديد من التشوهات التي تقتضي تدخلا مسؤولا من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكافة المتدخلين لإنقاذ هذه المهنة وضمان مستقبل الأجيال الخريجين الشباب والأجيال الجديدة، مستغربين من تجميد الإجراءات المواكبة التي تم التعهد بتنزيلها بالموازاة مع قرار تخفيض أسعار العديد من الأدوية. ودعا عدد من الصيادلة في تصريحات مختلفة إلى تنزيل ومأسسة خدمات صيدلانية جديدة معوَّض عنها، على غرار تلك المعمول بها في الدول التي قارن بها المجلس الأعلى الحسابات الوضع مع المغرب، كما هو الحال بالنسبة لحق الاستبدال، والاستشارة الطبية عن بعد، إضافة إلى إجراء التحاليل السريعة والتلقيح، فضلا عن إقرار تعويضات عن تتبع مرضى الأمراض المزمنة، وهي الخطوات التي يرون بأن من شأنها التخفيف عن المستشفيات وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل كبير في مرحلة أساسية من تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة.
وإذا كان الصيادلة يحتجون على الأوضاع التي يعيشونها اجتماعيا واقتصاديا، وينبّهون إلى أن هناك أزمة كبيرة يعيشها القطاع، خاصة على مستوى الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، فإن هناك العديد من المواطنين الذي يؤكدون بالمقابل على أن أسعار الأدوية تثقل كاهلهم وتحول دون ولوجهم للعلاج، خاصة في ظل المصاريف الهزيلة التي يتم استرجاعها من خلال احتساب الدواء الأصلي على أساس الجنيس حين توفره، وغيرها من التفاصيل الرقمية التي تجعل المواطن يتحمل قسطا كبيرا من النفقات الصحية وهو ما يجعل الكثيرين يدعون إلى تفعيل سياسة دوائية حقيقية قادرة على الإجابة عن الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون والمهنيون على حدّ سواء وإيجاد أجوبة لها.