أعضاء اللجنة المشتركة الليبية (6+6) يعلنون عن توافقهم بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية : بوريطة: التوقيع على هذه القوانين رسميا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، بعد الاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس

كشفت اللجنة «6+6» الليبية، التي كانت تجري مفاوضات بخصوص القوانين الانتخابية الرئاسية والتشريعية قرابة أسبوعين، ببوزنيقة، ليلة الثلاثاء -الاربعاء على أنها توصلت إلى توافقات مهمة حول هذه القوانين المنظمة لهذه الانتخابات المزعم إجراءها أواخر السنة الجارية.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي شارك فيها أيضا عمر أبوليفة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن أعضاء لجنة (6 + 6) توافقوا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا، «وسيتم، في غضون الأيام القادمة، وبحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، البت في الاتفاق النهائي بخصوص هذا القانون».
وبالموازاة مع ذلك، ابرز الشويهدي، أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط أو إملاءات من الخارج «حيث تمت كافة النقاشات داخل اللجنة»، مثمنا عاليا الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات المذكورة.
ومن جهته شدد عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن أعضاء اللجنة « انتهوا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف المتعلقة بقانون الانتخابات»، مبينا أنه تم سن قانونين، يتعلق أولهما بانتخابات مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتين (مجلس النواب والشيوخ)، في حين يهم الثاني انتخاب رئيس الدولة. إلى هذا أوضح أبوليفة على أنه « لم يبق سوى إصدار القانونين، بشكل رسمي، من مجلس النواب كما هو مقرر في التعديل ال13 للإعلان الدستوري من أجل الشروع في الانتخابات «، مشيرا في نفس الوقت على أن لاتفاقات حول النقاط العالقة تمت «بتوافق تام وبإرادة حرة واعية ودون تدخل من أي طرف خارجي».
كما عبر عضو المجلس الأعلى للدولة، عن بالغ تقديره وامتنانه لما قدمه المغرب من رعاية وإمكانيات لوجيستية ودعم كبير لمهمة اللجنة، مؤكدا أنه « كان لجهود المملكة المغربية الظافرة الأثر القيم في إنجاز هاته المهمة».
ومن جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية تعد «محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي».
واعتبر بوريطة، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة، أن هذه المحطة «يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات»، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة «6+6»، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016.
وأبرز الوزير، بنفس المناسبة، أن حضور رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، في هذا الحوار « كان له دور إيجابي في الدفع بالنقاش وفتح آفاق واعدة للوصول إلى توافقات أكبر»، مشيدا بروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة طوال النقاشات.
وأكد الوزير أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، موضحا في نفس الوقت أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.
وبين أنه لن تتحقق الغاية من نص الاتفاق «إذا لم تواكبه إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تنزيل مقتضياته»، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون بداية مسار لتنظيم الانتخابات و» لإنهاء مسألة الشرعية في ليبيا، وإقامة مؤسسات شرعية تخدم الليبيين وتحافظ على مصالح البلاد».
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن المملكة المغربية، وبتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على « فسح المجال للإخوة الليبيين كي يتحاوروا في ما بينهم بعيدا عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم«.
وذكر، في هذا الإطار، بأن المملكة لديها « قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وبأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وبأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم»، مؤكدا أن المغرب مستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية.
تجدر الإشارة، أن اجتماع بوزنيقة، يأتي كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد، وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.