الصمت الدولي وازدواجية المعايير

استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المدانة والمرفوضة وما أعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء وحجز أموال الضرائب الفلسطينية سوف يقود المنطقة إلى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل .
جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة إلى المزيد من أعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة واستعدادهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين حيث يعتبر ذلك تواطؤا بالاعتداء وتساهلا مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف .
وبات من المهم الإسراع في توفير الحماية الدولية لأهالي البلدة القديمة من المعتدين المتطرفين الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني، الأمر الذي سيقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسه وبات من الواضح بأن موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وأن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم .
ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية وارتكاب قواتها مجازر مروعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية واستهداف الأسرى في سجون الاحتلال تشكل ضربة قوية لكل الجهود الدولية التي تطالب بعدم التصعيد مما يعد استهتارا بالقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال التي تستفيد من الصمت الدولي وازدواجية المعايير .
وأمام تلك المؤشرات وتصاعد الممارسات الإسرائيلية يجب على المجتمع الدولي، وبشكل عاجل، الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في تلك الجرائم، وفتح ملف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية خاصة في نابلس وقباطية وجنين، وإضافتها إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن .
وما من شك بأن الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام المدن في الضفة الغربية بات يشكل خطورة كبيرة على الوضع القائم وسوف يؤدي إلى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الأمور تعقيدا في ظل حالة الفوضى التي باتت تعاني منها تلك الحكومة حيث تسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي يتنافى مع حقيقة ما يجري من ممارسات بداخل الأراضي المحتلة .
في ظل ذلك بات من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497)، ولا بد من المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية