مرة أخرى يضرب زلزال جديد رحاب محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مثلما ضربت هزات سابقة محاكم متفرقة، على أن زلزال الدارالبيضاء هذه المرة كان بهزة أشد وأعنف، فقد تم اعتقال أربعة بين قضاة ومستشارين، ومن القضاء الجالس ونظيره الواقف، ومتابعة اثنين في حالة سراح. ولأن المناسبة شرط، فلعلها فرصة للكشف عن مخاطر الاتجار في الأحكام القضائية، فدون الحديث عن ما تحدثه من فوضى وتسيب وترسيخ لثقافة الظلم وتثبيت عدم الثقة في الدولة بجميع مؤسساتها، فإن الخطر الأكبر يتمثل في هيمنة ذوي النفوذ على السلطة القضائية وانتزاعهم منها أحكاما تحت طلباتهم ونزواتهم مهما كانت ظروف وحيثيات الملف، بما يؤسس لظهور قضاء متعسف، يسيء لروح النص القانوني أولا، ويلوث سيرة الدولة ثانيا، ويوزع جوره على العباد مع سبق الإصرار والترصد ثالثا، ثم ينفخ على جمر اللااستقرار بما يهدد الأمن الاجتماعي، ويجعل الدولة فوق فوهة الأفران. ومن خلال بعض الأوراق التي تم نشرها والتي هي عبارة عن مقتطفات من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيظهر أن بعض الأحكام القضائية وضعت رهن إشارة من يدفع المال، حتى بات فعلا مألوفا لدى بعضهم لدرجة أنه لا يجد حرجا في البوح بذلك في هاتفه الشخصي لشريكه في عملية اغتيال الإنصاف، وإنتاج الغصب والتسلط، فالمحادثات الملتقطة توضح بجلاء النزيف الذي تعيشه سلطة يعتبرها الدستور الضامنة للحقوق والحريات، ويمنحها قوة وسريانا ونفاذا باعتبارها رمزا للعدالة والقسط والسلم. لن يرضي حكم القاضي كل أطراف الخصومة، رغم أن القاضي ليس عمله هو إرضاء هذا دون ذاك، بقدرما عمله هو فهم وتفهم الخصومة، وضبطها والإحاطة بكل جوانبها، ثم تطبيق النص القانوني الذي يناسبها تطبيقا بفطنة وفراسة وذكاء فيصوغ حكما قضائيا يصب فيه كل ما أوتي من حكمة ومعرفة، لكن الذي يبقى غير مقبول ولا مستساغ هو أن يحل ذو المال محل القاضي، ويصير القاضي مجرد كاتب أو أجير عند ذي المال، يحلل له حقوق الناس بغيا، فتتحول المحاكم بقضاتها وأحكامها إلى محميات الأغنياء يستصدرون منها ما يشاؤون ضد من يشاؤون من القرارات والمقررات القضائية، التي تستمد قوتها من كونها تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتعتبر بهذا الوصف موجبة للتنفيذ طوعا أو قهرا، وهكذا تصبح المحاكم مقاولات لصناعة الظلم ومنبتا للفساد وملتقى للمفسدين. ومع التشديد على التمسك بقرينة البراءة للمتهمين باعتبارها حقا وليست هدية أو ترفا، فقد وجب الضغط على الزر الأحمر الذي يشير إلى وجود خطر يقوم على سؤال: كم عدد الأحكام التي اغتيل فيها الحق تحت بريق أموال الباطل؟ وكم من «باسم جلالة الملك» و»طبقا للقانون» كانت سياجا للتسلط والبغي؟ ولماذا يتاجرون في الأحكام القضائية؟ هل لخصاصة أم لإدمان؟ وفي الوقت الذي نرفع فيه القبعة لرئاسة النيابة العامة ونظيرتها المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وللفرقة الوطنية، على كل هذه الجرأة في تعقب صفقات بيع الأحكام القضائية، نعبر عن تخوفنا من أن يكون القطاف طال فاعلين ألهتهم سلطتهم حد الشرود، فتحدثوا عن تجارتهم القذرة عبر هواتفهم، ليخلو الجو للرؤوس الكبيرة المحتاطة التي ألزمتها حيطتها مناعة ضد كل كشف وعقاب، ولا تزال تتخذ من الأحكام سلعة مربحة بعيدا عن عيون التعقب، وهو ما يلزم المسؤولين بتكثيف حركاتهم الاستباقية، بإشاعة فكر الإحساس بالمسؤولية لدى الأفواج المتخرجة حديثا في عالم القضاء، وتنزيل تطبيق الضمير المهني في قلوبهم، وتحسيسهم أن بيعهم لأحكامهم هو أم الجرائم يفوق في جرمه أي جرم تحويه قضية أو دعوى ينظرون فيها، وإعلامهم أنهم وأحكامهم هم واجهة الدولة وأساس استقرارها وازدهارها، وأنهم أكبر من أن يتنكروا لواجبهم المهني والوطني والإنساني فيغدروا بمنصبهم ويفوتوا المحاكم والأحكام لأصحاب الجاه، فيضيع حظ الفقراء ليضيع معه لمعان القانون، وتنهار في الأخير دولة لا يشيع فيها القانون على الجميع بدون ميز.
