سعر الجزر لامس 15 درهما للكيلوغرام وأسعار البطاطس تتجه نحو مزيد من الارتفاع زيادات متوالية أوصلت سعر الغازوال إلى 13.60 درهما و9 شركات متهمة بمخالفة القانون
اشتعلت الأسعار في أسواق الخضر والفواكه، منذرة بتصاعد وتيرة الغلاء الذي ألهب جيوب المواطنين وأنهك قدرتهم الشرائية تزامنا مع الدخول المدرسي الذي سيضيف بدوره أعباء إضافية إلى ميزانية الأسر مع مطلع شتنبر الجاري. وتفيد المعطيات التي جمعتها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وهي التي تعد «تيرمومترا» لقياس وتيرة الأسعار في المملكة، أن جل المنتوجات الرئيسية، بيعت خلال الأسبوع الجاري بأسعار مرتفعة، فقد وصل سعر الجزر في سوق الجملة إلى 13 درهما للكيلوغرام الواحد، وبلغ 15 درهما للكيلوغرام في أسواق التقسيط، بينما وصل سعر الطماطم بالجملة إلى 5 دراهم ، ما جعل المستهلك النهائي يشتريها بمتوسط 7 دراهم للكيلوغرام في أسواق التقسيط. أما سعر البطاطس بالجملة فقد فاق 8 دراهم ليصل إلى المواطن بأسعار تتراوح بين 10 12 درهما للكيلوغرام محمد جبيل، نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، عزا هذا الارتفاع في أسعار الخضر إلى مجموعة من العوامل المتباينة، على رأسها صعف الإنتاج بسبب المشاكل التي تعانيها الضيعات الكبرىن خصوصا مع ندرة مياه السقي و ارتفاع أسعار الأسمدة و تكاليف المعالجة، وهو ما قلص النشاط الانتاجي للعديد من الضيعات الفلاحية التي كانت إلى وقت قريب تؤمن أسواق الدارالبيضاء بالخضر والفواكه. وأوضح ذات المصدر، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك أيضا عامل التصدير الذي يشهد فوضى عارمة ، تعاني من تبعاتها الأسواق الداخلية للمملكة، حيث أصبح عدد كبير من منتجي الخضر والفواكه يخصص منتوجه الفلاحي للأسواق الأجنبية، خاصة دول الاتحاد الأوربي ودول افريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يرهن السوق الداخلي لمواجهة الخصاص، ما يتسبب في ارتفاع مباشر لأسعار المنتوجات التي تسجل ندرة في الأسواق المحلية، وهو ما يلزم السلطات الحكومية بضرورة التدخل لحماية الاستهلاك الداخلي وتأمين السوق الوطني أولا قبل تلبية حاجيات التصدير، مثل ما حدث مؤخرا عندما ارتفعت أسعار الطماطم، حيث تم تقنين التصدير مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلي، وهو ما كان له انعكاس مباشر حينها على تراجع حمى أسعار الطماطم.. أما العامل الثالث الذي زاد الطينة بلة، وتسبب في فورة أسعار جميع المنتجات الفلاحية بدون استثناء، حسب محمد جبيل، فيعود إلى الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات، وهو ما يؤثر بشكل على تكاليف النقل التي تحتسب في نهاية المطاف في الثمن النهائي الذي يؤديه المستهلك البسيط. وقد سجلت أسعار الغازوال ، فاتح شتنبر، زيادة بقيمة 27 سنتيما في اللتر الواحد، بينما سجلت أسعار البنزين زيادة بقيمة 49 سنتيما في اللتر الواحد.حيث تراوح سعر الغازوال بين 13,53 و13,61، وتراوح سعر البنزين بين 15,38 و15,49 درهما للتر الواحد. وكان المقرر العام لمجلس المنافسة خلص، في بلاغ صادر في 03 من غشت الماضي، إلي ارتكاب تسع شركات عاملة في سوق المحروقات لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال. في غضون ذلك، عجزت الحكومة عن كبح جماح فورة الأسعار في المواد الاستهلاكية الضرورية، على الرغم من حزمة التدابير الترقيعية التي أطلقتها والتي مازالت حتى الآن بعيدة عن تبديد مخاوف المواطنين الذين اكتووا طوال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بلهيب الأسعار، سيما وأن أسعار مواد الاستهلاك الأساسية لم تعرف إلى حدود نهاية يوليوز إلا اتجاها واحدا نحو الأعلى، وهو ما أكدته بيانات رسمية صدرت مؤخرا عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهر السابع من العام الجاري ارتفاعا صارخا مقارنة مع 2022 حيث سجل معدل التضخم زيادة ب 4.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ب 5.4 في المائة بالمقارنة مع 2022.
