الوسطاء يستغلون رفع ثمن المحروقات لإشعال فتيل الأسعار والكرة في مرمى وزارة الداخلية

الطماطم تلتهب بنار السوق الحامية
استقر سعر الطماطم في أسواق البيع بالتقسيط بالدار البيضاء، أمس الاثنين، في 7 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما ارتفعت أسعار باقي أنواع الخضر والفواكه بنسب متفاوتة حسب الجودة والقرب أو البعد عن أسواق الجملة. فقد قفز سعر الجزر، حسب توضيحات قدمها محمد السبكي مدير سوق الجملة بالدار البيضاء لبيان اليوم، من درهم ونصف إلى 3.50 دراهم للكيلوغرام، وشهد سعر البطاطس قفزة نوعية أيضا، إذ بلغ سعرها 5 دراهم للكيلوغرام، في حين بلغ سعر البصل 6 دراهم للكيلوغرام.
وشهدت باقي أنواع الخضر زيادات مهمة تراوحت بين درهم ودرهم ونصف. كما شهدت أسعار الفواكه ارتفاعا هاما أيضا، إذ تحدد سعر الكيلوغرام الواحد من الدلاح في 5 دراهم والموز المحلي في 11 درهما والتوت في 12 درهما والتفاح في 14 درهما، أخذا بعين الاعتبار النوعية والجودة.
هذه الأسعار المفروضة على المواطنين في أسواق البيع بالتقسيط، يقول محمد السبكي، «مبالغ فيها ولا يمكن إطلاقا وصفها إلا بالسرقة الموصوفة لجيوب المواطنين على اعتبار أن سعر الخروج من سوق الجملة لا يتعدى في أقصى الحالات درهم ونصف». أي أن هامش الربح، يضيف المتحدث، «يصل إلى أرقام مبالغ فيها لا يمكن تبريرها بارتفاع سعر المحروقات».
ووفق المتحدث، «لا يمكن استساغة ارتفاع ثمن الطماطم بنسبة تفوق الضعف، ولا تبرير الزيادات غير المعقولة التي تطال أنواع الخضر والفواكه الأخرى بارتفاع تكاليف النقل أو قلة العرض. فعدد الشاحنات التي تلج سوق الجملة في العاصمة الاقتصادية للمملكة في ارتفاع مستمر، ونتوقع وفرة إضافية خلال شهر رمضان وما بعده بالنظر إلى تزامن هذه الفترة مع موسم الجني في العديد من المناطق المغربية الغنية بالخضر والفواكه».
ودعا محمد السبكي مصالح وزارة الداخلية إلى التدخل بشكل حازم وصارم من أجل محاربة السماسرة والوسطاء والمضاربين الذين يتحملون هذه «الهجمة الشرسة على القوة الشرائية للمواطنين متخفين وراء الزيادة الأخيرة في المحروقات» .
هذه الزيادة لم تكن دون تأثير يذكر على تكاليف نقل الخضر والفواكه. فحسب محمد ميطالي رئيس اتحاد الجامعات المهنية لسائقي الشاحنات الكبرى، لا يمكن للارتفاع في المواد الأساسية، بعد الزيادات الأخيرة في أثمنة الغازوال، إلا أن تكون ّ»حتمية»، بل كان بالإمكان أن تولد زيادات صاروخية لو أن وزارة النقل طبقت بعض المواد المتضمنة في قانون السير الجديد التي تنص على عدم تجاوز الحمولة لسقف محدد».
فأرباب الشاحنات المخصصة لنقل الخضر والفواكه، يقول محمد ميطالي لبيان اليوم، «يعمدون إلى مضاعفة الحمولة من أجل التغلب على الهامش الإضافي للتكاليف، وهو أمر قد لا يطول في ظل تشدد الحراسة الطرقية، مما سيولد مستقبلا حالة من الشد والجدب بينهم وبين أرباب الضيعات وموردي الخضر والفواكه من أجل تغطية التكاليف الإضافية والتي ستنعكس بشكل أوضح على الأسعار التي تحكمها عوامل أخرى متداخلة تستغل كل زيادة حكومية للنفخ في الأثمان يدفع تبعاتها المواطن/ المستهلك «.
وهو ما يفرض، يضيف المتحدث، تدخلا قويا لوزارة الداخلية التي «تعلم قبل غيرها أن الارتفاع الذي عرفه السوق، أمس الاثنين، كان نتيجة عوامل موضوعية وأخرى مزاجية أبطالها مجموعة من المضاربين والوسطاء، لا يستغلون قرار الزيادة في المحروقات للنفخ في أرباحهم فحسب، بل يستغلون أيضا وفرة المواد التي يتم تخزينها للتحكم في مستوى الأسعار الذي يرغبون فيه «.
وارتباطا بموضوع وفرة المواد الفلاحية، أكد موحا انوغدان رئيس جمعية الأطلس المتوسط للفلاحين أن العرض من المواد الفلاحية خلال الفترة الصيفية لهذه السنة يفوق بكثير الطلب، ويحول دون ارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة.
وقال موحا انغودان، في تصريح لبيان اليوم، إن الفلاحين المغاربة «تمكنوا من قهر العديد من العوامل التي كانت تنذر بموسم ضعيف، بفضل أمطار شهر أبريل الوفيرة. فاستطاعوا إنتاج الكميات اللازمة للوفاء، ليس فقط بالتزاماتهم الداخلية، بل والخارجية أيضا.
وأشار المتحدث أن أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والفواكه الأكثر استهلاكا خلال الصيف «تباع عند خروجها من الضيعة بأثمنة لا تتجاوز أحيانا الدرهم الواحد. لكننا نفاجئ بها وقد بلغت مستويات جنونية في أسواق التقسيط . فهل المحروقات وحدها تبرر هذه التلاعبات بجيوب المواطنين؟».