برئاسة رئيسي الفريقين الاتحاديين بالبرلمان : وفد من الاتحاد الاشتراكي يزور المناطق المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز

قام وفد عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، بزيارة تضامنية للمناطق المتضررة بإقليم الحوز جراء زلزال ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري، وترأس الوفد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ويوسف إيدي رئيس الفريق الاشتراكي بغرفة المستشارين، و محمد ملال عضو المكتب السياسي للحزب والبرلماني عن الجهة، وضم نور الدين آيت الحاج عضو مجلس النواب ورئيس جماعة قلعة السراغنة، وعبد السلام كريم الكاتب الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، وميلودة حازب الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات، وعبد الحق عندليب الكاتب الإقليمي بمراكش، ومحمد المشرفي الكاتب الإقليمي للحوز، وعبد السلام بنسعيد المنسق الإقليمي للحزب بشيشاوة ورئيس جماعة بوابوض، ورشيد المرابط عضو الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش.
وقال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن « هذه الزيارة تأتي من أجل الاطلاع على حقيقة الوضع بعد التدخلات المهمة التي قامت بها المملكة بإشراف جلالة الملك، وبمساهمة القوات المسلحة الملكية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية، وكل الجهات المتدخلة من أجل الإغاثة بالدواوير المعنية، والتي بصمت كلها على حضور قوي وفعال. مثلما تخص تشخيص الوضعية بالميدان مع الساكنة و بحضور المسؤولين المجاليين للحزب جهويا ومحليا، وذلك بعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لبرنامج مواجهة الزلازل. فكان مهما بالنسبة لنا الاطلاع بالميدان على سير هذه العملية، وذلك بعد الزيارات الحكومية للمنطقة ومعرفة ما حصل عن قرب.»
وأضاف عبد الرحيم شهيد أن هذه الزيارة ستمكن الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب وغرفة المستشارين، من التوفر على معطيات دقيقة، وتتبع العمل الحكومي في مجال إعادة الإعمار. مؤكدا أن الفريق الاشتراكي، يرغب في أن يكون في الموعد كقوة رقابية وأيضا كقوة اقتراحية لما هو في مصلحة البلاد والمواطنين. وقال في هذا الصدد « نحن نتواجد في مركز الزلزال، بالقرب من معلمة مسجد تنمل مهد الدولة الموحدية الذي تعرض لأضرار كبيرة، وهو ما يضع أمامنا تحدي إعادة ترميم التراث المعماري والمآثر التي تشكل رصيدا ثقافيا وحضاريا ثمينا لبلادنا، إضافة إلى تحدي البنية التحتية التي اطلعنا عليها عن قرب من مدارس ومستوصفات ودور الطالبات والتعاون الوطني وغيرها، لكي تعود للقيام بأدوارها. أما التحدي الأكبر هو إزالة الحيف الذي تعرضت له منطقة الأطلس في تاريخنا الحديث، وفي هذا الإطار يأتي البرنامج الملكي الذي تبلغ تكلفته 120 مليار، والذي من شأنه أن يلحق المنطقة بركب التنمية الكبير، بالإضافة طبعا لمعالجة الآثار المباشرة للزلزال في إعادة إسكان المتضررين، وإعادة الحياة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للحياة.»
ومن جهته أكد يوسف إيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن هذه الزيارة التي يقوم بها وفد الاتحاد الاشتراكي، هي زيارة ميدانية يتوخى منها الوقوف عن قرب على حجم الأضرار التي ألمت بالساكنة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة، وكذا من أجل التمكن من المعطيات الميدانية التي من شأنها أن تتيح لنواب الاتحاد الاشتراكي تتبع مسار تنفيذ تعليمات جلالة الملك. وقال في نفس السياق « دورنا كنواب هو الرقابة على الحكومة في تنفيذ التعليمات الملكية وتفعيل خطوات إعادة الإعمار وجبر الضرر بالنسبة لساكنة المنطقة.»
أما محمد ملال عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، فأكد بدوره أن هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى الاقتراب من الوضع بالمناطق المتضررة من الزلزال، لتوضيح الرؤية بخصوص الخطوات التي سيتخذها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وغرفة المستشارين، أو بالنسبة للفاعلين الحزبين جهويا ومحليا داخل المجالس المنتخبة، بخصوص المشاريع التنموية بالمنطقة، ومواكبة المبادرات الملكية في مجال مواجهة آثار الزلزال وإعادة الإعمار.
وقال محمد ملال» تبين بالملموس أن القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية ومختلف الأجهزة والمؤسسات المتدخلة، قامت بمجهود كبير سواء في ما يخص فك العزلة عن المناطق المتضررة، أو بالنسبة لترتيب عدد من الأمور المتعلقة باللوجيستيك والتطبيب ومساعدة الساكنة على تجاوز هذه المحنة. وفي هذا السياق نتمنى من الحكومة تسريع تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بهذه المناطق، ولاسيما في ما يهم إعادة الإعمار وتعويض المتضررين من هذا الزلزال.»
ومن جهته أكد نور الدين آيت الحاج عضو مجلس النواب أن هذه الزيارة التي نفذها الفريقان الاشتراكيان بمجلسي المؤسسة التشريعية، تأتي انسجاما مع مبادئ الحزب والتزاماته وتفاعلا مع المصاب الجلل الذي ألم ببلادنا جراء الكارثة، موضحا أن هذه الزيارة تشكل بداية لمجموعة من الخطوات التي سيقوم بها الحزب في هذا الإطار، والتي تؤكد أن مرجعية حزب الاتحاد الاشتراكي هي خدمة الإنسان المغربي والفئات الهشة التي تعاني في المناطق النائية والجبلية.
وقال نور الدين آيت الحاج» تأثرت كثيرا وأنا أشاهد وضعية البنيات بهذه المنطقة، حيث المسالك تذكر بالقرون الوسطى، وهنا توقفت متأملا كيف تحظى بعض المدن، بمشاريع كبيرة من الإصلاح والتأهيل والجمالية، لكن في نفس الوقت نجد مناطق شاسعة في الجبال والقرى، محرومة من الأساسيات، من بنيات محترمة تفك العزلة عن الساكنة وتوفر لها الخدمات الضرورية. إن العدالة المجالية مفتقدة، وهنا أطالب كل الأحزاب السياسية بأن تقوم بدورها في التنبيه إلى غياب هذه العدالة، ومساءلة الحكومات المتعاقبة عن مصير الثروة التي دبرتها. فقد شاهدنا مناطق تغيب فيها أدنى علامات القرن العشرين والواحد والعشرين، تعيش خارج السياق المعاصر. اليوم مكنتنا هذه الزيارة من الوقوف على مغرب آخر، مغرب الهشاشة والتهميش، تعجز كل الكلمات عن التعبير عن فداحة الخصاص الذي يعانيه. والأكيد أن جلالة الملك منحنا الثقة بأننا شعب واحد بمبادراته الناجعة، لكن الفاعل الحكومي مطالب بأن يتحمل مسؤوليته للنهوض بجدية بأوضاع هذه المناطق، وتمكين ساكنتها من حقها في التنمية الشاملة والمستدامة.»
ومن جهته أكد عبد السلام كريم، الكاتب الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التواجد إلى جانب المتضررين، مشيدا بالتدابير التي اتخذها جلالة الملك في مواجهة آثار الزلزال، وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين. ودعا عبد سلام كريم إلى ضرورة تسريع تنزيل التوجيهات الملكية، ولاسيما أن فصل الشتاء على الأبواب، وهو ما سيزيد من محنة الأسر المتضررة.
واعتبرت ميلودة حازب الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات، أن عملية إعادة الإعمار والإسكان ينبغي أن يتم تسريع وتيرتها، وفق معايير مضبوطة وبخطة معقلنة وناجعة، تحترم الخصوصيات الثقافية والتاريخية للمنطقة.
ومعلوم أن وفد الاتحاد الاشتراكي قام بزيارة المناطق المتضررة بإقليم الحوز، حيث شملت جولته التفقدية عددا من الدواوير بكل من جماعة أسني وجماعة ويركان وجماعة إنكدال وجماعة إجوكاك وجماعة ثلاث نيعقوب المحاذية لمركز الزلزال، كما شملت زيارته مسجد تنمل التاريخي حيث وقف على الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها هذه المعلمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى القرن الثاني عشر للميلاد، وتشكل مهد الدولة الموحدية. مثلما وقف الوفد احتراما لذكرى ضحايا الكارثة وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم.
وفي أعقاب هذه الزيارة أصدر الفريقان الاشتراكيان بمجلس النواب ومجلس المستشارين بيانا جاء فيه « …خلال هذه الزيارة التفقدية التضامنية الرمزية، وقف الوفد على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمساكن والبنيات التحتية، وعلى الأوضاع الاجتماعية المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الزلزال العنيف. كما عاين الوفد المجهود الكبير الذي بذلته السلطات العمومية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لإنقاذ الضحايا وإسعاف المصابين ومساعدة الأسر المنكوبة، والمستوى الراقي لحملات التضامن التي عبرت عنها مختلف شرائح الشعب المغربي مع الساكنة المتضررة.
وبعد هذه الزيارة الميدانية التضامنية الرمزية التي مكنت الوفد من التواصل مع المواطنات والمواطنين بالمناطق المتضررة، عقد الوفد اجتماعا للتداول في الخطوات المقبلة التي يتعين القيام بها لمواصلة التعبئة الجماعية والمواكبة المستمرة لمختلف العمليات التي تقوم بها السلطات العمومية ومختلف مكونات المجتمع المدني.
وإذ يعبر عن اعتزازه بالتدبير الحكيم والمتبصر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لمعالجة تداعيات الزلزال العنيف بالسرعة اللازمة، سواء على مستوى تقديم المساعدة للأسر المتضررة، أو على مستوى وضع برنامج طموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة؛
ويشيد بالتعبئة الجماعية والشاملة للسلطات العسكرية والمدنية والهيئات الجمعوية ومختلف فئات الشعب المغرب، مما جسد بالملموس مفهوم الدولة القوية والمجتمع المتضامن، وأعطى للعالم أجمع صورة نموذجية راقية لمستوى المسؤولية والتضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية؛
ويقدر عاليا حجم التعاطف والتضامن العالمي الذي عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية مع المملكة المغربية في هذا المصاب الجلل، بما يعكس الموقع الرائد الذي تحتله المملكة عل الصعيد العالمي؛
فإن الوفد البرلماني الاتحادي يعبر عما يلي:
الانخراط التام، من موقع المؤسسة التشريعية والرقابية، في كل الخطوات الهادفة إلى مساعدة وتأهيل المناطق المتضررة وإنصافها تنمويا من خلال القضاء على الاختلالات الاجتماعية والترابية التي عانت منها لسنوات طوال؛
الدعوة إلى تفعيل محاور النموذج التنموي الجديد المتعلقة بالتنمية القروية الشاملة، واعتماد نموذج تنموي بديل يمكن من تجديد النمط العمراني القروي، والنهوض الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق الجبلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية؛
التأكيد على ضرورة إرساء آليات ناجعة تمكن من التفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية ولمختلف المشاريع المتضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة؛
دعوة الحكومة إلى تبني منهجية تشاركية في إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2024 للأخذ بعين الاعتبار المعطيات الوطنية الراهنة وإعادة ترتيب الأولويات التي تجعل شعار الدولة الاجتماعية متمحورا حول مبدأ العدالة المجالية.»